بقلم : سفيان محمد حسن بني مصطفى
نتيجة للاوضاع الاقتصادية والازمات المالية المتعاقية والتي تلقي ثقلها على المواطن، يلجا البعض الى الحصول على الاموال من خلال شراء مواد واجهزه من بعض الجهات تحت مظلة مؤسسات او شركات او محلات وبيعها فور شراءها بثمن بخس (سعر محروق) ،وقد تكوم جهات الشراء هي ذاتها جهات البيع ،وما هي الا ايام او اشهر حتى تسجل قضية بحق المشتري، والغريب بالموضوع ان المبلغ يكون قد تضاعف مرات ومرات ، ذلك ان هذه الجهات تضمن حقوقها من خلال توقيع المشتري على شيكات او كمبيالات معضمها فارغه ، كما توقع المشتري على اوراق فيها عنوايين وهمية للتبليغ وتفويض بتعبئة السندات.
وهذه الفئة من المواطنين تضم كافة شرائح المجتمع من موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين وغير موظفين ، ولا شك ان بعضهم يعلم بانه يتعامل مع جهات غير نظيفه وبعضهم لايعلم الا بعد تورطهم ، لا سيما بان هذه الجهات تستخدم اشخاص لتسويقهم واستقطاب المشتريين اليهم، على شكل مجموعات في كافة مناطق المملكة تحت مسميات مختلفه، توقع بالضحايا من خلال استغلال حاجتهم الماسة للمال وجهلهم بعواقب الامور.
تواجه المحاكم وخصوصا التنفيذية منها وبشكل يومي هذه الجهات وتتعامل معهم وتعرفهم ، وتجد نفسها مضطره لتسجيل قضاياهم رغم علمهم الاكيد بانهم جهات تتاجر باستغلال حاجات المواطنين وذلك اتساقا مع احكام القانون، وهذه الجهات تتسع لتمتد اياديهم لاشخاص تستخدمهم في تحصيل الاموال ،والنتيجه السجون مليئة بهولاء الضحايا.
نعم من يلجا الى هذه الطريقة غافل وغير مدرك للعواقب او انه مارس هذه العملية مرة واظطر للاستمرار فيها مرات، الا ان النتيجة قاسية فهناك عدد كبير من افراد المجتمع تزج بالسجون او يضطر ذويهم الى بيع ممتلكاتهم لتسوية ديونهم، وفي المقابل هذه الجهات الاستغلالية تنعم بالمال ويركبون سيارات فارهه ، ويحصدون الاموال تحت حماية ومظلة القانون.
والعلاج لهذه الظاهرة لا يتعدى امران الاول التوعية والتثقيف للمواطنين ، والاخر ملاحقة هذه الجهات وتعديل القوانين لتطول مثل هؤلاء الجهات.