بقلم : سميرة عيس فاخوري
جلالة الملك عبدالله الثاني يصدر توجيهاته الدائمة للحكومات ، بالأستمرار في تنفيذ المبادرات الملكية، التي تعنى بتأمين حياة كريمة للمواطنين و توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن الاردني وهذا حق من حقوقه المشروعه ..
القرار الأخير الذي صدر مؤخرا والتصريحات الرسمية التي صدرت عن أسس جديدة للحصول على الأعفاءات الطبية.. مجحف بحق المواطن الأردني ..هناك أحصائية بأن ربع السكان دون أي تأمين صحي وهذه الشريحة تستفيد من أعفاءات الديوان الملكي . القرار الذي صدر مؤخرا بحق المواطن الأردني الذي لا يملك العلاج والدواء وليس له أي تأمين صحي .. المستفيدين منه هم فئات معينه .
القرار ربما يكون سببه وجود تجاوزات في قضية الأعفاءات بحيث يستفيد منها القادرين وفئات على حساب الأخرين ، لكن وضع الحد للتجاوزات يفترض أن لا يكون على حساب غير المقتدرين لا سيما وأننا نتحدث عن مكرمة ملكية في مجال معالجة الفقراء يفترض أن لا تكون منقوصة . القرار أحدث موجة أحباط لدى المرضى المستفيدين من الأعفاء والذين تستدعي حالاتهم معالجات وأختصاصات لا تكون متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة. والرعاية الخاصة للمرضى الذين يعانون من هذا المرض ويجب معالجتهم في مستشفيات السرطان .. أضافة الى تكلفتها المالية العالية التي لا يقوى عليها المرضى الفقراء وبعد الأطلاع على . ان ألاسس التي ستحكم الأعفاءات ، أن أي مريض يطلب أعفاء للعلاج ، سيتم الأشتراط عليه أن يراجع جهات عديدة من بينها وزارة التنمية الأجتماعية ، لأثبات أنه غيرميسور الحال . وايضا لتجديد الأعفاء وهو الموضوع المهم أيضا الذي حصل عليه المريض ويتم تجديده كل عام يتم تحويله للتنمية الأجتماعية لأجراء دراسة تثبت عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج ويتم تحويله لجهات أخرى وهو بهذه الحال يزداد مرضه من القوانين الصارمه الجديدة بحقه والمتابعات الذي تزيد من معاناته بالمرض بدل من تسهيلها له .
هذا تعجيز للمواطنين المرضى الذين ليس لهم تأمين صحي ولا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج. المريض من حقه أن يتلقى العلاج وأخد الأدوية الشهريه المخصصه له في مركز الحسين .. وأن لا يكون التقشف في النفقات على حساب المواطنين المساكين . وتبحث الجهات الرسمية عن التمويل لنفقات التامين الصحي من جهات أخرى وليس على حساب المواطن المريض وتعجيزهم لتقيمات التنمية الأجتماعية والجهات الأخرى.. وأن لا تكون حياة المواطن مهدده وتحت رحمة الصحة وتقييم وزارة التنمية ..خاصة وأن كل عائله أردنية لديها مريض بهذا المرض الخبيث ومن لا يملك قيمة العلاج ولا يستطيع شراءه فالموت أمامه لا محاله.. أي عداله أنسانية تلك بحقه المريض بذريعة التقشف والحرص على المال العام.. توفير النقفات لا يكون على حساب المواطن وصحته..التأمين الصحي حق كل مواطن في كل دول العالم الغنية والفقيرة تؤمن لمواطنيها التامين الصحي وتقترض من أجل تغطية أمراض محددة ومستعصية تحتاج الى المبالغ الكبيرة للعلاج ، مثل السرطان وأمراض الدم وغيرها ، التي لو كان المصاب بها مليونيرا لافلس وباع كل ما لديه ، فما بالنا ندفع المرضى ممن ليس لديهم المال للعلاج والدواء لذلك .
نرجو عدم وصول الموضوع لجلالة الملك بالتعليمات التعجيزية الجديدة وحق المواطن بالعلاج والمستمرين بالعلاج بمركز الحسين للسرطان تكمله المشوار العسير مع المرض لتلقي العلاج بالمركز ولجميع الفئات العمرية صغيرا أو كبيرا ومن تجاوزالستين عاما كما علمت من تجاوز الستين لا يحق له العلاج بالمركز حتى ولو مستمر بالعلاج هناك .
ومن يطرق باب الديوان هو بيت جميع الأردنيين من حقه منحه الأعفاء والعلاج بمركز الحسين الخاص للسرطان وجميع الفئات العمرية لأنه الملاذ والعلاج الوحيد للمرضى وتحويلهم للمركز الوحيد الخاص بمعالجتهم والأشراف عليهم بكل السبل المتطوره الجديدة والمتاحه .