سرايا - سيف عبيدات - كشفت مصادر قضائية مطلعة ان وزارة العدل خالفت بعض بنود قانون استقلال القضاء و تعديلاته لعام 2014، و المعمول به بالجريدة الرسمية منذ تاريخ نشره.


و اضافت المصادر في تصريحات لسرايا : ان التوصيات التي نصت عليها قرارات اللجنة الملكية لاستقلال القضاء و المتضمنة بتحسين ظروف و أحوال القضاة لم تطبق بحذافيرها ، و أخذت طابعاً رتب إلتزامات على القضاة و لم تنصفهم و زاد من ضغط التعليمات عليهم وزاد من الاعباء ، مشيراً الى ان اهم تلك التوصيات هي توحيد العلاوات و التأمين الصحي للقضاة و اعوان القضاة ، و منحهم صلاحيات و تسهيلات تحفظ هيبة القاضي في كل النواحي.


و بحسب المادة (47) من قانون استقلال القضاء و تعديلاته لعام 2014 المادة التي تنص على ان ينشأ في محكمة التمييز و كل محكمة استئناف وتحت إشراف رئيسها ، مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم ، فإن هذه المادة لم يطبق منها اي شيء و مازال العديد من القضاة يعانون من عدم وجود تسهيل لمعاملاتهم او انجاز سريع لها بشكل يحفظ كرامة القاضي.


و بينت المصادر ان هنالك نص قانوني تم وضعه بقانون استقلال القضاء و لم ينفذ منذ حوالي (3) سنوات و المتمثل بالمادة (46) من قانون استقلال القضاء و التي تنص على : "ان ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية " ، لكن هذا النادي لم يرى النور حتى الان و ما زال قيد ادراج الدراسات .


و الغريب في الامر ان الحكومة لم تقم بمهامها تجاه السلطة القضائية بتنفيذ تلك التوصيات و التعديلات الجوهرية التي تسهم في ضمان حقوق القاضي و توفر له البيئة المناسبة و الأمنة ، دون الحاجة الى الوساطات ، الأمر الذي يخالف ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي حملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).

.



و حاولت سرايا بدورها بيان رأي وزير العدل عوض ابو جراد حول هذه الملحوظات ، و حاولنا الاتصال به أكثر من مرة على مدار 3 ايام لكن دون جدى ، و في حال وجود رد من قبله سيتم نشره على الفور.