بقلم : يوسف محمد الشبول
من المتوقع ان يبدأ مجلس النواب الموقر في الايام القليلة القادمة مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أصبح بين يدي رئيس المجلس وأعلن عن قرب موعد جلسات المناقشة فيه. فعلى ما يبدو اخذت الحكومة بعين الاعتبار بجميع الطلبات والاقتراحات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني كتخفيض عدد المقاعد وتخصيص ما نسبتة 50% من مقاعد المجلس على الاقل لقوائم وطنية نسبية على مستوى المملكة ,على أن يتم تشكيل القائمة المترشحة من حزب أو ائتلاف احزاب .وزيادة حصة المقاعد للنساء وخفض سن العضو الى اقل من 30 سنة شمسية مما سيتوجب في هذة الحالة تعديلا على نص المادة (70) من الدستورالاردني. فمن المتوقع أن يستقر الراي على تخفيض عدد المقاعد المخصصة للمجلس القادم الى أقل من مئة مقعد. كما سيتم الإتفاق حول نسبة معقولة من المقاعد لصالح الاحزاب وائتلافاتها. فلو أمعنا النظر في جميع المقترحات السابقة وكلي احتراما وتقديرا لها ولمن تقدم بها يتضح لنا مدى التركيزعلى تقسيم ومحاصصه لمقاعد المجلس النيابي القادم . متناسين الاحكام الدستورية التي هي الاساس المتين لبناء اي قانون كان والتي تتنافى مع التمييز بين ابناء الشعب الواحد.
جاء في احكام الدستور الاردني الفصل الثاني في نص المادة السادسة :فقرة ( 1 ) .(( الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين **)) فالدستورالاردني حقق المساواه بين الرجل والمرأة بكل وضوح. ففي أي مقترح لقانون تتم صياغتة كمشروع قانون ويرسل للمجلس التشريعي ويتم إقراره من قبله ويصادق علية ويُأمر بإصداره ونشره يصبح قانونا دستوريا نافذاً. ودستورياً تعني أن يمر القانون بجميع مراحله الدستورية وأن لا يخالف احكام الدستور .
فتخصيص مقاعد للنساء في قانون الانتخاب تحت ما يسمى ( بالكوتا ) مخالفة صريحة لاحكام الدستور الاردني . فلا يجوز أن يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب وتوزيعها تحت اي اعتبار كان. مهما اقتضت الحاجة لذلك ، مع الاشارة الى أن القانون الحالي منح المرأه حق الترشح وخوض الإنتخابات بشكل مستقل إضافة للترشح على حساب الكوتا. فمجلس النواب هو نصف السلطة التشريعية صلاحيتاً وثلثيها عددا يتألف من أعضاء منتخبين إنتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون إنتخاب دستوري فالمركز القانوني للشعب السياسي منحه الحق دون غيره لتحديد من ينوبه لممارسة السلطة. فالجميع هم أبناء الشعب الاردني الواحد لا تمييز فيما بينهم ولا اعتبار لأحد على اخر وهم أمام القانون متماثلين لا تفريق بين ذكرا أو انثى , فالترشح للإنتخاب متاح أمام الجميع على حدً سواء دون الحاجة لتخصيص مقاعد لأي أحد كان .
ما أتمناة من المشرع الاردني صاحب الولاية, أن يقرَ قانونا للإنتخاب , يلبي الطموح المنشود للأمة لا يفرق بين أبناء الشعب الواحد و مختلف فئاته مهما تنوعت لإيصال نواباً يعكسون إرادة الشعب السياسي ويحققون مُراده . والله من وراء القصد. حمى الله الاردن وشعبه ووفق مليكنا الغالي لما فية خير البلاد والعباد .