سرايا - سرايا - أظهرت وثائق أمنية خاصة بوزارة الداخلية التونسية وصفت بـ"السرية"، وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمدونات، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؛ وجود رقابة مشددة كان يقوم بها أعوان البوليس السياسي في تونس على المصلين والملتحين والمحجبات، وكل المنضوين تحت ما سمي بـ"التيار السلفي" و"الزي الطائفي".

وأظهرت وثيقة بتاريخ 3-6-2009 موجهة من رئيس منطقة الأمن الوطني في بنقردان إلى مدير أمن محافظة مدنين التقارير الأسبوعية التي كانت تقوم بإعدادها الشرطة وتضم أسماء مواطنين يؤدون الصلاة والمترددين بشكل دوري على الجوامع، خصوصاً فئة الشباب. فضلاً عن رصد تحركات زوجات المصلين، لا سيما المحجبات منهن.

الجوامع والمحجبات مراقبة تحركات الأحزاب المعارضة كما أظهرت وثيقة تحت عنوان: "نتائج مراقبة الجوامع التي كانت تؤدي صلاة الجمعة الأولى" بمناطق الرفراف, العالية, مثلين, رأس الجبل, وغار الملح من محافظة بنزرت شمال تونس، تقريرا مفصلا لأسماء الجوامع وعدد مرتاديها بشكل مقسم يضم "سلفيين" و"نهضويين " و"مرتديات لزي طائفي" فضلا عن فحوى خطب أئمة الجمعة بشكل تفصيلي دقيق.

وأظهرت وثيقة أمنية أخرى وصفت بدورها بالسرية تجنيد النظام السابق لعملاء مندسين لمراقبة تحركات أحزاب المعارضة بشكل يومي.

وتبين رسالة موجهة من مدير إقليم الحرس الوطني بقابس إلى إدارة الأبحاث والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ 23 أغسطس/آب 2010 المراقبة التي كان يقوم بها أفراد الشرطة لأحد أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي، ورصدا دقيقا لتحركاته واتصالاته بالأفراد.

وتعد هذه الوثائق المسربة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي جزءا من عشرات الملفات الأمنية التي تم تسريب محتوياتها على الشبكة العنكوتية والتي ظلت لسنوات حبيسة جدران وزارة الداخلية التونسية.

ويبدو أن الهجومات الأخيرة التي استهدفت مراكز الأمن والشرطة في كامل مناطق البلاد عقب الانتفاضة الشعبية ساهمت في خروج هذه الوثائق للعلن.

وعرف النظام السابق بالتضييق الكبير على حرية ممارسة الشعار الدينية وارتداء الحجاب في المعاهد والجامعات وحتى الأماكن العامة و المبوبة تحت اسم"الزي الطائفي".