بقلم : المهندس هايل العموش
صعد معدل البطالة في الأردن إلى 18.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 15.8 في المئة خلال الفترة المناظرة من 2016.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيانها الاخير ان معدل البطالة في صفوف الذكور بلغت 15.4 في المئة، مقابل 30 في المئة للإناث، في الربع االثالث من العام الجاري.
وكان معدل البطالة في الأردن قد بلغ 15 في المئة نهاية العام الماضي ، مقارنة مع 13 في المئة نهاية 2015.
وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (بكالوريوس فأعلى) نحو 23.2 المئة.
من خلال استعراض هذه النسب المقلقة والمرعبة في الاردن فانه لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج لهذه الظاهرة في الاردن.
علماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والمشاكل لديهم ويأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة، إضافة إلى تدفق الالاف من خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات مختلفة، تشهد ركود كبير في قطاعات مختلفة في الأردن، على رأسها التخصصات الإقتصادية.
اذا نحن امام مشكلة مستعصية وكبيرة وتمس حياة المواطن الاردني بكافة المناطق حيث يمكن ان نعزو اسباب البطالة لعدة عوامل منها الفشل في السياسات الاقتصادية والتعليمية والتنموية في الاردن على مر عشرات السنوات ،وصعوبة استقطاب مشاريع اقتصادية وسياحية ضخمة تخفف من البطالة والركود الاقتصادي الخانق الذي يشهده الاردن نتيجة الظروف السياسية التي تحيط بالاردن والخلل في المخرجات التعليمية والسياسات في التدريس الجامعي والقضية الاهم الفوضى في سوق العمل الاردني من حيث وجود اعداد ضخمة من العمالة الوافدة تزيد عن مليون فرصة وظيفية يعملون بها ايدي عاملة ليست اردنية بصورة مخالفة
وان من الحلول المقترحة لحل مشكلة البطالة في الاردن :-
معالجة ظاهرة البطالة لا تكون إلا من خلال سياسات اقتصادية، واستراتيجيات وحلول وبرامج فعالة طويلة الأمد تتميز بالتنسيق والديناميكية والتعاون بين جميع ذوي العلاقة.
1--التوجه لايجاد مشاريع تنموية في المحافظات تساهم في خلق فرص عمل وربط ذلك بالاحتياجات لكل منطقة حسب خصوصيتها وان يكون هناك حماية وتسهيلات لهذه المشاريع تشجع الاستثمار وضرورة اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تستوعب طاقاتهم، ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم.
2- وقف العمالة المخالفة في الاردن التي يبلغ حجمها رقم يصل الى المليون واكثر وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة والاستغناء عن العمالة الوافدة المخالفة من الدول المتعددة وتطبيق احكام القانون اسوة بكل دول العالم ، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها والتي اصبحت بحاجة ماسة لوضع النقاط على الحروف وتوظيفها واعطائها الاولوية بكل شي.
3-تطوير التعليم في الاردن إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر ووقف الفوضى في السياسة التعليمية في الجامعات وربطها بخطة وطنية تسهم في تخريج تخصصات فنيه ومهنية ووقف كثير من التخصصات للتواكب مع الاحتياجات الوطنية والمستقلبية في الاردن ووقف الترخيص الغير مبرر للجامعات بشكل غير علمي ولا علمي ولا منطقي .
4-حلّ مشكلة الانفجار السكانيّ عن طريق خطط استراتيجية تراعي ظروف الاردن المستقبلية ووضعه الاقتصادي والمالي والفرص الوظيفية المتاحة .
5-تشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الاردن الذي سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدةٍ.
6- تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية كروساء مجالس الادارة للشركات واعضاء المجالس والمدراء العامين وروساء الهيئات المستقلة وغيرها التي لا تناسب جهودهم، ممّا يؤدّي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجالٍ وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من البطالة.
7-دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، وليساهم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم.
6-تخصيص قطع اراضي من اراضي الخزينة للشباب في كافة المناطق لاقامة مشاريع زراعية وصناعية بصورة تشجع على التخفيف من البطالة .
7-اقامة مشاريع سياحية في كافة مناطق المملكة وتشجيع السياحة الداخلية بصورة حقيقية تساهم على رفد الاقتصاد الاردني باموال حجمها كبير تذهب للخارج من خلال سفر الاردنيين لعدم وجود حوافز حقيقية داخل الاردن للسياحة.
8-العمل عل تأهيل كوادر أردنية للعمل في القطاع الصناعي ضمن خطة وطنية واضحة خاصة مع وجود مراكز تدريب مهني في كافة المناطق ، للحد من تمسك المستثمر بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أن مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات .
9-حماية العمالة الاردنية بكافة التخصصات خاصة في ظل غياب ظاهرة ثقافة العيب بالوظائف لدي الشعب الاردني على ان يكون هناك رعاية لهذه العمالة من خلال تحسين الرواتب وزيادة الحوافز في كافة المهن لان الدخل سيكون للاردن ويكون هناك حل كبير لمشكلة البطالة .
10-ضرورة تطبيق مفهوم المسوؤلية الاجتماعية على كافة المصانع والشركات والبنوك والاستثمارات في الاردن وتخصيص هذا المبالغ في صندوق خاص لدعم توظيف الشباب في الاردن والمساهمة في ايجاد مشاريع وفرص وظيفية للشباب الاردني.
لم يعد السكوت وعدم ايجاد حلول لوقف هذه المعضلة التي توثر على كافة مناحي الحياة في الاردن شي منطقي او سليم ولنعمل على ايجاد مركز مستقل من خلال الحكومة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية لادارة هذه الازمة وايجاد حلول سريعة مع بداية العام الجديد حتى لا تبقى هذه النسبة للبطالة بارتفاع دون حلول عملية وواقعية .
حمى الله الاردن وقيادة الاردن وشعب الاردن وشباب الاردن ،والله اسال ان نصل لمرحلة نشعر باننا نعمل ضمن خطط واضحه لمعالجة مشكلة البطالة.