بقلم : هاشم الخالدي

ما قاله جلالة الملك في الجامعة الأردنية أمس كان مهما للغاية ويجب أن لا يمر مرور الكرام أو يؤخذ وكأنه عباره عن نصائح لمسيرة برلمانية قادمة ،  لأن الدستور يقول بأن كل ما ينطق به الملك هو بمثابة ارادة ملكية يفترض على الحكومة والنواب تطبيقها الى واقع .

الملك قال في معرض لقاءه مع طلاب الجامعة حرفيا أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 130 الى 80 وهذا يعني أن على الحكومة ان تتقدم فورا بمشروع لتعديل قانون الانتخاب وخفض اعضاء مجلس النواب ل80 نائب بدلا من 130 نائبا، وهذا يعني عمليا تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، فاذا كانت محافظة الزرقاء يمثلها تحت قبة البرلمان تسعة نواب مثلا فيفترض في القانون المعدل ان ينخفض العدد الى ستة نواب واذا كان عدد النواب الذين يمثلون محافظة الكرك م'على سبيل المثال عشرة نواب فيفترض بالقانون المعدل أن ينخفض هذا العدد الى سبعة نواب .

وبحسب الدستور فان القانون حدد ان يكون عدد اعضاء مجلس الاعيان يوازي نصف عدد مجلس النواب فاذا افترضنا ان عدد النواب سينخفض من 130 الى (80) نائبا فهذا يعني مجازا أن عدد أعضاء مجلس الأعيان سينخفض من 65 عينا الى 40 عينا .

هذا على الصعيد الاجرائي , اما على الصعيد المالي فأنا أعتقد بحسب أرقام بسيطة أن هذه الكلمة التي أطلقها الملك ستوفر على خزينة الدولة ما لا يقل عن 15 مليون دينار

ستسألون كيف؟
الجواب بسيط
راتب كل نائب هو 3500 دينار شهري فاذا كان القانون الجديد سيوفر رواتب (50) نائبا عندما ينخفض العدد من (130) الى (80) فهذا يعني أننا سنوفر دفع رواتب لخمسون نائبا على مدى الأربع سنوات بواقع (8400) مليون دينار واذا أضفنا وفر رواتب الأعيان الذين سيصبح عددهم (40) عينا بدلا من (65) فنحن نتحدث عن توفير رواتب (16) عينا بواقع (3500) دينار على الأقل وهو ما يعني بحسبه بسيطة أننا سنوفر رواتب لهؤلاء على مدى أربع سنوات بواقع (4،200) مليون دينار

وهذا يعني علميا أن نوفر دفع رواتب حاشية النواب والاعيان من سائقين وسكرتارية ومدراء مكاتب برقم لا يقل عن (2) مليون دينار عدا عن توفير فواتير الكهرباء والضيافة التي ربما تتعدى عشرات الالاف سنويا

سأضيف أمرا اخر

اذا ما تم خفض عدد النواب الى 80 نائبا والاعيان الى (40) عينا فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تبقى الميزانية التي تصرفها خزينة الدولة لهم كما هي اذ يفترض عمليا أن تنخفض بواقع الثلث وهو ما يعني توفير مصاريف تقدر ب2 مليون دينار على الأقل ، فاذا ما احتسبنا مجموع الوفر المالي من هذه الكلمة فنحن نتحدث عن وفر يتجاوز ال 15 مليون دينار .

الخوف في الموضوع أن نشهد تباطأ من النواب بسرعة اقرار أي قانون معدل لقانون الانتخاب كما فعل المجلس السابق والذي سبقه بحجة أن القانون ما زال يناقش في اللجنة القانونية أو انه لم يصل من ديوان التشريع وأمور أخرى هم يعلمونها، لذلك فعلينا كقوى اعلامية ونشطاء أن نطالب الحكومة بسرعة انجاز التعديل القانوني الذي يتماشى مع حديث الملك وأن نطالب النواب والاعيان بسرعة اقراره لأن أسمى المطالب حاليا هي المطالبة بوقف هدر المال العام والمصاريف الزائدة فنحن دولة فقيرة ذات امكانيات محدودة لكن مسؤولينا ونوابنا وأعياننا يتصرفون بأموال الخزينة وكأنهم يعيشون في أغنى دول الخليج ولم يتبقى لهم الا أن يحولوا حنفيات منازلهم الى حنفيات ذهب أو مطالبة الحكومة بشراء طائرة خاصه لهم كما الوليد بن طلال لتنقلهم الى المؤتمرات البرلمانية خارج البلاد التي يتقاضون من وراء تلك المشاركات عشرات عشرات الالاف كمياومات سفر ومصاريف نثريه .. ارحمونا
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com