بقلم : أحمد محمود سعيد
أوشكت قيمة مديونية الحكومة على إبتلاع كامل الناتج المحلّي أي أنّ ما تجنيه الحكومة من ضرائب ورسوم على الأراضي والعقارات والسيارات والزواجات والولادات والوفيات وفروض الزكاة والحج وسنن العمرة والمياه والكهرباء والهواء والهبات والمنح والمساعدات وغير ذلك , كل ذلك يعادل قيمة الديْن على الشعب ما عدا فوائد الدين الذي يزداد عاما بعد عام فما العمل وماذا ننتظر ؟؟؟؟
وبالرغم من عدم راحة الجهات التمويلية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها لإرتفاع مستوى المديونيّة والوضع الإقتصادي بشكل عام , فإنّ عين الحكومة الثاقبة قد ركّزت على أي شيئ على شكل صندوق واوّلها صندوق الضمان الإجتماعي وهو أغناها وثمّ صناديق مدّخرات الموظفين وصناديق التأمين الإجتماعي في النقابات المهنيّة وقد تلحق الحكومة اصحاب صناديق البريد وإذا إحتاج الأمر تُدفِّع اصحاب البيوت التي امامها صناديق الصحف ولكن هل كلُّ ذلك يكفي لكي تتخلّص الحكومة من شبح الإفلاس ؟؟ وإن كان غير ذلك ونرجوا الله أن يكون فأين خطط الطوارئ البديلة قبل ان تقع الفاس بالراس ونندم حيث لا ينفع الندم .
وبالرغم من وجود حصانة لصندوق الضمان الإجتماعي بحكم وجود قانون يحمي ودائع هذا الصندوق بإعتبارها اموالا للشعب دفعوها من عرق جبينهم وتعبهم وإنجازهم ولا تستطيع الحكومة ان تطال تلك الأموال وهكذا كرّر مسؤولون كبار تلك التطمينات ويتطلب غير ذلك تغيير اساسي للتشريعات الناظمة لعمل مؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوق الضمان الإجتماعي .
إن الكلام الحلو والوعود التي تنقِّط عسلا لم تعد تجدي نفعا مع الدول والجهات المُقرضة والمانحة فهي تريد خططا وبرامج وتعهدات وإلتزاما بتلك التعهدات وبتواريخ محدّدة وإن كانت الحكومة ما زالت تعتقد ان ذلك الكلام ينطلي على المواطنين وممثليهم في مجلس النواب والذين حارت رؤوسهم حتى يعلموا ويفهموا المعادلة التي يُحتسب عليها زيادة او تخفيض اسعار النفط ولا يعلموا حتى الآن عن وجود النفط والغاز من عدمه في بطن الأرض الأردنيّة ؟؟؟
الغموض يكتنف عقل الأردنيّين ومعظم المسؤولين لعدم قدرتهم على الإجابة على سؤال محيِّر وهو ماذا بعد والى اين نحن نسير .
لا شكّ ان ارتفاع موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى 9273.5 مليون دينار والدخل الشامل الى 343.5 مليون دينار مع نهاية العام 2017 يغري أي مسؤول للنظر الى هذا الصندوق على انه طاقة الفرج لحل الكثير من المشاكل ولكن حقيقة الوضع انه عندما تم تأسيس هذا الصندوق خلفا للوحدة الإستثمارية لأموال الضمان الإجتماعي هو ضمان العيش الكريم للمشتركين في الصندوق وهويغطّي حاجة المشتركين في حال تقاعدهم عن العمل وعلاجهم من خلال التأمين الصحي في حال مرضهم او عجزهم عن الإستمرار في العمل بنفس الكفاءة وليس لكي يحتال كبار المسؤولين ويأخذوا معلوليّة وبرواتب فلكية ويستمرون في العمل برواتب فلكيّة أخرى وكل ذلك على حساب الغلابى وحليب اطفالهم .
وتلعب إدارة الصندوق وقانون الضمان الإجتماعي الدور الكبيرفي الحفاظ على اموال المواطنين وحقوقهم وعدم السماح للحكومة ومسؤوليها التغوُّل على الصندوق وامواله ويؤثِّر الصندوق في سوق عمان المالي حيث يملك 11% من القيمة السوقية لإجمالي السوق المالي وتبقى هذه الأموال من حق المواطنين عند تقاعدهم وليست هي ضمان للحكومة لسداد إلتزاماتها ورواتب كبار موظفيها والمديونية وفوائدها التي ما زالت في تزايد شهريّا
وهناك العديد من الصناديق مثل صناديق الإدِّخار والتكافل الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والتوفير والإئتمان وغيرها وتصبح كلُّها معرضة للعبث والنهب إذا تعرض صندوق متقاعدي الضمان الإجتماعي لذلك لا سمح الله .
نسأل الله ان يحمي بلدنا ارضا وشعبا وجيشا وقيادة وان يحافظ على اموال صندوق المتقاعدين ويعطيهم الصحة والعافية على ما بذلوه لخدمة الوطن ليعيشوا ما بقي لهم من العمر بكرامة وراحة بال .

ambanr@hotmail.com