بقلم : النائب السابق خلود خطاطبة

من الحكمة الابتعاد عن أي تغيير على الشرائح الضريبية للأسر والأفراد المعفاة من ضريبة الدخل، بموجب التعديل المرتقب على قانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، ضمن الإجراءات الحكومية الصعبة التي اتخذتها خلال العام الحالي وأدت الى ارتفاع أرقام التضخم وترسيخ حالة من الكساد في مختلف القطاعات التجارية وصلت الى قطاع المواد الغذائية.

بعد ما يقرب من الشهور الأربعة على القرارات الاقتصادية الحكومية التي طالت رفعا على أسعار الخبز والمحروقات والسيارات وفرض ضريبة مبيعات على قائمة طويلة من السلع، يجب على الحكومة تقييم الأوضاع الحالية ومعرفة أثر قراراتها على المواطن أولا وعلى أرقام الموازنة التي لم ينعكس أي قرار عليها ايجابا حتى الأن.

من الواجب على الفريق الاقتصادي تقييم الأوضاع الحالية للقطاعات الصناعية والتجارية والمواطنين، حيث يشكو الجميع من تراجع حركة السوق بسبب عدم وجود قدرة شرائية لدى المواطن الى جانب الرفع الكبير الذي حصل على سلع كثيرة حتى الزراعية منها.

التعديل على قانون الضريبة ضروري، لكنه يجب أن ينصب، كما تصرح الحكومة على محاربة التهرب الضريبي بشكل أساسي بسبب وجود قطاعات كثيرة لا تعكس سجلاتها المالية واقع ارباحها، وان لا يتم الالتفاف بشكل أو بأخر على سقف الإعفاء المسموح للأسر والأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الكلف المعيشية وضعف القدرة الشرائية وارتفاع أرقام التضخم، ناهيك عن اتساع رقعة البطالة بين الشباب في سن العمل وركود كثير من التخصصات الجامعية غير اللازمة للسوق.

المعلومات الراشحة تؤكد عزم الحكومة تخفيض سقف الإعفاءات على الأسر والأفراد في التعديلات المرتقبة للقانون المتوقع عرضه على دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الصيف الحالي، دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع المعيشية للشعب الاردني، وتتعامل الحكومة على أساس أن من يبلغ دخل أسرته ألف دينار شهريا هو من الأثرياء ويجب ان يدفع ضريبة دخل.

سقوف الإعفاءات قد تخفض من 24 الف دينار للأسرة الى 16 الفا ونصف الألف هذا المبلغ للأفراد؛ ما يعني دخول شريحة جديدة من المواطنين عمادها موظفو القطاع المدني، الى قوائم المكلفين بدفع ضريبة دخل، في الوقت الذي ينتظر فيه موظف القطاع المدني منذ سنوات زيادة دخله وليس الاقتطاع منه كونه أصلا غير قادر على مواجهة الظروف الإقتصادية الحالية.

أغلب الأسر الأردنية وحتى تستطيع مواجهة أعباء الحياة فإن الزوج والزوجة يعملان فيها، فإذا افترضنا ان راتب كل منهما 700 دينار فانهما مكلفان بدفع ضريبة دخل بموجب القانون الجديد، خاصة اذا تم شطب الإعفاءات الأخرى من فاتورة مدارس وجامعات، أو شراء منزل، وهو أمر وارد واعتقد انه مدار بحث حتى الآن ولم يتم حسمه.

قبل أن تقر الحكومة تعديلا على قانون ضريبة الدخل يجب عليها ان تعيد النظر بضريبة المبيعات التي وصلت حدودا غير معقولة ولا تكاد سلعة في السوق الا وتم شمولها بالقوائم الضريبية ضمن القرارات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي وفريقه الاقتصادي، أما أن يتم اعادة تقييم ضريبة المبيعات بعد اقرار القانون الجديد لضريبة الدخل، كما أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فهي تصريحات لتمهيد الطريق قدر الإمكان أمام القانون الجديد ليس الا، ولن يتم العودة عن أي فلس فرض مسبقا على سلعة كضريبة مبيعات خاصة في عهد الحكومة الحالية، وهذا منطق الأمور.

أنصح أيضا بالعودة الى نتائج دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية الأخيرة التي أجريت بعد عام ونصف العام على تشكيل الحكومة، فهي أرقام تقدم خدمات مجانية لأي حكومة تريد ان تستمع للشعب وقادة والرأي، وأن لا تشيح بوجهها عن نتيجة واحدة منها فقط تقول إن «69% يرون أن الوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الـ12 شهرا الماضية كان أسوأ من السابق».