بقلم : ربا أبومريغي

منذ بدء الخلق عكف البشر جاهدين لمعرفة حقوقهم و واجباتهم, إذ نزلت الرسائل السماوية لتوضيح منهجية الحياة والسلوك الذي يجب ان يقوم على هذه الارض, ولما انحرف السلوك الانساني عن تطبيق هذه المنهجية أصبح لزاماً على الدول أن تفرض القوانين والمواثيق الدولية التي يجب على الجميع العمل عليها لحفظ حقوق البشر ضمن أطر قانونية.

حيث تم إعلان مجموعة من المواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية على مدار سنين مضت والتي تضمنت مجموعة من الحقوق الإنسانية مع التأكيد على حقوق المرأة و مساواتها مع الرجل وحمايتها من العنف والاضطهاد.  

في عام 1945 تم إعلان ميثاق الأمم المتحدة والذي "أكد على حقوق الانسان الاساسية, وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء". وبعده تم اصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي اعتبر محطة مهمه في تاريخ حقوق النساء اذ اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق المتساوية بين الجنسين. وفي عام 1966 تم اصدار العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أكدا أيضاً الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق الواردة في كل منهما.

وبالنظر إلى جميع المواد الواردة في كل من ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان نرى بأنه قد تم التركيز على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية, و حظر الاسترقاق والاستعباد, و كيفية معاملة الانسان في الظروف المختلفة وغيرها وتحديد أساس هذه المعاملات ألا وهو العدل والمساواة دونما تمييز لا سيما التمييز بسبب الجنس, العنصر, اللون, اللغة, الدين أو الآراء السياسية وغير السياسية.

رغم كل ما جاءت به القوانين والمواثيق الدولية من مساواة بين الجنسين في الحقوق إلا أنه لم يتم تطبيقها على أرض الواقع إذ اقتصرت هذه الحقوق على الرجال فحسب متناسين الدور الهام للمرأة في الأسرة والمجتمع وبأنها حجر الأساس لتنشئة الأجيال المتتالية جميعاً, ما جعل الحركة النسوية على صعيد العالم ومن ضمنها اللجنة المعنية بمركز حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة بإصدار إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في نوفمبر/ 1967, الذي أعلن مجموعة من الحقوق بداية بحقها بالحماية من التمييز والعمل على إلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة مروراً بمرحلة التوعية بحقوق المرأة والعمل على تطبيقها عملياً على أرض الواقع, وحقوقها السياسية بالانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة وحقوقها الاقتصادية وفي مجال العمل, وانتهاءً بوضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في عام 1979صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"/ "كوبنهاجن", إذ تم إصدارها لأنه وبالرغم من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه لا زال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة والذي يشكّل انتهاكاً واضحاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان. وبالتأكيد على توضيح مصطلح التمييز ضد المرأة على أنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة, على أساس تساوي الرجل والمرأة , بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر, أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية".

إذ جاءت هذه الاتفاقية بثلاثين مادة موزعة على ستة أجزاء, حيث وردت المفاهيم وتم توضيحها في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني تطرقت الاتفاقية إلى مجالات الحياة السياسية والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية والحق في اكتساب الجنسية كالرجل تماماً. وعن حق المرأة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وفي مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وعن دور المرأة الريفية حسبما ورد في الجزء الثالث. أما الجزء الرابع فقد أورد الحقوق القانونية والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. وفي الجزء الخامس ذكرت المواد الواردة فيه موضوع دراسة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية وإنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة وسياسة الترشح والانتخاب. وأخيراً في الجزء السادس تم ذكر موضوع توقيع الدول على هذه الاتفاقية وتعهد الدول الأطراف بتحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

كما ورد بالجزء الخامس من اتفاقية سيداو حول دراسة التقدم المحرز في الاتفاقية فقد أظهرت التقارير أن العنف المسلط ضد النساء هو أكثر الأشكال تمييزاً ضد النساء, ما أفضى إلى أصدار الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الامم المتحدة في العام 1993, وفي آذار 1994 وافقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان على تعيين مقررة خاصة لموضوع العنف ضد المرأة, أسبابه ونتائجه كما وافقت على دمج حقوق المرأة في آليات حقوق الانسان.

ولأن الدول العربية والمرأة العربية جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية العالمية فإن لها من الحقوق ما للنساء في شتى بقاع العالم, تم اصدار إعلان القاهرة للمرأة العربية 2004, حول "الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية", الذي تضمن مجموعة من البنود المعنية بمعاملة المرأة في المنطقة العربية والتضامن حول اهدف مساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الانمائية لما بعد 2015. وكما تم تسليط الضوء على آليات تطبيق حقوق المرأة ومساواتها بالرجل على عدة أصعدة سواء أكانت اجتماعية او اقتصادية وأيضاً آليات القضاء على العنف ضد المرأة.

برغم وصولنا للعام 2018 وبرغم جميع المواثيق والعهود الدولية, لا زلنا نرى الانتهاكات القائمة ضد المرأة والظلم الواقع بها, وبرأيي الشخصي فإن سبب هذا الظلم كأساس هو جهل المرأة بحقوقها الدينية والدولية ما يجعلها تظن بأنها الطرف الأضعف في المنظومة البشرية, بعض النساء ترى أنه وجوباً عليها الصبر على الظلم والعنف وبأن للرجل أفضلية عليها في سائر المجالات وتسارع بتعليم الفتيات هذه الثقافة. إذ نأمل من النساء من حولنا أن تتعلم وتعرف حقوقها وواجباتها والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.