بقلم : أحمد محمود سعيد
إنّ دول العالم الثالث ينقصها الكثير لتصل ركب الدول في العالم المتقدِّم , فعلى المستوى الأخلاقي بحاجة ان يكون لدى المسؤولون والنخبة والقدوة فيها الإنتماء والإخلاص لوطنهم وعدم الإشراك بحب الوطن والتضحية من اجله حب وطن آخر بنفس الدرجة , وعلى المستوى العملي بحاجة لكثير من الخطط والإستراتيجيات والأهداف الواضحة وبرامج العمل وهذه يجب ان تأتي عن طريق وزارة متخصِّصة للتنمية يكون تحت جناحها التنمية الإقتصادية والإجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة والثقافيّة والبيئيّة والصناعيّة والصحيّة والمائيّة والتربويّة والزراعيّة والأبحاث العلميّة والإعلاميّة وتكون هي اهم وزارة سياديّة الى جانب الخارجيّة والداخليّة والماليّة والتخطيط والدفاع والطوارئ ويكون لديها عدة امناء عامّين لتغطية جميع المواضيع الحكوميّة التي تخصُّها وهكذا تكون لدى الوطن حكومة رشيقة بعدد وزراء لا يزيد عن عشرة وزراء ويكون لدى وزارة التنمية علاقات داخلية وخارجيّة واسعة جدا وإتصالها مع المنظمات الدولية مباشر وسريع ,ويكون من اهم مهام هذه الوزارة تحديد إمكانات الدولة وإحتياجاتها خلال فترات طويلة في كل القطاعات الإنتاجية بما يواكب التطور العالمي في كل القطاعات وخاصّة العلمية والتكنولوجيّة والإتصالات والبحث العلمي وغيرها .
كثيرا ما تتكلّم الحكومات ومسؤوليها عن النقص في ثقافة الشعوب وانها تُحمِّل المواطنين المسؤولية عن ضعف ثقافتهم في الإستهلاك والترشيد ومواجهة الصعاب والحالات الطارئة والصحيح ان المسؤولين في حكومات العالم الثالث هم المسؤولين عن عدم توعية المواطنين وتغيير انماط حياتهم نحو الأفضل والسبب ام هؤلاء المسؤولين يجب ان يكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين بسبب ثقافتهم العالية التي استلموا وظائفهم بناء عليها وبسبب السفر المتكرر الذي يقومون به للدول المختلفة في العالم وكذلك بسبب إطِّلاعهم على الإتفاقيات الثنائية مع دولهم وكذلك معرفتهم التامّة بإمكانات بلدهم وإحتياجاته ومعرفتهم بعادات وتقاليد بني جلدتهم وعليه يستطيعون تنمية جوانب الحياة المختلفة لدى المواطنين وتوعيتهم نحو الأفضل كما يجب ان يكونوا هم فرسان التغيير في المجتمع .
وكذلك يكون دور وزارة التنمية رئيسي وذلك بناء على النمو السكاني والتوزيع الديموغرافي وكذلك التوزيع الجغرافي والميزة النسبيّة لكل منظقة من مناطق الوطن المختلفة بحيث يتم وضع خطّة شاملة ومتكاملة لمناطق الأرياف والمدن على امتداد رقعة الوطن بحيث يتم توزيع اماكن المراكز الصحيّة والتعليمية من مستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز بحث علمي ومؤسسات ماليّة وبنوك واماكن عبادة وترفيه ومناطق خضراء وحدائق وملاعب للأطفال والكبار ومراكز ثقافيّة بحيث تكون الخدمات متكاملة على مساحة الوطن .
ويتبيّن في تلك الخطط جيوب الفقر والفقر المدقع والمناطق الريفيّة والتي بحاجة لخلق فرص تحفيزيّة لتمكين المرأة من العمل والحياة الكريمة وكذلك المناطق التي بإمكانها ان تكون نقاط جذب للشباب ذكورا وأناثا للتخفيف من دائرة البطالة كما يمكن تحديد المناطق التي بحاجة للتوعية لترشيد الإستهلاك وتخفيف الهدر في الخبز والغذاء واستهلاك الطاقة والمياه .
أمّا التنمية الصناعيّة والتي تعتبر الركن الأساس في التنمية الإقتصادية ويتحدد بها المناطق والتشريعات الجاذبة للإستثمار واماكن المدن الصناعية والحرفية والمناطق الحرّة والخاصّة ويتبين بها نوعيّة الصناعات الممكن الإستثمار بها والمناطق المخصصة لإتفاقيات إقليمية او مشتركة مع دول اخرى .
وكذلك التنمية السياسيّة للمواطنين وتشجيعهم لعدم التخوُّف من المشاركة السياسية واتخاذ القرار وحضِّهم على الإنخراط والإنضمام للأحزاب السياسية والتي تمثِّل افكار شرائح المجتمع المختلفة لكي لا تقتصرالنشاطات السياسية على الاحزاب العقائديّة والدينيّة بحكم انها احزابا منظّمة ولها نظام داخلي والتزام اقوى بالتعليمات الرسمية كما انها تستطيع ضبط والتحكُّم بمسار المسيرات والمظاهرات وهتافات المشاركين فيها وسقف المطالبات .
كما ان التنمية الدينيّة تلعب دورا هاما في نشر الفكر الوسطي والمحبّة بين الأديان وتُبعد الفكر المتطرِّف خاصّة عن الأطفال والشباب بعمر المراهقة وتكريس فكرة قبول الطرف الآخر والإستماع له وعدم إقصاءه واحترام الرأي والرأي الآخر ونشر ثقافة التسامح وعدم التعرُّض للرموز والأماكن الدينيّة والديانات واتباعها وعدم استخدام اساليب السخرية بالآخرين والإستهزاء بهم مهما كانت اراؤهم وعدم اللجوء الى اغتيال الشخصيات لخلاف فكري او ديني او مذهبي او ثقافي .
والتنمية السياحية والبيئيّة والتي تشكِّل قطاعا كبيرا في المنتج الوطني لأي دولة بحيث تُظهر الخطّة الأماكن السياحية والتراثية والدينيّة والبيئيّة شاملة الآثار والأماكن الأثرية القديمة والتي تمثِّل الحضارات التي مرّت بالوطن والمحميات الطبيعية والتعدينية والتنوُّع الحيوي والنباتي على ارض الوطن .
ومن الأهميّة بمكان التنمية التكنولوجيّة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي وصلت اليه الدول المتقدِّمة في مجالات النت والكمبيوتر والفضاء وعلم الفلك والإحصاء الحيوي والعلوم البحتة والهندسة والطب وعلم الصيدلة والأجهزة الطبيّة والريبوتات والإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والمواصلات البريّة والبحريّة والجويّة وغيرها من العلوم التكنولوجيّة المختلفة وهذا مرتبط بشكل مباشر بتوسيع دائرة البحث العلمي واستغلال الطاقات المتوفِّرة لدى المتعلمين والحاصلين على شهادات عليا وتشجيع طلبة العلم من صغرهم على التعمق في البحث العلمي وتطوير الأبحاث ليصار الى تطبيق معظمها في البلد في مختلف المجالات الزراعية والصناعيّة والطبيّة والنوويّة والطاقة المتجدِّدة .
إن العالم الثالث بكافّة دوله وشعوبه بحاجة الى ثلاثة محاور رئيسة اولها الإعتراف بالوضع السيئ ويتضمن الإعتراف بخطأ الحكومات وتقصيرها وما يترتب على ذلك وثانيها وزارة للتنمية تهتم بنمو البلد ومواطنيه وتنميتهم والحفاظ على موارد البلد وموجوداته وإعلاء بنيانه وثالثها هو وزارة للطوارئ لمجابهة كافّة التحديات والظروف الإستثنائيّة وبذلك تستطيع تلك الدول ومنها بلاد العرب ان تقف على السكّة الصحيحة وتنطلق نحو الحقيقة .
اللهم احفظ وطني ارضا وشعبا وقيادة وجنبهم أيُّ سوء .

ambanr@hotmail.com