بقلم : المهندس ناجح شنيكات العبادي
مازال البعض يتسائل عن الية عمل اللجان اللامركزية في المحافظات وكيف لاعضائها من سحب التنمية المطلوبة لمناطقهم الانتخابية؟!...وما زال البعض الاخر يشكك بجدوى هذا النهج الحكومي الجديد كخطوة جاذبة للتنمية والاستثمارات !...وهناك تساؤلات مختلفة تدور في الخفاء ووصلت لحد الاعلان عنها بصراحة بأن اللجان اللامركزية التي تشكلت حديثا لم تستند على بيئة جاذبة للاستثمار او مشجعة لاستقطاب التنمية ...وللاجابة عن مجمل تلك التساؤلات علينا من القاء الضوء على عدة منافد نطل من خلالها على طبيعة عمل تلك اللجان من ناحية ومايطبق منها على ارض الواقع ببلادنا , اما عن الية عمل تلك اللجان كما حددتها الحكومة الاردنية فهي تتلخص بتكوين مجالس للمحافظات ترتبط بشكل مباشر برأس السلطة بالمحافظة على ان يتم توزيع الادوار الادارية والتنموية بين اعضائها بكل المحافظات وكل على حدا...هنا اصبح تمازج خاص يشكل الطابع العام لتلك اللجان بحيث اصبح هنالك تزاوج بين السلطة المركزية بالمحافظات ومفهوم اللجان اللامركزية المنتخب, بحيث تتلخص ادوات العمل بالاطلاع على مايتم تخصيصة من موارد تنموية من قبل الحكومات نحو المحافظات وعليه يبنى حجم احتياجات الوحدات المحلية من مشاريع تنموية وتطويرية للبنى التحتية ما امكن وحسب مبدأ النسب المعمول به سابقا والمعتمد على حجم الوحدات المحلية , فقبل العمل بنظام اللامركزية الجديد كانت دائرة جلب الموارد بمفهوما العام تنطلق من حجم الوحدات الادارية (المدن) مباشرة للوزارة المعنية (البلديات) ومن خلال الاقسام والشعب واللجان العاملة والمعنية بادارة شؤون المدن ومتطلباتها ضمن الموازنات المخصصة , اما اليوم وبعد تأسيس عمل اللجان اللامركزية أصبحت دائرة جني المكتسبات المحلية على مستوى البلديات تطول اكثر مما كانت عليه من قبل لزيادة مساحة مؤثرات القرار حيث اصبح خط سير العمل التنموي يعتمد على طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية في المدن والقرى وبين الاعضاء الممثلين في اللامركزية من ناحية وبين طبيعة التنافس الشديد ان وجد بين مجلس المحافظة المنتخب , وكذالك بين ما يتم تخصيصه من الدولة كموارد مالية تنموية للمحافظات (سواءا كان من المساعدات الخارجية او من مخصصات الدولة ), وفي هذه الحالة وعليها يتم تقسيم الموارد التنموية بما يتناسب مع حجم الموازنة الكلية لمجلس المحافظة وطبيعة التخصيص المناسبة للمجالس المحلية ضمن جداول الاحتياجات المبنية على اسس واقعية وتنموية , من هنا نلاحط ان مفهوم اللامركزية يخالف اساسيات العمل اللامركزي والذي يجب ان يؤسس على اساس ان اللامركزية يجب ان تبنى على قاعدة الاستقلالية التامة من خلال لجانها المختلفة بجميع المحافظات لكي يتم تحقيق الغاية الوطنية من تشكيلها, فاليوم بما لايقبل الشك نلاحظ التنافس الغريب بين رؤساء الادارات المحلية ومجالس البلديات وبين الاعضاء المنتخبين في اللامركزيات , ففي العمل البلدي ينظر لعضو اللامركزية الممثل للمدينة على انه شخص مستقل يبحث عن شعبوية لهذا يتم تثبيط طموحاته واهدافه في العمل العام وربما العكس ايضا, وفي النهاية تعتبر تلك الملاحظة من معوقات جلب الموارد الضرورية للنهوض بمتطلبات الادارات المحلية ,وكذلك على مستوى اللجان اللامركزية (مجالس المحافظات) حيث يتم الاستفراد بالمخصصات والموارد بناءا على الدور الذي تلعبه الوحدات الادارية من ناحية الاهمية ضمن المحافظة على حساب الوحدات الاخرى , لذلك لابد من اعادة صياغة مفهوم عمل اللجان اللامركزية بحيث ترتبط بمنظومة لامركزية موحدة وعلى مستوى المملكة , بحيث تكون هذه المنظومة هي المستقبل الوحيد للموارد المستقطبة من الخارج وضمن مؤسسية خاصة تدار حسب مفهوم اللامركزية بالتنسيق مع دوائر صنع القرار سواءا الديوان الملكي او رئاسة الوزراء ومباشرة , لهذا يجب ان تكون الصورة كالتالي ماتم انتخابه في المحافظات كأعضاء في اللامركزية تكون ادارته العامة منفصلة عن سلطة المحافظات ولكن ضمن سلطة رئيس لجنة اللامركزية العام حيث يتم ايضا انتخابه بطريقة ديموقراطية ليمثل مجالس المحافظات على مستوى المملكة ويتم انتخابه كل سنتين مرة ليصار لعمل نظام لامركزية وطني بفاعلية كبيرة, فتحت امرته ممثلين المحافظات كاملة , هذا العمل يعطي مفهوم اللامركزية اوسع الافق في العمل الوطني والتنموي بعيدا عن الحساسيات الخاصة بين الادارات المحلية ومجالس المحافظات المنتخبة , وتكون الشفافية والرقابة اكبر واوسع مما عليه الان ضمن مجالس المحافظات , ...اما ما يتم تداوله اليوم عن عدم جدوى مجالس المحافظات فهذا لايعكس بالضرورة تقصير الاعضاء ابدا فالكل جاء ليعمل ويبدع محملا بطموحات وطنية عالية ولكن امكانات الدولة والمجالس المحلية هي من يلعب الدور البارز بالنجاح او الفشل لاقدر الله ...........