بقلم : د. خالد ابو ربيع

منذ ان استلم جلالة الملك سلطاتة الدستورية وجه الحكومات الى ضرورة تطوير البيئة الإستثمارية وتحسين بيئة الاعمال في الاردن لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إقرار تشريعات وقوانين ناظمة للعمل الاقتصادي يتم من خلالها تقديم الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والاجنبية معا ليصبح الاردن على غرار سنغافورة التي تتشابه مع الاردن من حيث قلة الموارد الطبيعية والغنية بالموارد البشرية ليصبح الاردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط (Information Technology Centre in The Middle East ) وكذلك ان يتحول الاردن خلال عدة سنوات إلى منتج للطاقة المتجددة (Product Renewable Energy ) بحيث يصبح الاردن مزود ومصدر للطاقة إلى الدول المجاورة ويكون بذلك قد أوجد مصدر دخل جديد يعود بمردود إيجابي واضافة نوعية على اقتصادة ويقلل من حجم فاتورة الطاقة التي ارهقت الموازنة العامة.
ومن هذا المنطلق بذل جلالة الملك جهودا متواصلة في مختلف المحافل الدولية للترويج للبيئة الاستثمارية الاردنية وقد توجت هذه الجهود الملكية في استقطاب منتدى دافوس وانعقادة بشكل دوري في الاردن وهذا ساهم بشكل كبير في وضع الاردن على الخارطة الاستثمارية من خلال مشاركة مجموعات كبيرة من رجال الأعمال والشركات الكبرى في اعمال المنتدى وكذلك مشاركة جلالة الملك في اعمال المنتدى في دافوس بسويسرا.
لقد كانت لجولات جلالة الملك وزياراته للدول الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفرنسا والمانيا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والاتحاد الروسي والصين(القوة الاقتصادية المتعاضمة ) واليابان وسنغافورة وكوريا واندونيسيا وتركيز جلالتة في جولاتة على عقد اجتماعات مع رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات واستطاع إقناعهم بالاستثمار في الاردن حيث زارت الاردن وفود كثيرة للإطلاع على البيئة الإستثمارية الاردنية على أرض الواقع وكانت من أبرز نتائج جهود جلالتة زيارة رئيس شركة ميكروسوفت إلى عمان وهي شركة عملاقة في مجال تكنلوجيا المعلومات وتوالت بعد ذلك زيارات وفود رجال الاعمال من مختلف دول العالم إلى الاردن على مدار السنوات الماضية.
ولكن هذه الجهود الجبارة التي بذلها جلالته ولا زال في ترويج الاردن استثماريا تتطلب ضرورة متابعتها والبناء عليها وتحويلها الى واقع وهذا يقع على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية والمعنية بالاستثمار حيث يجب ان يكون ذلك مترجما لجهود جلالتة.
وقد اختلفت الحكومات السابقة في نظرتها وتعاملها مع العملية الاستثمارية فقد تعاملت بعضها مع الاستثمار بشكل روتيني ولم تحرك بالموضوع شيئا وبعضها استطاعت ان تلتقط توجيهات ورؤية جلالة الملك كما حدث مع حكومة سمير الرفاعي حيث هيأت البيئة الإستثمارية بشكل متسارع للتعامل مع رؤية جلالة الملك الاستثمارية وبذلك استطاعت وفي فترة قصيرة لم تتجاوز عدة أشهر ان تتيح المجال أمام مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من ممارسة أعمالها في الاردن من خلال توفير بيئة مناسبة لاحتضانها وتوطين استثماراتها حيث وفرت هذه الشركات لأكثر من 2000 وظيفة لخريجي الجامعات الاردنية ومتخصصين في الهندسة والحاسوب وتكنلوجيا المعلومات وقد توسعت هذه الشركات أفقيا في أعمالها لتشمل بعض المحافظات . وكذلك أتاحت حكومة الرفاعي إجراء الدراسات على مناطق في جنوب الاردن لاستقطاب الشركات الكبرى التي تمتلك الخبرات في إنتاج الطاقة المتجددة وسهلت لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تحويل المدينة الصناعية في محافظة معان إلى منطقة تنموية حيث أصبحت مركزا جاذبا للاستثمارات المختلفة التي وفرت فرص عمل لأبناء الجنوب اضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة كل ذلك تم في فترة قصيرة من عمر حكومة الرفاعي التي استوعبت رؤية جلالة الملك و نفذتها على أرض الواقع.
رؤية جلالة الملك بحاجة إلى من يستوعبها ويترجمها فعلا لا قولا على ارض الواقع .
ان الوطن بحاجة الى فعل لينعكس ايجابا على اقتصادة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتي تستلزم منا الاعتماد على الذات و يشكل الاستثمار الأساس والركيزة الأساسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل مستمرة ومتزايدة.
المرحلة المقبلة تستوجب على الجميع التفكير والعمل بشكل استثنائي لاستثمار كافة الإمكانات المتاحة والتي إذا ما تم استثمارها سوف تمكن الاقتصاد الأردني وفي فترة وجيزة من تجاوز كافة الصعوبات التي فرضتها ظروف الإقليم.