بقلم : احمد علي القادري
ان تفشي الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار تجاوز كل المبررات والمستجدات التي فرضت زيادات متباينة في أثمان السلع والمواد المطروحة في الأسواق , مما يوجب سريعة وإجراءات حاسمة للحيلولة دون بقاء تكاليف المعيشة فوق احتمال مختلف شرائح المجتمع .
حتى الخدمات التي لا غنى عنها لأي شخص او بيت اصابتها حمى الغلاء مما يزيد في الأعباء المالية والضغوط النفسية على المواطنين بغض النظر عن مستوى دخولهم , لان الفروق في الأسعار وبدل الخدمات تستنزف معظم الدخل أن لم يكن بكامله للأغلبية العظمى من المواطنين .
لذا نطالب الحكومة ومجلس النواب العمل على إيجاد حلول مقبولة وتغيير خططهم التي تستهدف جيب المواطن لان صبره قد نفذ , وذلك الصبر الذي أبداه هذا الشعب أمام كل تلك القرارات , بحاجة ماسة الى تبرير مواصلته من خلال وضع برامج تصحيحه يشرف عليها رجال مخلصين يتمتعون بثقة الشعب , وغير متقلبين في سلوكياتهم وانتماءاتهم , خاصة وأن الوطن قد عانى بما فيه الكفاية من عبث هذه الفئات بمقدرات الشعب ومصيره , وجيرت جميع المراكز والوظائف والقنوات الاقتصادية وبؤر المنافع لصالحها وصالح المنطق الشللي الأعوج , والذي أوصلنا الى هذا الوضع الاقتصادي الصعب .
ان استمرار وجود بعض هذه الفئات في عدد من المؤسسات حتى هذه اللحظة يشكل عقبة في وجه أي تصحيح ولن نخرج من هذا المأزق ما دامت هذه الفئات تسير أعمال هذه المؤسسات حيث أنها قادرة على تغييب من يرفض الانصياع لمطامحها واغتيال شخصيته بمختلف الوسائل .
فإذا ما استمر الوضع المأساوي على حاله سنجد أنفسنا فجأة أمام معضلات يصعب على الجميع حلها في غياب تبصر هذه الفئات لطبيعة التحولات التي يعيشها المواطن وهذا ما لا نتمناه أن يحدث فالوطن أغلى ما نملك بقيادته الهاشمية .