سرايا - عبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» عن رفضها لاقرار مجلس النواب للمادة (26/ب) من قانون الجامعات الأردنية التي تعطي رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الإداري لتحصيل الرسوم الجامعية وأموال الجامعة، وإقرار المادة (27/ب) من نفس القانون التي منحت صلاحية الضابطة العدلية للحرس الجامعي، وذلك لما لهما من تبعات سلبية على الأوساط الاكاديمية.

ولفتت الحملة إلى أن منح صفة الحاكم الاداري لرئيس الجامعة الرسمية، تعني إعطاء الرئيس صلاحية ومهمة ملاحقة تحصيل الرسوم الجامعية من الطلبة، وملاحقة المتأخرين عن الدفع وحجز أموال أولياء أمورهم ونشر أسمائهم في الحي الذي يسكنون فيه –وفق ما نص عليه قانون الأموال العامة-، ما يعني أن الطالب المتفوق والذي تأخر عن دفع رسومه سيصار الى حبسه بقرار من رئيس الجامعة، وفقا لبيان الحملة.

وفيما يتعلق باعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، على اعتبار أن هذا سيسهم في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، أكدت الحملة أن كافة المؤتمرات وورشات العمل والدراسات التي تم تقديمها من قبل جهات رسمية كوازرة التعليم العالي والجامعات، أو من قبل جهات خاصة كمراكز حقوق الإنسان وحملة «ذبحتونا»، تشير إلى أن الحرس الجامعي هو جزء رئيسي من ظاهرة العنف الجامعي، سواء من ناحية عدم كفاءته في مواجهة هذه الظاهرة أو من ناحية انحيازه لجهة ضد جهة أخرى في المشاجرات أو مشاركته المباشرة في هذه المشاجرات.

كما لفتت الحملة إلى أن تركيبة الحرس الجامعي الحالية ومؤهلات أفراده لا يمكن أن تؤهله لأخذ صلاحيات الضابطة العدلية.