بقلم : عامر الشوبكي
تواجه الحكومه الحاليّه مشاكل اقتصاديه تتمثل بأربع محاور وهي الدين العام وعجزالموازنه والبطاله والنمو الاقتصادي
وكان اتجاه وزارة الماليه بفرض ضرائب جديده بشكل موسع طالت تقريبا جميع السلع والقطاعات
ظنا وتصورا بانه طوَّق النجاه دون دراسه عميقه وبعد نظر و التعامل فقط بلغة الارقام والنسب كما التعامل مع شركه او مصنع او بنك ولم يتفطن صانع القرار بانه يتعامل مع اقتصاد دوله مع وطن ومستقبل امه

ونقرأ الحلول اللتي اتخذتها وزارة الماليه مؤخرا فنجدها تؤدي الى الانكماش والعزوف عن إقامة المشاريع من قبل المواطن أو حتى المستثمر فمن المعروف لخبراء اقتصاد الدول عالميا ان زيادة الضرائب على السلع والخدمات يؤدي الى احجام الكثير عن فتح أنشطه جديده وإغلاق بعض الأنشطة وضرر للمستأجر والمؤجر وضعف ألقوه الشرائيه للفرد وزيادة نسب البطاله وبداية الانكماش اللذي ينذر بكارثه اقتصاديه حقيقيه للبلد فالاقتصاد الحقيقي هو اللذي يبحث عن حلول جذريه تؤدي الى تنويع مصادر الدخل ومثال على ذلك الصناعه والتعدين والزراعه والسياحه والثروه الحيوانية والخدمات والتكنولوجيا وتدوير التجاره وجلب الاستثمار وغيرها من الحلول اللتي تقوي الاقتصاد ولا نبحث عن حلول لحظيه دون تخطيط تؤدي الى الأضرار بالاقتصاد والانكماش ما قبل السقوط في الهاويه لا سمح الله
والخبراء في اقتصاد الدول ايضا يجمعون على ان تخفيض الضرائب يؤدي الى زيادة النشاط الاقتصاد وبالتالي الوفره وزيادة المشاريع والاستثمار والقوه الشرائيه وانخفاض نسب البطاله وزيادة مجموع الضرائب المحصله للدوله بالتالي ..
من الحلول الجذريه ايضا تامين شبكة مواصلات عامه لائقه شامله ورخيصة لثني المواطن عن استخدام سيارته او تكسي الاجره قبل رفع سعر المحروقات وبالتالي الحفاظ على دخله والحد من ازدحام ومشاكل حركة السير المتزايده حتى ولو كان ذلك في البدايه برفع المديونية ٤٠٠ مليون وهي كلفة شبكة مواصلات حديثه وشامله المديونية اللتي وصلت ٣٧ مليار في السنوات الاخيره دون ان يلمس المواطن اي تغيير او تحسن لأي من نواحي الحياه العامه وابسطها رواتب موظفين في الدوله والاجهزه الامنيه اللتي هي الأهم للفرد والمجتمع اللذي يعاني من أفات خطيره مؤخرا بسبب تدني الرواتب.
تدوير التجاره وتشجيع التجار المتعثرين على النهوض
عبر الاعفاءات من الغرامات على الضرائب ، أوقفت الحكومه تلك الاعفاءات وبذلك حرمت الخزينه من اصل الضرائب المطلوبه من ضريبة الدخل و المبيعات والمسقفات والجمارك ...و هي عقلية المرابي او المصرفي اللذي يسعى ويطلب فائدة الدين قبل أصله ..
عدم الاهتمام بالمستثمر بفرصة لن تتكرر للاردن بعد هروب العديد من المستثمرين السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين حتى خسر الاردن مئات المستثمرين مؤخرا لأسباب اعرف العديد منها وتحتاج لمقال اخر... والفاجعه ان يذكر رئيس الحكومه علنا للعالم ان المستثمر عندنا يهرب لانه يٌضرب ... بعد ذلك أكد العديد من المستثمرين بان الوضع عندكم مخيف وذلك على لسان حكومتكم ..

اخطاء فادحة كلها تؤدي الى الركود الاقتصادي
ويفترض قبل الشروع في فرض اي رسوم او ضرائب او تشريع ان تمر مثل هذه القرارات على لجان اقتصاديه وخبراء ومحللين لهم درايه كافيه بالتنويع الاقتصادي واقتصاد الدول وان نتعلم من بلدان أخرى حققت فائضا إقتصاديا وبدون فرض ضرائب او المغالاه في رسوم الخدمات نتمنى ان نرى إقتصاد حقيقي متين لا نرى موت بطئ وإنكماش في كل شي لانه ما نلاحظه الان هو العجز عن الاتيان بحلول طويلة الامد وذات فائده وإنما زيادة تفاقم الوضع والاضرار في النهايه بالمواطن البسيط خاصه بغياب مجلس امه فعال لا يقوم بالواجبات الموكولة اليه الا من رحم ربي منهم.

في النهايه لا يسعنا الا ان نطالب الحكومه بتغيير الاتجاه والكف عن التعامل مع الوطن كأنه جماد دون احساس بل التعامل مع الوطن بكونه جسد بقلب وروح نستشعر حاجاته ونسعى بان يبقى سليما معافى وان نسترشد دائما بتوجيهات قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله عبر أوراق للنقاش كان اخرها الورقه النقاشية السابعه بعنوان بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.