سرايا - ألقت السلطات المصرية الثلاثاء، القبض على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تمهيدا للتحقيق معه في الادعاءات التي ذكرها حول وجود وثائق مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للجيش تدين الدولة وقياداتها خاصة بعد أحداث ثورة يناير 2011.

وكشف بيان الجيش المصري أنه سيقاضي عنان وجنينة بشأن تلك الوثائق وبيان صحة ادعاءات جنينة من عدمها، وهو ما يعني أن تحقيقاً جديداً سيجري مع رئيس الأركان السابق للجيش وجنينة بشأن تلك الوثائق.

السؤال ما هي الجرائم والاتهامات التي يمكن أن توجه للاثنين؟ وماهي العقوبات التي يمكن أن تطالهما؟.

الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام يكشف الاتهامات المحتمل توجيهها والعقوبات المتوقعة ويقول لـ"العربية.نت" إن القضاء العسكري هو المختص حسما وجزما بالتحقيق في تلك الواقعة، وينعقد له الاختصاص ولائياً وموضوعياً لعدة أوجه، أبرزها أن الفاعل الأصلي في الواقعة هو الفريق مستدعى سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، والشق الموضوعي في الواقعة هو وجود وثائق عسكرية سواء كانت بحوزة عنان كما يدعي جنينة، أو تم تسريبها للخارج أو تم إعدامها، وهنا الجريمة التي يمكن أن توجه لعنان لو ثبتت صحة تلك الادعاءات هي جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع.

محاكمة محمد مرسي
ويضيف سلامة أن جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع تعني حيازة وثائق ومستندات من جانب العسكريين أو الموظفين العموميين في البلاد بشكل شرعي أو غير شرعي، ووفقا لنص المادة 85 من قانون العقوبات فهي تعني المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية والتي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صلة بذلك وفي ذلك، ويجب أن تبقى سرا عليهم فقط، كما تعني المحررات والمكاتبات والرسوم والخرائط والتصميمات والصور التي تكون لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويجب ألا يعلم بها سوى من يناط بهم حفظها، أو الذين يجب أن تبقى سرا على من عداهم، مشيرا إلى أنه يحاكم على هذه الجريمة حاليا وأمام القضاء المدني الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويقول أستاذ القانون الدولي العام إن تلك الجريمة تتضمن أيضا كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ماله مساس بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، وإن لم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

العقوبة هي الإعدام
وحول العقوبات التي يمكن أن تطال عنان لو ثبتت تلك الجريمة، فيقول سلامة إن قانون العقوبات بشأن الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة من الداخل وتحديدا المواد 80، و80 أ، و80 ب تحدد ذلك، فإذا ثبت وجود تلك الوثائق مع رئيس الأركان السابق، سواء كانت بحوزته أو تم تسليمها لدولة خارجية أو ممن يعملون لمصلحة دولة خارجية، فالعقوبة هنا هي الإعدام سواء كانت الجريمة في زمن السلم أو الحرب، وتقع الجريمة متى توافر الركن المادي لها وهو الحصول على الأسرار والوثائق حتى لو يتم تسلميها أو إفشائها للدولة الأجنبية.

أما الاتهامات التي يمكن أن توجه للمستشار هشام جنينة فهي- وفق ما يقول سلامة – التأثير على القضاة وإذاعة أمور من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية، أو بث وقائع متصلة بالدعوى ويمكن أن تؤثر في سيرها، والتأثير على الشهود، كما يمكن أن توجه له جريمة نشر أخبار كاذبة.

ووفقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخبارا أو بيانات كاذبة أو منسوبة كذبا للغير وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.