بقلم : طارق سمير عبيدات
أجمع ٣٠٠ مسؤول وخبير، من ٢٠ دولة، على أن النموذج القديم، الذي تقوم فيه الدولة بدور صاحب العمل الأول، لم يعد قابلا للاستمرار، لأن التوظيف المفرط، وغير المنتج، في القطاع العام يتسبب في إهدار جزء كبير من إيرادات الدول العربية على المديونية، ويؤدي إلى تراجع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة. وفي ظل معطيات كهذه ثمة تخوف من ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب العرب إلى ٥٠ ٪ بحلول عام ٢٠٤٠ في حال استمرار السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا، علما أن ٦.٥ مليون شاب عربي يدخلون سوق العمل سنويا، ولا يجد الكثير منهم وظيفة, جاء ذلك خلال الاجتماع الاخير لصندوق النقد الدولي.
وترى رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن السخط الشعبي المتأجج في عدة بلدان عربية، هو تذكير لصناع القرار أن التحرك لمواجهة بطالة الشباب المتصاعدة أصبح أكثر إلحاحا. وأشارت إلى أن مسح البارومتر العربي لعام ٢٠١٧، كشف أن ٦٠ ٪ من الشباب العرب، يرون أن "الواسطة" هي التي تحدد ما إذا كان باستطاعتهم العثور على عمل.
وتؤكد أن البطالة في الدول العربية هي من أعلى المستويات في العالم، (بمعدل ٢٥ ٪) وأن ٢٧ مليون شاب عربي يدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة. وهو ما يتطلب الإسراع في إعادة هيكلة اقتصادات المنطقة ومكافحة الفساد لمنح الشباب الثقة بالمستقبل.
واذا ما ذهبنا للحالة الاردنية على وجه الخصوص, نجد ان نسبة البطالة في الاردن للربع الاول من العام 2017 ارتفعت لتبلغ 2ر18% في ظل ازمة مالية غير مسبوقة يواجهها المواطن الاردني بعد حزمة رفع الاسعار التي فرضتها الحكومة مطلع العام الحالي, نجد ان الاوضاع تنذر بكارثة مجتمعية غير مسبوقة, وارتفاع مرتقب لمعدلات الجريمة, في حين تتعنت الحكومة عن اي اجراء اصلاحي يخدم الشباب خصوصا والمواطنين عموماً, وفي نفس الوقت يشدد جلالة الملك على اهمية النهوض بالشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم والتي يسعى اليها من خلال لقاءاته مع عدد من قادة دول العالم لجذب الاستثمارات للمملكة بالمقابل تسعى الحكومة بكل ما اوتت من قوة لخلق بيئة طاردة للاستثمار على كافة الصعد, ابتداء ببيروقراطية الاجراءات وتعدد المرجعيات التي ادت لعزوف المستثمرين ومن ضمنهم ابناء الاردن المستثمرين بالخارج, للعزوف عن السوق الاردني, اذ وصل الاستثمار الاردني في الامارات العربية المتحدة وحدها الى قرابة 7 مليارات دولار حسب احصائيات سوق دبي وابو ظبي الماليين, ما يعني فشل الحكومة حتى باستقطاب ابناء شعبها للاستثمار في المملكة, دون ان ننسى ان ما يزيد عن 230 شركة اسكان خرجت من السوق الاردني خلال العامين الماضيين لصالح تركيا والامارات بحسب الارقام الرسمية وجمعية مستثمري قطاع الاسكان.
لو اردنا النظر في معيقات الاستثمار التي تضعها الحكومة في وجه المستثمرين لملأنا عشرات الصفحات وبكل تأكيد لن نفيهم حقهم, اما ما نود ايصاله هو رسالة وطنية في اصعب الاوقات التي يمر بها الاردن لصناع القرار في هذا الوطن, ان يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم في هذه الاوقات اكثر من اي وقت مضى, لأن المستقبل القريب لا ينذر الا بكل ما هو اسوأ ولنا في دول الجوار عبرة, فبكل تأكيد سياسات التجويع والاقصاء والفساد والمحسوبية لن تؤدي الا لنتائج كارثية بكافة المقاييس وعلى جميع القطاعات, ندعو لاردننا الحبيب ان يبقى قوياً عزيزاً شامخاً بأبناؤه الكرام, متيناً بقيادته الهاشمية.