سرايا - في هذه الضروف الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني القابض على جمر الصبر لاجل الوطن ان يبقى و لأجل القيادة و تحقيق رؤيتها في أردن دولة القانون والسيادة والحريات والإصلاحات المستمرة على مدى السنوات الماضية في كافة المجالات ،

فعلى كافة مؤسسات الدولة التقاط الإشارات والتوجيهات الملكية بحذافيرها الا أننا للأسف في الفتره الماضية أصبح دور جهاز الأمن العام يتصدر الإعلام و التصفيق له على إنجازات هي من صميم عمله و أسباب و جودة ورغم ما يولية جلالة القائد لرعاية هذا الجهاز و منتسبية و تطوير عملهم الا ان اخطاءهم قاتله تدمر النفوس و تعتدي على حرية المواطن وان من مظاهر ذلك آلية تنفيذ الطلبات القضائية للجهات كافة بأسلوب غير حضاري حيث يتم توقيف الشخص من خلال التعميم على سيارتة عن طريق الرقم الخاص بها و يتم ايقافها بطريقه افتزازيه و مرعبه دون مراعاة لوجود عائلة و اطفال برفقة من في السياره ثم اخر هذه الاخطاء التي لا تغتفر والتي سببت الآلام وإرباك لعائلة كاملة بوجود تعميم على طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات يتم ايقافة بالمطار دون أدنى مسؤولية او إحساس بها وان يعامل طفل بمثل هذا الموقف تعامل بلا إحساس أنه طفل وعلى سفر و مباشرته انك مطلوب القاء القبض عليك ثم يتبين بعد ذلك ان ليس له علاقة بالأمر ومع ذلك لم يجد والد الطفل حلا إلا دفع المبلغ المطلوب ليتابع سفره ليتفاجأ ان جهاز الدفع الالكتروني معطل لدى محاسب وزارة العدل .
ان مثل هذه الإجراءات والتي سبق الحديث فيها مع المسؤولين لإيجاد طريقة افضل من ذلك لمثل هذه الحالات.
فاننا نتوجة الى القائد جلالة الملك للتدخل لوضع آلية لتنفيذ الطلبات القضائية بطريقة حضارية لا تتعدى على حرية المواطن ولا تتعدى على حرية التقاضي و انفاذ طلبات القضاء لانة في إستمرار مثل هذه الحالة تودي الى كوارث إنسانية بالشعور و الإيمان بالأردن ومواطنة كل أردني يتعرض لمثل هذا الامر
الامين العام
عبدالهادي محمد حمد محارمه