بقلم : المحامي معتصم احمد بن طريف

ان اي اصلاح في الوطن سواء كان اقتصاديا او اجتماعي او تعليمي او غيره من الاصلاحات لا بد ان يسبقه اصلاح سياسي الذي من خلاله يتم اخراج قيادات سياسية ترفد البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة تكون قادرة على استيعاب الاصلاحات المنشودة ، وقادرة على مسألة السلطة التنفيذية على اي تقصير في اداء وجباتها ، وعلى هذا الاساس ادرك جلالة الملك – اطال الله عمره - لأهمية الاصلاح السياسي فأطلق اورقه النقاشية من الورقة الاولى الصادرة في تاريخ 29/12/ 2012 وحتى الورقة الخامسة الصادرة في تاريخ 13/10/2014 وجميعها تتحدث عن ( بناء الديمقراطية المتجددة وتطويرها والعمل على تمكينها وإنجاحها وتعميق التحول الديمقراطي ) فنلاحظ من خلال هذه الاوراق الخامسة انه تركز على قاسم مشترك وتؤكد عليه ألا وهي (الديمقراطية ) حيث وضعت هذه الاوراق الملكية الخمسة الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة امام واجباتها في العمل على تجذير الديمقراطية واعتبارها منهج للحكم وتقاسم المسؤولية ، وعليه فأنني ارى - من وجه نظري – ان هناك عدة اسباب حالت دون تنفيذ هذه التوجيهات الملكية ، يمكن تقسيمها الى أسباب غير مقصودة وأسباب عمدية وأسباب تبريرية (عذرية )غير مقنعة في بعض الاحيان .
الاسباب الغير مقصودة : وهي الاسباب التي لا يد لسلطتين التنفيذية والتشريعية في التقصير عن تنفيذ الاوراق الملكية ومنها :
1. عدم وجود كفاءات حكومية ونيابية قادرة على فهم أهمية ومحتويات هذه الاوراق النقاشية في ضل حكومات متوارثة ومجالس نواب مشكوك في طريقة وصول اعضائها .
الاسباب العمدية : وهي اسباب تعمدت السلطتين التنفيذية والتشريعية عن عدم تنفيذ الاوراق الملكية ومنها على سبيل الحصر :
1. ان تطبيق هذه الاوراق النقاشية على ارض الواقع سيكون لها اثار مباشرة في الاصلاح ، وان اثار هذا الاصلاح ستعود على اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيؤدي الى حرمان عدد كبير منهم من العودة الى مراكزهم في السلطة التنفيذية والنيابية وسيفتح باب المسألة على هاتين السلطتين .
2. ان تطبيق الاوراق الملكية النقاشية سيؤدي الى ضرر لعدد من المنتفعين والمستفيدون من شخصيات سياسية واقتصادية اوجودوا لهم ممثلين في مجالس النواب المتعاقبة حتى اصبح بعض النواب يحسب على هذه الشخصيات السياسية والاقتصادية عملت هذه الشخصيات بكل قواها لعدم تطبيق الاصلاح وان كانت هذه الشخصيات تدعي بالاصلاح قولا لا فعلا وتسعى لأبقاء الوضع كما هو عليه وذلك لتمرير مصالحهم الشخصية.
الاسباب التبريرية (عذرية ) : وهي الاسباب التي تتعذر فيها السلطتين التنفيذية والبرلمانية عن عدم تنفيذ هذه الاوراق الملكية النقاشية وتروج لهذه الأعذار من خلال مختصين مبرمجين من هتين السلطتين متذرعة بعدة أسباب ومنها على سبيل الحصر :
1. التعذر بان الظروف الدوليية المحيطة بنا غير مواتية لتطبيق هذه الاوراق في ضل وجودنا في اقليم ملتهب وتنامي الحركات المتطرفة وعليه اذا طبقنا الديمقراطية المنشودة بالاوراق الملكية سيؤدي الى ظهور حركات متطرفة ومناوئة ، متجاهلة – السلطتين التنفيذية والتشريعية - ان ارداة جلالة الملك من الاصلاح المنشود في اورقه النقاشية الى وجود معارضة برلمانية حقيقية مقابل حكومة برلمانية في السلطة التنفيذية .
2. التعذر بالمشكلة الاقتصادية التي تواجه الوطن وان تطبيق الاوراق الملكية يحتاج الى موازنة كبيرة مما تعذر معه تنفيذها ، ومتذرعة السلطتين التنفيذية والتشريعية بان نشر الوعي الديمقراطي وتمكينه لدى الموطنين بكل فائتهم لا يحتاج الى موازنات مرهقة ومؤثرة على الخزينة .
3. التعذر بموجات اللجوء التي تعرضت لها المملكة في الفترة الاخيرة مما جعل تنفيذ هذه الاوراق غير ممكن على ضوء هذا اللجوء
فا بغض النظر عما اسلفنا من اسباب من عدم تطبيق الاوراق الملكية النقاشية السابعة لغاية الان ، وانطلاقا من مبدأ تفعيل سيادة القانون الذي اشار اليه جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة ، فان هذا التقصير يستوجب المسالة عنه ، وسؤالي هو من يسأل من مجالس نواب متعاقبة لم تقم بدورها تسأل حكومات متعاقبة ايضا تجاوزت في عدة مرات على القانون ولم تقم بدورها في تنفيذ الاوراق الملكية ؟ اومن هي الجهة صاحبة الصلاحية في تحريك هذه الدعوى امام السلطة القضائية ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية عن هذا التقصير ؟