بقلم : د. محمد الشباطات
يعد الاستثمار مهما جدا في رفد الاقتصاد الوطني الاردني وتنمية الدخل القومي العام حيث يوفر السيولة النقدية والمشاريع التي تدفع عجله الإقتصاد وتساهم في في خلق فرص العمل وتنمية التكوين الرأسمالي للدولة والتخفيف على اداراتها المختلفه ولكن الاستثمار في الاردن اصبح يعاني من الكثير من التحديات والمعيقات التي جعلت من الواقع الاستثماري بيئة طاردة
منها
تعدد المرجعيات الإدارية والقانونية والبنيوية في سوق للاستثمار عدم وجود قانون استثمار فعال يتواءم مع متطلبات واحتياجات المستثمرين المتعددة بيروقراطية الاجراءات الحكومية والروتين القاتل عند إتمام المعاملات الرسمية وعدم وجود اشخاص مؤهلين بمهارات جذب الاستثمار لمواكبة خطى جلالة الملك المعظم في مجال الاستثمار ودوره في رفد الإقتصاد الوطني والتخفيف على اجهزة الدوله المختلفه

عدم قيام البنوك العاملة في المملكة بدورها الوطني كونها عصب النمو والتنمية وتشجيع الاستثمارات ومنح التسهيلات الائتمانية للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية بالاضافه الى إرتفاع الضرائب وتعددها مما شكل عبئا ماليا على الاستثمار والمستثمرين
ناهيك عن ضعف الترويح العام والنوعي للاستثمار في الأردن والتأثر المتكرر للسوق الأردني بالازمات الخارجية وخاصه مايحدث حاليا على الساحه العربية بالاضافه الى سياسية عدم تكافو الفرص الاستثمارية وغياب دور الاعلام بشكل كبير في تشجيع الاستثمار وخاصه لابناء الوطن
كل ذلك جعل المستثمرين يتوجهون للاسواق الخارجية خاصه في دول افريقيا وشرق اسيا
وعليه يجب على الحكومات ايجاد خطط استراتيجة وايدلوجيات عمل مناسبه لتشجيع الإستثمار والتخفيف من بيروقراطية الاجراءات وتعدد المرجعيات ومنح المستثمرين بعض التسهيلات لجذبهم للسوق الأردنية مما يفتح افاقا واسعه نحو زياده الرقعه الاستثمارية في الأردن والتي طالما طالب بها جلاله الملك عبدالله .