بقلم : فؤاد مزهي القضاة
ما يثير الدهشة والاستغراب في التعديل الوزاري المرتقب بل وكذلك في جميع الحكومات السابقة عبر السنين هو وجود ما يسمى "وزارة الشؤون السياسية"!! ربما يحق لنا كمواطنين أن نتساءل : هل هناك ما يمكن ان نطلق عليه "حياة سياسية" حتى تكون لها وزارة وكوادر ومخصصات؟ماذا أنجزت هذه "الوزارة" على مر السنين في مجال تنمية الحياة السياسية؟ وكم كانت وكم بلغت الآن نسبة مشاركة الاردنيين في الحياة السياسية والحزبية ؟ بل كم وزيرا ضمن التشكيل الحكومي توفرت لديه أي خبرة سابقة في العمل السياسي أو الحزبي "قبل" تقلده كرسي المسؤولية؟!
شخصيا كنت سأطلق اسماً مثل : (وزارة"كبح" الشؤون السياسية) على هذه الوزارة العتيدة لأنه من الواضح ان القائمين عليها خلال الفترة الماضية كانوا يبذلون جهودا في سبيل بقاء مستوى ونوعية ومدى انتشار الحياة السياسية في أدنى الحدود ، حتى الآن على الأقل !
لماذا ؟ لا بد من وجود أسباب دفعت لذلك بالطبع ، فلأمرٍ ما جدع قصير أنفه !!
لكننا كنا ننتظر من هذه الوزارة مثلا أن تكون أمينة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بخصوص تهيئة البيئة والمناخ المناسبين للوصول إلى مرحلة يمكن معها الانتقال الى حقبة "الحكومة البرلمانية". ولكن ما نلمسه من سكوت مريب عن إحجام مختلف شرائح المجتمع عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية (والذي نعده تشجيعا على هذا العزوف) والاكتفاء بوجود بعض الأحزاب "الكرتونية" التي لا تستند الى أي قاعدة أو ظهير شعبي حقيقي بالإضافة الى التضييق على الحريات وملاحقة ناشطي الرأي بسيف قانون الجرائم الالكترونية الذي صمم واسعا وفضفاضاً ليتسع لكل صوت يراد إسكاته ، كل هذه الشوائب والملوثات لا يمكن أن توفر مناخا سليماً ولا بيئة سياسية صحية ملائمة لوضع رؤى وتوجيهات جلالة الملك موضع التنفيذ .
ما نود رؤيته من وزارة تحمل مسمى "الشؤون السياسية" أن ترينا من الإنجازات في هذا المجال ما يقنعنا ويبرر لنا وجود وزارة بهذا الاسم من الأساس . ولتكن بداية طريق الألف ميل مثلاً من خلال :
- إقرار قانون انتخاب عصري ووطني يتلافى ما يشوب القانون الحالي من مثالب وعيوب (سياسية قبل ان تكون تشريعية) وقانون أحزاب يعزز الحياة الحزبية كنواة وحاضنة للممارسة الديمقراطية وقادرة على إفراز قيادات وطنية ذات كفاءة وخبرة بالعمل السياسي.
- تعديل قانون الجرائم الالكترونية بالشكل الذي يجعله قانونا لتنظيم وضبط الحقوق والحريات لا سلاحا لتكميم الأفواه.
-البدء ببرامج وحملات على مستوى الوطن للتوعية بالحقوق السياسية وقواعد الممارسة الديمقراطية التي يكفلها القانون والدستور ،. وذلك أسوة بحملات التوعية بحقوق الطفل والمرأة وتنظيم النسل و.... أوعدينا تفحصي !!