بقلم : د. معن سعيد
القوانين الموجودة حاليا هي قوانين تتيح للمواطن أن يشكو على الطبيب في نقابة الأطباء أو في القضاء .. ويشعر المواطن أن نقابة الأطباء تحابي أطبائها ومن النادر أن تحكم لصالح مواطن , كما وأنه يرى أن التقاضي عند المحاكم يستغرق زمنا طويلا جدا , ويحتاج تكليف المحامين إلى أموال كثيرة والنتيجة ليست مضمونة ...

وهذا كله دفع المواطنين ‘لى التعلق بقانون المسائلة الطبية الذي ظهر للعلن منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يطبق إلى الآن .
ولكن السؤال هو : هل قانون المسائلة الطبية هو الحل الأمثل للمواطن , ومن الذي يدفع في سبيل إقرار القانون ؟ وهل سيكون هو الشيئ الوحيد في الأردن الذي سيفعله مجلس النواب أخيرا لمصلحة المواطن ؟!!

قانون المسائلة الطبية لم يصدر حتى الآن , والتغييرات عليه متعددة منذ عشر سنوات وحتى الآن بحيث بات بعيدا عن محتواه الأصلي , ولا ندري حتى الآن عن ماذا سيتمخض الجبل , وعسى أن لا يلد فأرا ... فالحكومات المتعاقبة غيرت من بنوده الكثير والنقابات وخاصة الأطباء غيرت الكثير الكثير , وكل يغني على ليلاه .. والمغيب الوحيد هو المواطن والذي يدعي الجميع أن القانون جاء لأجله ..

القانون الجديد والذي يقولون أنه لصالح المواطن , هو قانون فكرته الأولى والأخيرة لصالح شركات التأمين , فالمواطن يدفع الآن للطبيب والمؤسسة الطبية , وفي القانون الجديد سيدفع للطبيب والمؤسسة الطبية وسيدفع لطرف ثالث هو شركة التأمين التي ستأخذ من الطبيب والمريض والمؤسسة الطبية وستصبح الرابح الأكبر وسيصبح المواطن هو الخاسر الأكبر . أما الطبيب فسيدفع لشركة التأمين من جيب المواطن وكذلك المؤسسة الطبية . ويا لجيب المواطن ماذا سيتحمل !!!!!

قانون المسائلة الطبية كما هو في العالم الأول هو قانون للعالم المتقدم والدول الغنية لأنه يحتاج إلى ميزانيات ضخمة في قطاعاتها الصحية وتطبيقه في دولة مثل الأردن هو ضد مصلحة المواطن الآن لأنه سيعتمد على المواطن في دعمه وتطبيقه .. والقانون الذي سيطبق في الأردن هو قانون أعرج لن يجلب سوى الضرر للمواطن الأردني .