سرايا - سيف عبيدات - تابع جلالة الملك عبدلله الثاني في الفترة الاخيرة ملف تطوير القطاع العام ، و إعادة الهيكلة الذي تحاول الحكومة إعادة احياءه مرة اخرى ، إلا ان تضاعف اعداد موظفي الحكومة زاد من صعوبة الامر ، وسط تزايد الاهتمام الملكي بهذا الملف و التشديد على ضرورة انهاءه.

الملك بدا منزعجاً من عدم وجود تحرك سريع لإيجاد لحلول جدرية لملف القطاع العام و هو الأهم على الصعيد المحلي لإرتباطه ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي القائم ، و تدنى رواتب العاملين في هذا القطاع و تضخم اعدادهم بسبب الواسطات و المحسوبيات ، فكل هذا ساهم في وأد الجهود الرامية لانعاشه ، إلا ان الملك أصر في الفترة الاخيرة على المتابعة بمجهود شخصي من خلال تراؤسه اجتماعاً  للتأكيد على تنفيذ إصلاحات في القطاع العام دون أي تأخير، باعتبار أن إصلاح القطاع العام أولوية في هذه المرحلة ، لما يستشعره من خطر ترهل هذا القطاع .

الملك أوصل رسائل مفادها ان اي موظف في القطاع العام يعيق العمل يجب ان يتم الاستغناء عن خدماته ، و تمت ترجمت هذه الخطوات بالتقييم الذي يعتمده ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسات التي يعمل بها الموظفون ، حيث يتم انهاء خدمات اي موظف يحصل على تقييم ضعيف ، وذلك وفق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2017 والذي يهدف الى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية و رفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة.

الإحالات الى التقاعد التي من المتوقع ان يجريها رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الفترة المقبلة بين موظفين كبار ، تناغماً مع تقييم كبار المسؤولين من ضمنهم الوزراء ،  كانت مترجمة باولى تلك الخطوات الحازمة بقبول استقالة وزير النقل السابق جميل مجاهد نظراً لوجود ملفات مازالت عالقة في وزارة النقل لم يستطع مجاهد ايجاد حلول جذرية لها ، و عدم المقدرة على التعاطي مع تلك الملفات بشكل ايجابي وسلس ، و ليس بعيداً ايضاً عن ملف انهاء خدمات عدد من رؤساء الجامعات.



وزيرة الاتصالات و تطوير القطاع العام مجد شويكة صاحبة الحلول الرقمية تحاول جاهدة التغطية على المعيقات السابقة التي كانت ، فقد تعاقب العديد من الوزراء على حقيبة وزارة الاتصالات لكنهم لم ينجزوا ما قامت به شويكة خلال فترة قصيرة و تطبيق العمل بالحكومة الالكترونية ، حيث شهد هذا الملف احياءاً و تطوراً كبيراً في عهد شويكة ، لكن التطبيق العملي له مازال يواجه تحديات خصوصاً لإرتباط كل هذه الامور بالازمة المالية التي تعصف بالاردن.