بقلم : د. رياض خليف الشديفات
يلاحظ المتابع لما يجري على أرض الواقع من شد وجذب في قضية التعليم بشكل عام ، وفي مطالب المعلمين بشكل خاص ، ويتناولها الإعلام من زوايا متعددة ، وينظر إليها عبر رؤى مختلفة ،ويتم التعبئة لها وتوظيفها لاعتبارات عدة بحسب المنطلقات التي ينطلق منها كل فريق ، وبصفتي أحد العاملين في الميدان التربوي أحببت أن أطرح الموضوع بطريقة متوازنة لا بطريقة التخوين، ولا بطريقة التهوين ، ولا بطريقة التهويل مراعاة لمصالح الوطن والمجتمع بعيدا عن المزايدات والتهم من هنا وهناك ، ومن هنا أقول :
• ليس من المصلحة الوطنية التصعيد لا من قبل الحكومة ولا قبل المعلمين ، فكل القضايا قابلة للنقاش عبر المناقشة والحوار واللقاءات الجادة بطريقة تراعى مطالب المعلمين، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها الوطن ، فليست القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة للحياة نصوصا مقدسة لا يمكن تعديلها وإعادة النظر فيها .
• التعميم لا يجوز أي كان مصدره سواء بحق المعلمين أو بحق النواب أو بحق أعضاء الحكومة ، فمن يسيء من المعلمين يعد تصرفا فرديا لا يقاس عليه ، ومن يخطئ من النواب فهو تصرف فردي لا يمكن تعميمه ، ووجود الخطأ الفردي من أحد أعضاء الحكومة لا يمكن تعميمه .
• لا يمكن تبرير الخطأ أي كان مصدره ، ولا يمكن القبول به ، والرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه ، فمن يمثل المعلمين عليه الاستمرار في لغة الحوار والبحث عن الحلول ، ومن يمثل النواب في عمليه الحوار عليه الاستمرار كذلك بنفس اللغة ، والحكومة ممثلة بوزارة التربية معنية بنفس الدرجة والأهمية .
• مطالب المعلمين محقة في غالبها ، وهي محل نظر يمكن الوصول إلى تفاهمات حولها بما يحقق الحياة الكريمة لهذه الفئة الكريمة من المجتمع والتي يقع على عاتقها بناء الإنسان وإعداد الجيل .
• علينا اختيار الأسلوب المناسب للتعبير عن هذه المطالب بعيدا عن تعطيل حق الطلبة في التعليم والتوجيه والتربية .
• مطلوب من التربويين الفصل بين دور النقابة ودور وزارة التربية ، فوزارة التربية هي الجهة التنفيذية لسياسات وبرامج وخطط الوزارة ، والنقابة بحكم القانون هي الجهة الممثلة للمعلمين في المطالبة بحقوقهم ، وفي تمثليهم فيما يتعلق بتعديل الأنظمة والقوانين ، والأصل أن العلاقة علاقة تعاون وتشارك بما يحقق مصلحة المجتمع ، والمناكفة بين الطرفين لن تعود بأي فائدة على أي منهما .
• نظام الخدمة المدنية مجحف بحق الموظف العام وبحق المعلم بشكل خاص فيما يتعلق بطريقة التقييم نظرا الخصوصية التعليم وكثرة المؤثرات التي تؤثر على مخرجات عملية التعلم ، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في بعض مواد النظام في هذا الظرف الدقيق والحساس من حياة مجتمعنا .
• علينا الاعتراف بأن فئة المعلمين ليسوا على درجة واحدة من العطاء والانتماء ، ففيهم الجاد والمخلص والأمين ، وهم الغالبية ، وفيهم ضعيف العطاء ومحدود الأثر في مخرجات التعلم وهم فئة محدودة مبالغ فيها من قبل المجتمع ووسائل الإعلام ، ولا يوجد إحصائية أو دراسة عملية تبين نسبة كل فئة من هذه الفئات ، ولا يقتصر هذا الحال على المعلم بل هو حال موظفي القطاع العام بشكل عام ، وهذا يعني ضرورة وجود نظام خدمة مدنية يراعي خصوصية كل قطاع من قطاعات العمل العام ، فما يصلح للصحة لا يصلح للتعليم وهكذا .
• من حق المعلمين على المجتمع والدولة بشكل عام إعادة الهيبة والمكانة للمعلم عبر تشريعات وأنظمة واضحة تضمن حقوقه وكرامته باعتباره خط الدفاع الأول عن ثقافة المجتمع وهويته وبناء الإنسان القادر على تلبية حاجاته لحاضره ومستقبله .
• الواجب على المعلمين إلا يضيقوا ذرعا بما يطرح من آراء ونقاشات حول واقع المعلمين ومطالبهم باعتبار أن حرية التعبير مكفولة في الدستور الأردني شريطة عدم المساس بالأشخاص والهيئات وبما لا يمس سلامة النسيج الاجتماعي للمجتمع وأمنه .
• المقارنات بين دخول الوظائف المختلفة مقارنات خاطئة لأن لكل وظيفة عامة طبيعتها وخطورتها وطبيعة عملها ومتطلباتها شريطة أن لا يكون الاختلاف مخلاً بالعدالة الاجتماعية التي هي صمام الأمان لكل فئات المجتمع .
وأخيرا أرجو الله تعالى أن يحفظ وطننا ومجتمعنا من كل سوء والله من وراء القصد .