بقلم : هاشم الخالدي
لا ينكر عاقل ان مستوى الحريات الصحفية في الاردن اصبح في ادنى مستوياته، لا بل ان انني اجزم بان توقيف الزميلين عمر المحارمة وشادي الزيناتي من الزميلة جفرا هو بمثابة اعلان وفاة للحريات الصحفية في الاردن وبات من الواجب علينا اغلاق المواقع الالكترونية وتسليم مفاتيحها للحكومة التي تجرأت على مثل هذه الاعتقالات غير المسبوقة التي مست الوسط الصحفي في الاردن واصبح القابض على قلمه كالقابض على الجمر.

عدت للتو من اعتصام الصحفيين من امام النقابة وكانت الاصوات تصدح مطالبة بالافراج عن الزميلين واصبنا بخيبة امل من رفض المدعي العام تكفيل الزميلين رغم اننا كنا متفائلون بالامس بان هذه الازمة ستنتهي .

القضية التي اتحدث عنها لا تتوقف عند تكفيل الزميلين فقط ، لان هذا التوقيف والاعتقال قد فتح جروحا غائرة كانت مغلقة او كما يقال تحت الرماد وهي قضية توقيف الصحفيين بشكل عام على عدة قوانين هي قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وقانون منع الارهاب وقانون العقوبات حيث اصبح استدعاء المدعي العام للصحفي يكتنفه خوف مؤكد من التوقيف وهو ما تسبب بانكفاء الحريات لان القوانين لم تنص صراحة على منع توقيف الصحفيين في تلك القوانين.

في عمر هذه الحكومة اوقف عديد من الصحفيين والنشطاء، لكن الصدمة هذه المرة اننا نتحدث عن اعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين واعضاء منتخبين في مجلس نقابة الصحفيين لم يسلموا هم ايضا من التوقيف وهذا مرده كما قلت الى "مطمطة" النصوص القانونية التي اصبحت توقف الصحفيين بجرة قلم.

هنالك اراء كثيرة يجري تداولها بين رؤساء تحرير المواقع والناشرين لهذه المواقع تقترح تسليم مفاتيح المواقع الالكترونية للحكومة وهذا باعتقادي اجراء سليم لان الاجواء الصحفية في ظل حكومة تكميم الافواه اصبح لا يطاق اضافة للغرامات المالة الهائلة والكبيرة التي تم فرضها على الصحفيين وصلت الى (90) الف دينار في قضية واحدة واخرى تجاوزت الــ(65) الف دينار اي ما يعادل (80) الف دولار .

كلنا نحترم القضاء ونزاهة القضاء ، ولكن من حقنا ان نطالب كجسم صحفي بتعديل هذه القوانين وتحديدا تخفيض الغرامات المالية لان هذه الغرامات ستؤدي بلا شك الى اغلاق عديد من المؤسسات الصحفية ، لذلك يتوجب على مجلس النواب مطالبة الحكومة بامرين لا ثالث لهما
اولا : تضمين نص واضح وصريح يمنع توقيف الصحفيين في القوانين الاربع.

ثانيا : تعديل نصوص التعويض المدني بحيث لا يزيد في حده الاعلى عن (10) الاف دينار لان امكانيات الصحفيين محدودة وهذه الغرامات الكبيرة تعني زج الصحفيين لسنوات خلف القضبان اذا لم يستطع الصحفي ايفاء ما عليه من التزامات مالية للمشتكين.

بالمحصله ....سنبقى ننادي باعلى الصوت .. الحرية للزميلين عمر محارمة وشادي الزيناتي ونرفض سياسة التخويف والتهديد التي تلوح بها الحكومة من اجل "اسكاتنا" على ما اقترفته بحق الشعب من رفع لكافة الاسعار والسلع الاساسية التي مست كل مواطن.

الكاتب مؤسس موقع سرايا
hashem7002@yahoo.com