سرايا - نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مطولا، أعده مراسلوها بن هبارد وديفيد كيرباتريك وكيت كيلي ومارك مازيتي، قالوا فيه أن "رجال الأعمال، الذين كانوا يعدون (عمالقة) الاقتصاد السعودي، يلبسون أساور إلكترونية تضبط حركتهم وسكناتهم، أما الأمراء الذين قادوا حملات عسكرية، وظهرت صورهم على المجلات اللامعة، فيرافقهم في كل تحرك الحرس، الذين لا يستطيعون التحكم بهم، أما العائلات التي كانت تسافر على متن طائراتها الخاصة فلا يمكنها الحصول على سحب أموال من حساباتها الخاصة".

ويقول الكتّاب إن "القصة التي قادت إلى هذا كله بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، عندما قررت الحكومة السعودية سجن مئات رجال الأعمال المؤثرين، ومنهم أفراد في العائلة السعودية الحاكمة، وتم احتجازهم في فندق ريتز، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، ورغم الإفراج عن معظمهم، إلا أن هؤلاء ليسوا أحرارا بمعنى الكلمة، بل يعيش هؤلاء، الذين يعدون محركين لعجلة الاقتصاد في حالة من الخوف وينظرون للمجهول".

وجمعت الصحيفة شهادات تقول إن رجال الأعمال والأمراء تعرضوا أثناء الشهور التي قضوها في السجن "الذهبي" أن "السجناء لم يتخلوا عن كميات كبيرة من أموالهم مقابل خروجهم من الريتز، بل وقعوا على تنازلات عن عقارات ثمينة وحصص كبيرة من شركاتهم.



ويجد الكتّاب أنه مع أن "الفساد مستشر في السعودية، والكثير من الذين اعتقلوا يفترض أنهم بنوا ثرواتهم من أموال حصلوا عليها من خلال الفساد، إلا أن الحكومة تعللت بقانون الخصوصية ورفضت الكشف عن الاتهامات التي اتهمت بها المعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم، كما أنها لم توضح المتهم منهم والبريء، بشكل يجعل من الصعوبة تحديد بأن ما تم هو بناء على إجراءات قانونية أو مجرد تصفية حسابات شخصية".



ويذكر مراسلو الصحيفة أن مسؤولين في الحكومة وعددا آخر من المسؤولين رفضوا الإجابة على أسئلة تتعلق بحملة التطهير، وقالوا إن العملية كانت قاسية، لكنها ضرورية لإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة، ولإرسال رسالة مفادها بأن الطرق الفاسدة في إدارة الأعمال قد ولت، وأضافوا أن الطريقة التي تمت فيها العملية هي سعودية من خلال المقايضة والتسويات لتجنب الكلفة المالية والاقتصادية لعمليات قانونية طويلة.

وتنوه الصحيفة إلى أن السعودية أعلنت في تطور جديد بإنشاء دوائر في مكتب النائب العام لمكافحة الفساد، وقالت الحكومة السعودية إن الملك سلمان "يرغب باقتلاع الفساد بقوة وشفافية".


الوليد بن طلال

ويبين الكتّاب أن المستثمر المعروف الأمير الوليد بن طلال، وهو واحد من أثرياء العالم، كان قبل بزوغ فجر 4 تشرين الثاني/ يناير نائما في مزرعته في الصحراء، حيث استدعي لمقابلة الملك سلمان، و"كانت دعوة غريبة في تلك الساعة من الليل"، بحسب اثنين من عائلته، لكنه لم يتجاهل طلب الملك، وعاد إلى الرياض، حيث تم تسريح حرسه، ومصادرة هاتفه، وسجن في ريتز كارلتون.

وتشير الصحيفة إلى أنه تمت دعوة أكثر من 200 شخص بناء على هذه الدعوة ، الذين يضمون أهم المؤثرين في المملكة وأثريائها، ومنهم الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك عبدالله وقائد الحرس الوطني في حينه، وفواز الحكير، الذي يملك عددا من المحلات التجارية في السعودية ومحلات "زارا" و"غاب" في السعودية، بالإضافة إلى صالح كامل، رجل الأعمال الكبير ، وعدد آخر من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين.

ويكشف التقرير عن أنه تم نقل معظم المعتقلين إلى فندق الريتز، وتم نزع الأبواب الزجاجية للحمامات وقضبان الستائر لمنع المعتقلين من محاولة الانتحار، وكان بإمكانهم مشاهدة التلفاز وطلب الخدمة الفندقية، لكن دون هواتف أو إنترنت، وأصيبت عائلات المعتقلين بالفزع، حيث لم تعرف مصيرهم، وقام مديرو الشركات التي يملكونها برسم خطط طارئة لمواصلة العمل، حيث لم يكونوا يعرفون مدة غياب مدرائهم التنفيذيين، وتم السماح للمعتقلين لاحقا بطمأنة عائلاتهم بأنهم بخير، وذلك من خلال مكالمات قصيرة مراقبة، لكنهم منعوا من الاتصال مع محاميهم.

و يستدرك الكتّاب بأن "الوليد بن طلال ظل على اتصال أسبوعي مع مديري شركاته، وظل بعيدا عن الأضواء حتى كانون الثاني/ يناير، عندما سمح لمراسل وكالة (رويترز) بإجراء مقابلة معه لمواجهة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، وأكد ابن طلال أن العملية نظيفة، ورغم خسارته الكثير من وزنه وعدم حلقه لحيته، إلا أنه وصف الأمر بـ(سوء الفهم)، وأصيب من شاهدوا المقابلة بالدهشة، خاصة من عرفوا الوليد، فيقول جوردان، الذي التقى بالوليد عدة مرات.




دعم أجنبي

ويكشف التقرير عن "استعانة الحكومة السعودية بشركات دولية من أجل دفع المعتقلين للتنازل عن حصص من أملاكهم، وهذا واضح في محاولة الأمير السيطرة على شبكة (أم بي سي)، التي عبر عن اهتمام بشرائها في عام 2015، وذلك بناء على ثلاثة مقربين من إدارة الشركة، ومع أنها لا تحقق أرباحا بشكل متواصل، إلا أنها تملك عددا من القنوات التلفازية، وتبث برامج مثل (ذا فويس) و(أراب غوت تلانت) إلى ملايين بيوت العرب، ولهذا فإن لديها القوة لتحرف مسار الرأي العام، وتعرقلت المفاوضات لشرائها عندما جاء فريق من شركة المحاسبة الدولية (بي دبليو سي) للتدقيق في حساباتها في تشرين الأول/ أكتوبر، وتم اعتقال مدير الشركة ومعظم أعضاء مجلس إدارتها في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد أربعة أيام وصل محاسبو (بي دبليو سي) إلى مقر الشركة في دبي لإنهاء تقريرهم عن حساباتها، وذلك بناء على شخصين مهنيين يعرفان باللقاء".

ويبين الكتّاب أن الشركة الأجنبية الثانية هي البريطانية "كيلفورد تشانس" المكلفة بتحضير الأوراق القانونية لنقل ملكية الشركة، بحسب ثلاثة أشخاص مهنيين يعرفون بالصفقة، مشيرين إلى أنه لم تثر أي من الشركتين قلقا من أن البائعين يحتجزهم المشتري.

وتذكر الصحيفة أن متحدثا باسم شركة "كيلفورد" رفض التعليق، إلا أن محاميا فيها حاول إبعاد الشركة عن الصفقة، وقال إن محاميها تم توكيلهم بعد عملية الاعتقال ولم يعرفوا عنها إلا من الإعلام، فيما رفضت شركة "بي دبليو سي" التعليق، لكن مديرا فيها تحدث للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته، وأكد أن شركته لم تساعد السعوديين في ملاحقة أرصدة أي من المعتقلين بتهم الفساد.

ويجد التقرير أنه مع أنه لا توجد أي معايير وشروط تحدد عمل شركات المحاسبة والاستشارة الأجنبية في القضايا الدولية، إلا أن شركات غربية مثل "دبي دبليو سي" تخرق معايير القواعد المعروفة وإجراءات الشفافية، وليس محاولة الدولة حيازة أموال، لافتا إلى أنه بالنسبة لشركة "كيلفورد تشانس"، فهي محكومة بأخلاقيات العمل القانوني البريطاني، الذي يطالب محاميها بالالتزام "بحكم القانون والعدل في الممارسة العامة".

ويورد الكتّاب نقلا عن الخبير في الأخلاقيات القانونية في جامعة نيويورك ستيفن غيللرز، قوله إن المحامين لن يتعرضوا للمحاسبة طالما التزموا بالقوانين المحلية التي تم تحديدها في هذه الحالة من خلال العائلة المالكة، وقال في رسالة إلكترونية: "يتبنى المحامون موقفا طالما التزموا بقانون الدولة التي يمثلون فيها أشخاصا، حتى لو كان هذا الموقف غير أخلاقي أو قانوني في بلدهم.. ويمكن للمحامين رفض المساعدة في أمر يرونه غير أخلاقي حتى ولو كان قانونيا".

وتشير الصحيفة إلى أنه أفرج عن مالك القناة وليد الإبراهيم، ويقول شخصان مطلعان على الأمر إن شركة "كيلفورد تشانس" ومحاميها، الذين يمثلون محمد بن سلمان، يقومون بإنهاء عقد يترك للإبراهيم نسبة 40% من أسهم الشركة، بشكل يعبد الطريق أمام عزله من إدارة الشركة، مستدركا بأن برامج الشركة تغيرت قبل نقل الإدارة، حيث ألغت هذا الشهر ستة مسلسلات درامية تركية شهيرة، وهو ما كلفها 25 مليون دولار، بحسب أشخاص مهنيين مطلعين على الأمر، ويرى هؤلاء أن الأمر جاء من مسؤولين بارزين مقربين من الأمير ابن سلمان، وله علاقة بالمواقف التركية من الأزمة القطرية.

الحصيلة

وينقل التقرير عن النائب العام، قوله في كانون الثاني/ يناير، إن حصيلة التسويات وصلت إلى 106 مليارات دولار، فيما قال مسؤولون إنهم يتوقعون أن تؤدي العملية إلى 13 مليار دولار نقدا في نهاية عام 2018.