بقلم : المحامي معن فرحان العموش
ما المطلوب من الحكومة حتى نتجاوز الازمة الاقتصادية التي نعاني منها كدولة بظل وقف المساعدات الدولية ، بالامس تم اقرار الموازنة على عجالة في ظل ظرف اقتصادي داخلي مبكي ، و ازمة سياسية خارجية متفاقمة لا نعلم الى اين سنصل بسببها .

فقط بخمس ساعات تقر الموازنة دون اي اشاره او تلميح من الحكومة لاتخاذ خطوة حقيقة لتخفيف العجز بالموازنة ، دون اي خطط ومشاريع مقترحة بها لتحفيز النمو الاقتصادي .

كيف تحصل الحكومة الاموال بعيدا عن جيوب الفقراء والمهمشين ، كيف ستقدم الخدمة بالمرافق العامة ، ومن ثم كيف تستطيع الايفاء برواتب الموظفين ودفع بعض كلف.

منذ تولي هاني الملقي زمام الامور لم نلمس سوى تصاعد الاسعار وتوسع شريحة الخاضعين للضرائب ورفع الدعم عن السلع الاساسية .

فالحكومة تسير بمسرب واحد فقط يمضي بأتجاه جيوب المواطنين ، وباقي مسارب الاصلاح مغلقة وغير مستخدمة من هذه الحكومة وحتى من الحكومات السابقة .

هناك مسرب واسع وكبير يمضي بالاقتصاد الاردني نحو الصلاح والاصلاح وذلك بمواجهة ومحاسبة الفاسدين ووقف النهب المنظم والمرخص الجاري على المال العام .

وهناك مسرب اخر جديد متجدد يتمثل بوقف التنفيعات والاكراميات والسفرات والهبات وغيرها من المسميات لاجل غض النظر عن عثرات الحكومة والمسؤولين، ووقف الانفاق العام مما سيوفر مبالغ كبيرة دون زيادة اعباء على الموطنيين

بهذا الوقت الدقيق الحساس يتوجب على الحكومة التوقف عن ترحيل الازمات والبهرجة الفارغة والتوجه نحو العمل الجاد والحقيقي لوقف شلال الهدر بالمال العام ، وتحفيز النمو الاقتصادي برفع ودفعه للامام وليس المحافظة عليه كما هو عند المستويات المتدنية .

لابد للحكومة ان تتخذ سلسلة خطوات جاده وحقيقية للوصول للاصلاح المالي والاهم منه الاصلاح الاداري ، اما اذا بقي الحال كما هو ورحلت الحكومة الازمة للعام القادم كيف سنسدد العجز بموازنة العام القادم ونحن كشعب لم يتبقى لدينا لندفع اكثر .