بقلم : منور أحمد الدباس
وأخيرا الحكومه رفعت الدعم عن الخبز ، وهو قرار لم تجرؤ أية حكومه سابقه على إتخاذ هذا القرار ، والذي مهد له منذ زمن طويل ، وبطريقه واساليب مبرمجه ، وتكون بهذا قد اكملت مهمتها في إقرار رفع الاسعار ، والتوقعات تشير الى تشكيل حكومه جديده مهمتها تكملة المشوار في رفع الأسعار وفرض الضرائب على شعبنا الصابر ، هذا وكان آخرها رفع اسعار الخبز ، حيث تم تحديد اسعار مادة الخبز بانواعه اعتبارا من 1/2/2018.
لكن الذي يحيرني ويحير الملايين من ابناء وطني بعد هذه الأسعار لمادة الخبز هو من يا ترى يضمن لنا نوعية القمح المستورد ؟ وهل ستكون جودته مثل جودة قمح الدول المجاوره المستورده ، والتي اشار اليها المسؤولون في وزارة الصناعه والتجاره بأنا نتساوى معهم بنفس الأسعار للخبز ، لكن المسؤول لم يلتفت الى مقارنة الدخول معهم ، فدخل الاردني لم يتغير منذ عقدين من الزمن ، رغم التضخم الذي بلغ ذروته في السنين التي مضت .
يقال ان التجار او الحكومه تستورد القمح حصاد قبل سنوات وليس حصاد نفس السنه ، وحين تم اكتشاف الحشرات والقوارض داخل القمح الموجود بالبواخر كان هذا صعقا على الشعب الأردني الذي يستهلك خبزه من داخل المملكه وليس من خارجها بالطائرات .
نحن لا نثق بالحكومه التي تشتري القمح من الخارج ، او من التجار الحيتان ، او يأتيها عن طريق المساعدات من الدول الصديقه ، لذلك على الشعب الأردني ان يطالب بتشكيل لجنه موازيه تشرف على استلام القمح من البواخر وحتى وصوله الى المطاحن ، وان يكون لهذه اللجنه الشعبيه كامل الصلاحيات لقبول شحنات القمح او رفضها .
وما دام الشعب الأردني قد تجرع عملية رفع اسعار الخبز وذلك برفع الدعم عنه والذي قدرته الحكومه ب 120 مليون دينار وقد تقبلها الشعب غصبا ، ولم يستطع الشعب ان يكبح جماح الحكومه والنواب المتعاونين معها في رفع اسعار الخبز ، يبقى لنا ان نأكد على أن يكون الخبز الذي يصنع للمواطن ذو جوده عاليه وليس رديئه ، حيث ان الحكومه تعلم بأن كثيرا من الأمراض المنتشره في الوطن اغلبها يأتي من خلال الغذاء ، الذي يطرح في الأسواق للمواطن .
من هنا لا بد من وجود آلية رقابه على مادة استيراد القمح ومعادلة تصنيع الخبز ، نحن نشيد بدورمؤسسة دار الدواء والغذاء في المراقبه على الدواء والغذاء لكن هذا لا يكفي ، نريد ان يكون للشعب يد طويله في هذا المجال ، حتى نضمن ان يكون غذاء الشعب الاردني لا يخترقه الفساد وذو جوده عاليه ، فهو الذي يستهلك ، وهو الذي يدفع الثمن واكثر من الثمن الذي فيه مبالغه من الطرف الذي يستورد .
لا نقبل ان يترك الباب مفتوح على مصراعيه للتجار الذين لايخافون الله ولا تعنيهم صحة المواطن ، فهناك تجارا لا يستوردون الا الصنف الرديء ليحققوا ارباحا خياليه على حساب صحة المواطن الذي ليس له حظ لا عند الحكومه ولا مع التجار الحيتان ، ولا من يمثله في المجلس .
نتذكرشحنات القمح التي قدسمعنا عنها في الماضي بأنها قد رفضت ، لكن تم قبولها في نهاية المطاف ، لتدخل المتنفذين ، لأن ارباح الحيتان هي أهم من صحة المواطن لديهم ، والذي اصبح لا بواكي له ، "نوشوش "الحكومه ونقول لها : يا حكومة السردين ...اطعيمينا خبز زين .
لقد ضعفت ارادة المواطن الأردني وتلاشت قوة تأثيره على سياسات الحكومه ، واصبح هذا واضحا لا يخفى على أحد ، والذي ساعد في اضعافها مجلس النواب الذي اصبح اكثر حرصا من الحكومه على تسهيل قراراتها الصعبه ، وباساليب مرفوضه ومكشوفه لا تخفى على المواطن ،وذلك في المساهمه بالتضيق عليه والعمل على اذلاله واخضاعه ، ليكون سهلا على الحكومه ، ناهيك عن مساعدة مجلس النواب في تنفيذ سياساتها وقرارتها بكل اريحيه ونجاح ، في ظل تغييب ارادة المواطنين وتحييدها وآخرها مهزلة التصويت على موازنة الدوله لعام 2018 حتى كتلة الإصلاح (الإخوان ) لا بارك الله بموقفهم المتخاذل ،حيث ساهمو ا في تخفيض النصاب ، لمواجهة من صوت بعدم الموافقه على الموازنه ، وهم بذلك قد كشفوا عن ولائهم المصلحي للحكومه ، وبعد هذا التصرف المشين واصطفافهم ضد الشعب ، نربأ بانفسنا وعيبا علينا ان نخرج معهم من ساحات جامع الحسين او أي مسيره ، الذي ينافق للحكومه على حساب مصلحة الشعب لا خير فيه ولا بارك الله فيهم .
ولا يؤثر عل قراراتها وتشريعات رفيق دربها مجلس النواب ان خرجت اصوات من هنا وهناك او اعتصامات ومسيرات ، وبعد ايام سوف تختفي ويصبح الطريق آمن لتطبيق القرارات التي غدت تنهال علينا دون ان تلقى مقاومه وطنيه مدنيه سلميه ، من شعب مظلوم غلبان يخاف ويحسب الف حساب بأن يبقى الوطن يعمه الأمن والأمان ، رغم أنه لا يعرف من أين يتلقاها ، فهو الشعب الوحيد الذي يصرف على دولته ، ويقال بأنه مكبوت ومأزوم ومصدوم ، لكنه يغلي من الداخل .

dabbasmnwer@yahoo.com