سرايا - أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، حافظ أبو سعدة، أن المجلس سيراقب الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وفي تعليق متلفز، قال أبو سعدة: "القانون نص على أن الانتخاب واجب ومن لا يشارك فيها، يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه".

وأضاف أنه لا يصح أن ينحاز أحد أعضاء المجلس لفريق سياسي معين، وسوف يتم تجميد عضوية أي عضو يعلن انحيازه لطرف دون آخر في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وينص الدستور المصري على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، والإدلاء بالصوت الانتخابي حق لكل مواطن، وأي اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلي نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، كل من روج بأي طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

- يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.