بقلم : علاء الذيب
لم تكن الثقة الملكية التي وضعها الملك عبدالله الثاني في مدير الامن العام اللواء احمد سرحان الفقيه مجرد مرحلة محدده بوقت او زمن معين ، فرسالة الملك للفقيه اكد له من خلالها " ان جهاز الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن المواطن ويحمل رسالة سامية، تتجلى في خدمة الشعب وصون مكتسبات الوطن، كما يرسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة وحماية الحقوق والحريات.

اذ ان الرسالة كانت واضحه منذ اليوم الاول لعمل الفقيه ، الذي يشهد له الجميع انه من اشرس الضباط في القوات المسلحه ، وعمل لفترات طويلة مع الملك ايضا في العمليات الخاصه ، ولثقة الملك به وضعه مديرا للامن العام ، لمعرفته المسبقة انه قادر على تحمل المرحله .

لنكن عقلانيين اكثر ، ربما تأخذنا العاطفه احيانا وننجر خلف الشائعات او الحقائق الغير كامله ، لكن لنشرح الموقف سريعا ، المستشار في الديوان الملكي اتصل بمدير الامن العام ، يشتكي على حافلة تعترض طريقه ، مباشرة مدير الامن طلب من افراد الدورية التحقق من الموضوع ، ومخالفة السائق بحال وجود مخالفة حقيقية بحقه ، وهو ما فعله الشرطي الذي خالف صاحب الحافلة ، وطلب من سائق الحافله بعد ايصال الركاب العودة للمركز الامني ، وذلك ليطبق الشرطي ما قاله مدير الامن حول التحقق من الموضوع .

ربما يقول احدكم انني ادافع عن مدير الامن ، بالعكس تماما ، ربما ساهاجمه لو لم تصدر مديرية الامن العام بيانا توضح فيه الخطأ الذي ارتكبه افراد الدورية ، واصرارهم على المخالفة ، وانما اكدوا ان المخالفة قد تم التسرع بها ، وتم شطبها من قبل مدير الامن العام ، بينما تم وضع جمله على المخالفة بانها باوامر من مدير الامن العام ، وهذا ما تم انكاره من قبل الامن وان ما صدر هو التحقيق فقط كما جرت العادة في مئات الشكاوى المشابهه التي ترد يوميا لرجال الامن العام من اعلى الهرم الى اسفله .

مدير الامن لم يرتكب ذلك الخطأ الكبير ، الذي يحملنا المطالبة باقالته ، اذكر انني تواصلت معه ذات مره وارسلت له عبر الواتس اب رابط لخبر نشرته عبر سرايا ، ناشدته من خلاله ان نائبا يتجبر على مواطن وتم سجنه داخل مركز امني ، فما كان منه وخلال دقائق فقط اصدار اوامر بترك المواطن وشأنه ، وعلمت لاحقا انه وجه تنبيها لمدير المركز الامني بعدم التعدي على المواطنين دون سند قانوني ، وهذا يدل ايضا ان واجبه كمدير امن ان يتدخل باي اتصال يرده او اي معلومه تصله ان يتحقق منها ، فطلبه من افراد الدورية ليس من باب انه مستشار بقدر انها ملاحظه ولا بد من متابعتها.

اما ما اريد اضافته ، انه ومن خلال عملنا الصحفي كنا قد طلبنا من مديرية الامن العام تفاصيل عن المكالمات التي تردهم ، فكانت الاجابه صادمه ان الآف المكالمات ترد ل 911 لتسجيل شكاوي ويتم متابعتها مباشره، فالحكاية هنا ليست حكاية مستشار وانما مديرا يتابع كل كبيره وصغيره ، وكنت ايضا قد ارسلت رقم مدير الامن العام لصديق لي على الفيس بوك ، واتصل معه مباشره وشرح له شكوى خاصة وامر حينها مدير الامن بالتحقيق بها ، واذا اراد ان يعلق ويعرف عن نفسه من خلال التعليقات فله الاحقية بذلك ، وخاصه انها قضية عائلية ، اضافة ان الكثير من الحالات التي يتم نشرها على الفيس بوك ، يتم التحقق منها مباشره من قبل مديرية الامن العام ، ومخالفة اصحابها ، او شطب مخالفات تمت عن طريق الخطأ لبعض السائقين.

السرحان ، ما يعجبني به ايضا ، انه ذهب لعدة مراكز امنية متخفيا ، وتابع عدة شكاوي وصلته ، ورمج مرتبات من مديرية الامن العام وادارة السجون دون ان يتخذ واسطه واحده من اي مسؤول كان لاعادتهم ، وفتح عدة تحقيقات لعدة قضايا ارتكب من خلالها افراد في جهاز الامن اساءات واضحة للمواطنين كان اخرها قضية الدكتور ذيابات في اربد وقضية العمر الذي اكد على محاسبة كل من اثبت تورطته بمقتل ذلك الشاب .

اذا الرجل لم يخطئ حتى نحمله وزرا لم نتأكد منه بعد ، ولم يصر على الخطأ واللبس الذي وقع بل تراجع عنه مباشره ، ولكن اياكم ان تكونوا جسرا للمشاه لاشخاص يسعون لاسقاط مدير الامن لغايات ومارب شخصيه .

علاء الذيب