بقلم : يوسف محمد الشبول
جاء في احكام الدستور الاردني بنص المادة (36) (( الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم )). فبناءا علية يمارس الملك صلاحياتة بموجب احكام الدستور ويتم تعيين اعضاء مجلس الاعيان الذي هو نصف السلطة التشريعية صلاحيتا والثلث عددا والذين يتم اختيارهم وفق الشروط المبينة في الدستور الاردني , والتي حددت من يكون عضوا في المجلس . فغالبا ما يكونوا من كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين يباركون قرارات الحكومة ويؤيدونها بكل ما فيها. وذلك لكونها المرجعية المختصة المسؤلة عن تعينهم , فلا يستطيع احدا من الاعضاء مخالفة الحكومة وارادتها واذا حدث ذلك سيتم اقصائه من منصبة اوعدم التجديد له على الاقل .فلو نظرنا الى راي الشارع العام نلاحظ ان معظم مطالب الشعب بمختلف فئاته وسخطه الهائل من سياسات الحكومة الجبائية والقاسية والتي تباركها السلطة التشريعة يتركز على مجلس النواب فقط دون غيرة والمطالبة المستمرة بحلة واسقاطة. ذلك لكونة المجلس المنتخب من قبل الشعب. فلا نرى او نسمع من احد يطالب باسقاط مجلس الاعيان او انتقادة على الاقل وكانة غيرموجود بتاتا ولا علاقة له بما يحدث . مع العلم انه مسؤول مسؤولية مشتركة ومتوازية مع مجلس النواب فله نصف الصلاحية بكل شيء وتعود الافضلية الدستورية له عند اجتماع المجلسين معا , فيتراس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الاعيان . فبهذا يكون رئيس مجلس الامة من رحم الحكومة لا من رحم الامة . فبما ان السلطة التشريعية تتالف من مجلسين الاول يعين من قبل سلطة اخرى والثاني ينتخب من قبل الشعب فهنا يكمن الجدل العريض . فاصبح من الضروري بمكان ان يتم اجراء تعديلات دستورية على وضع مجلس الاعيان الحالي ليصار الى انتخابة انتخابا عاما سريا ومباشرا بقانون انتخاب خاص به ، كما هو مجلس النواب مع ضرورة تعديل اسمه الحالي من مجلس الاعيان الى مجلس الشيوخ او الى اي اسما كان يتناغم والسلطة التشريعية على سبيل المثال . وتعدل الشروط الدستورية الخاصة باعضاء المجلس. واهمها : لا يكون عضوا في مجلس الاعيان من يقل درجة تحصيلة العلمي عن درجة الماجستير في القانون العام حصرا.والابقاء على عمرالعضو اربعين سنة شمسية .. وان يتم توزيع مقاعد المجلس بين محافظات المملكة بالتساوي واذا تعذر ذلك بسبب قسمة الاعداد فيتم دمج المحافظات الاقل سكانا والاقرب لبعضها البعض فتعامل على اساس المحافظة الواحدة . وتجرى الانتخابات العامة على هذا الاساس فاذا تحقق ذلك بمشيئة الله نكون قد ضمنا مجلسا تشريعيا نوعيا من الناحية الفكرية والقانونية بحيث يكون الضمانة الفعلية لاداء مجلس النواب اولا وتفعيلا جزئيا للديمقراطية فلا يتم تمرير القوانين غير الدستورية او المجحفة بحق ابناء الامة وثانيا تتعزز الرقابة والقوة القانونية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية , فبهذا يتحقق التوازن بين السلطات الى حد كبير وبذلك تكون دورات الانعقاد والاجتماع معا.فتكون السلطة التشريعية بمجملها قد اصبحت من ارادة الامة المنفردة لا شريك لها . وتكون مدة عمر المجلسين متساوية تبدأ معا وتنتهي معا وهذا ما يترك الاثرالايجابي لدى الامة فيتكون الارتياح العام وتتسع دائرة المشاركة للتمثيل الحزبي والنقابي وتزداد الثقة بمجلس الامة الى اعلى المستويات.وترتفع نسبة الاقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات ايا كان نوعها .. والله من وراء القصد . حمى الله الاردن وشعبة ووفق مليكة لكل خير وصلاح...