سرايا - سيف عبيدات - مازالت حكومة الدكتور هاني الملقي تبحث عن مصادر جديدة للدخل ، وسط محاولات بائسة لايجاد طريقة للخروج من ازمة التعديلات الاخيرة التي اجريت على خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

حكومة الدكتور "الملقي" اصطدمت اكثر من مرة مع قطاعات عديدة ، اجبرتها على التراجع عن قراراتها الجائرة التي لا تصب في المصلحة العامة و تؤثر سلباً على الاقتصاد الاردني ، و تضعف من قوته و تزيد من تكدس البضائع لدى التجار و ترفع من غلاء مستوى المعيشة و تزيد من الاحتقان في الشارع.


قرارات الحكومة التي تراجعت عنها كان جُلها سيؤدي الى كارثة اقتصادية بمختلف القطاعات منها : الادوية و المواد الغذائية و الزراعة و غيرها من القطاعات المتضررة ، جراء قرارات غير مدروسة و غير مجدية اقتصادياً ، انتقدها محللون و خبراء اقتصاديون  ابرزهم الخبير و المحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين ، الذي رفض تلك الخطة ووصفها بـ"الفاشلة"، حيث طالب الحكومة بالاستقالة لحفظ ماء الوجه و وقف نزيف تراكم الديون.


الحكومة لجئت لإعادة احياء خطة تحفيز النمو الاقتصادي ، فقام نائب رئيس الوزراء جعفر حسان بتبني فكرة تعديل و تطوير خطة التحفيز الاقتصادي ، حيث ادخل عليها العديد من التعديلات لكنها لم تكن ذات اهمية اقتصادية و رفعت من مجموع الاموال المرصودة لغاية عام 2022 ، و تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقعة على بعض المشاريع ، إلا ان المبلغ الاجمالي الكلي ارتفع بحوالي مليار دينار .


"حسان" جاء لحكومة الملقي بمثابة المنقذ الاقتصادي لرسم سياسات جديدة للخروج من الازمة الاقتصادية ، إلا انه اصطدم بالواقع و تفاجىء ان الحكومة قد تورطت بالعديد من الازمات مع مختلف القطاعات و يصعب اخراجها بمدة قصيرة من وحل الديون و العجز المالي المتراكم ، فأصبح حسان ينتهج سياسة الحكومة الحالية و سار على الخط الذي بدأته ، على الرغم من ان الحكومة لم تقم برفع اي سلعة او وضع ضريبة على قطاعات جديدة منذ حوالي شهرين " ما عدا الكهرباء و المحروقات".