بقلم : منور أحمد الدباس
سيداتي سادتي...ما هي اخبار اموال استثمارات الضمان الإجتماعي هل هي بخير هل حققت ارباحا لعام 2015 /2016/2017 ، ولم نسمع او نرى أي تقريريصدر ويوضح للمشتركين شو حققت ارباح او خساره ، لأنه من المفروض أن يكون موازنات للمؤسسه ، ربع سنويه ونصف سنويه ، وسنويه ، تنشر في الصحف الأردنيه ، حتى يطمئن المشتركون عل اموالهم في هذه المؤسسه الموقره المئتمنه على اموال المشتركين فيها ، أم أن هذا ممنوع أو محرم ان يتعرف عليه عموم المشتركين ؟ .
لا نريد بأن يخرج لنا منظر يختزل المعلومات ولا يتكلم الا بلغة الارقام التي تتحدث عن اعداد المشتركين فقط ، ونحن نعرف ونثمن ما قامت به المؤسسه من جذب مشتركين من داخل الأردن ومن الخارج ، فهناك وفوود من الضمان قد سوقت الإشتراك في الضمان الإجتماعي ، وتبعث بوفودها ليجوبوا بعض البلدان العربيه وخاصه دول الخليج ، والتي يتواجد فيها اردنيون مغتربون بأعداد كبيره ، وبدخول مرتفعه ، تشجع المغترب على الإشتراك بالضمان الإجتماعي في الوطن ، وبالمناسبه الكل يعرف انه حتى كنترول الباص في الاردن دخل في عداد المؤمنيين في مؤسسةالضمان الإجتماعي .
نريد من المسؤوليين في مؤسسة الضمان كلام في العمق ، و ارقام حقيقيه تقدم وتفصح للمشتركين عن الخسائر والأرباح لعمليات صندوق الضمان للإستثمار، وكذلك الإفصاح عن عمليات شراء اسهم وحصص في بنوك وشركات ، وأيضا تفاصيل المصاريف العموميه والنفقات ، وخاصه الرواتب والمكافأت والمميزات التي تصرف للموظفين .
ونتسائل ما هو آثار وانعكاس النظام الجديد الذي تم تطبيقه في1/1/2011 على استقرار اموال الضمان في المستقبل البعيد ؟ ، وهل هناك تعادل النفقات مع الإيرادات في المستقبل ؟ ومن المفروض ان يكون النظام الجديد قد ساهم وبشكل كبير في تحسين الوضع المالي لمؤسسة الضمان ، حيث أن رفع الإيرادات ساهم في تغيير جذري لمستقبل الضمان الإجتماعي ، ناهيك انه حد وحجم وبشكل كبير التقاعد المبكر الذي كان يستنزف اموال الضمان وحرمهم من الزياده المربوطه بالتضخم ، وتم رفع سن التقاعد بكل اصنافه وكذالك رفع نسبة الإقتطاعات من رواتب المشتركين على الطرفين صاحب العمل والمشترك ، وتم اعتبار راتب 3500 هو اعلى راتب للمشترك مهما كانت وظيفته وموقه في العمل ، وكل هذه العوامل الواضحه والهامه شكلت وفرا ودعما هائل لأموال الضمان الإجتماعي ، ورغم ان كثيرا من الإجراءآت قد اصابت شرائح من المشتركين بالضرر المادي والمعنوي ، الا ان المشترك تجرع هذا الكأس المر ، على أمل ان يتم معالجة الشكوى من ضعف الإيرادات ، وما يشكله من خطوره على مستقبل الضمان الإجتماعي .
ومع ذلك كله تعاني مؤسسة الضمان من تضخم في اعداد العاملين في كوادرها ، ومن هدر مالي في المصاريف ، وتضخم في الرواتب ، حيث تم وصف راتب موظف مؤسسة الضمان بأنه الأعلى على مستوى موظفي الحكومه في الأردن ، ومثل هذا الامر يحتاج الى هيكله حقيقيه لضبط المصاريف والنفقات ، وبستطاعة ادارة مؤسسة الضمان ان تقلص فروعها في عمان ، وتستغل المباني الضخمه في شارع مكه ووادي صقره والتي تتسع لكل فروع عمان التي تدفع ايجارات عاليه تستنزف اموال الضمان ، وان تخفف من تعين الموظفين الكبار فهم كثر وذوي رواتب عاليه ، وان تستبدل الفروع في المدن ، بوجود ضابط ارتباط مع مؤسسة الضمان الأم ، حيث أن هذه الفروع لا صلاحيات لديها ، فالمركزيه هي السياسه المطبقه في مؤسسة الضمان الإجتماعي ، فكل العمليات ترسل من الفروع الى الفرع الرئيسي في عمان ، ليتم الموافقه عليها وعمل اللازم لها .
ونتسائل ايضا هل تم عمل دراسات اكتواريه جديده بعد اكثر من خمس سنوات من تطبيق النظام الجديد لوضع الضمان ؟ والى اين وصلت قضية اسهم الضمان في بنك الإسكان ؟وماذا عن حصة الضمان في الملكيه الأردنيه وجريدة الرأي هل تم ضخ اموال من صندوق الضمان في تلك الشركتين وذلك لإنقاذهن من التعرض للإفلاس المالي ؟، ثم على ماذا اعتمدتم في الحصول على نسبة التضخم لعام 2015 و2016 وهي 02، - بالماينس ؟ وهي بنظر الكثيرين غير عادله وغير دقيقه ، حيث حرم المتقاعدون من الزياده السنويه وتم حجبها عن عام 2015 /2016ولاادري ما ذا سيحصل في 2017 علما أن الجهات الرسميه الإحصاءات العامه اعلنت بأن نسبة التضخم للعام المنصرم 3،2% .
اعقدوا لنا ندوات يحضرها مسؤولين مفوضين بالإجابه عن هذه الإستفسارات ، وتمنياتنا لمؤسسة الضمان ولمديرها العام وكل القائمين عليها بالتوفيق والتقدم والنجاح .
dabbasmnwer@yahoo.com