13-03-2018 11:36 AM
بقلم : د. هيثم خلف
لايوجد شك عند جميع الاردنيين قاطبة ان البلد تسير باتجاه المجهول وان النظام الاقتصادي للدولة مهزوز وغير مسيطر عليه وان هناك ايدي خفية تسير الحكومة لاتخاذ قرارات تهدف لتركيع الاردنيين وتجويعهم من اجل فرض حلول سياسية لاحقا على حسابهم. جميع الدلائل والاشارات تنبي بأن كل المسؤولين بالدولة الاردنية المعاد تدويرهم واستنساخهم منذ تأسيس الامارة يتبنون اجندة وسياسات لاتتوافق مع رغبات وتطلعات الشعب.
هذه السياسات اصبحت تلامس وتناهز حياة المواطنين فتأثيرها دخل كل بيت وكل مصنع ومتجر ومؤسسة فضاقت سبل العيش جراء زيادة الاسعار والرسوم والضرائب وغدت معه القيم والنواميس الاردنية في مإزق وحيرة وتخبط يرافقه نمو اقتصادي بطيء وبطالة بين الشباب عالية جدا. هذا الوضع اصبح لايطاق مماحدى بالقوى السياسية المسؤولة ان تنهض بحراكات سلمية تعبر عن رفضها للنهج السياسي والاقتصادي المتبع والذي قاد البلد الى مديونية عالية وازمة ثقة بالقيادة تمحورت بهتافات تجاوزت كل الخطوط وطالت هرم الحكم بشكل لايقبل معه الصمت والتطنيش والتهميش.
ان هذا الوضع ان استمر كما هو سيقود حتما الى صدام ونهاية لاتسر صديق. وعليه لابد من تدخل العقلاء والحكماء الذين مازالوا يلتزمون الصمت بحنكة وحكمة وعن طيب خاطر لحسابات مستقبلية عديدة، هؤلاء العقلاء هم قيادات مجتمعية ونقابيين وحزبيين وتجار وصناعيين ووجهاء عشائر ومخيمات وضباط وموظفين و متقاعدين ورجال دين تقع عليهم مسؤولية كبيرة بأن يتحركو لانقاذ البلد من المازق الراهن من خلال التواصل مع صاحب القرار لمعرفة سر هذا الصمت وسر هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة وسر تفشي الفساد بين الطبقة الحاكمة وسر التجاهل والتهميش والتجويع والتركيع.
هؤلاء الحكماء يجب ان يتحركوا كلا من موقعه من خلال حراكات الصالونات السياسية والحوارات البناءة لتنسيق الجهود لاحقا بتشكيل وفد يمثل كل المحافظات ليقابل صاحب القرار لينقلوا له سخط الشارع وسخطهم هم عن الاساءات التي تكال وسخطهم عن الاتهامات والصمت الحكومي المقابل لها. ان صمت هؤلاء العقلاء كفتيل اشتعال طويل ممدود مايلبث ان يتفاعل مع عبث عابث اوشدة حرارة الغضب والسخط العام ليحدث انفجار قوي سنندم بعدها جميعا فالصمت في غير موضعه جبن وتقاعس وخذلان. د. هيثم خلف