بقلم : المهندس خالد البرغوثي
يشكل تعسف الجهة الإشرافية على إنتخابات نقابة المهندسيين بمنع وضع القوائم النهائية مخالفة صريحة وواضحة لشرعية الإنتخابات ونزاهتها ويجعل الهيئة العامة لقطاع المهندسين يضع كل دوائر الإستفهام حول وجود صفقة مريبة بين التيار المسيطر على النقابة ويضع وزير الأشغال العامة والإسكان في دائرة التشكيك وغياب والحيادية والنزاهة والمسائلة القانونية والأدبية على عاتق الوزارة وتسريبات عن وجود صفقة ترتبط بتمرير قانون التقاعد للمهندسين والحكومة لقبض الثمن المؤجل بالتغاضي من الوزير المختص عن التجاوزات والمخالفات القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة

ويشكل مدخلا للقطاع العريض من المهندسين أمام حالة تشكيك وتمرير صفقات بين الحكومة والتيار الإخواني بتبادل المصالح على حساب حقوق المهندسين ورفض النقابة لكافة طلبات المجتمع المدني والهيئة العامة لقطاع المهندسين أمام علامة تساؤل كبيرة ومثيرة للريبة والشك حول طبيعة هذه الصفقة والتجاهل والتغاضي من قبل الجهة الإشرافية على إنتخابات نقابة المهندسيين والوزير المختص الذي يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية أمام منظمات المجتمع المدني والاعلام الذي كان حريصا على مراقبة معايير النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة ويشكل مدخلا للقطاع العريض من المهندسين للطعن المسبق بصحة هذه الإنتخابات وسر حجب قوائم الناخبين من المهندسين للطعن المسبق بصحة هذه الإنتخابات وسلامة الإجراءات القانونية اللازمة وفق معايير النزاهة والإستثمار الوظيفي للقائمين على النقابة وتراخي الوزير والحكومة عن سبب هذا التغاضي والدفاع عن حقوق الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام حقوقهم بإنتخابات نزيهة وشفافة وحرة وهنا نضع مزيد من التسأولات حول من سيوتمن على أكبر مؤسسة نقابية في تقديم نموذج إيجابي للهيئة العامة لقطاع المهندسين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام حول نزاهة إدارة هذه النقابة للمرحلة القادمة والزواج العرفي بين هذه التيارات الإسلامية مع السلطة التنفيذية على حساب حقوق المهندسين وضمان حقوقهم المالية والقانونية في مرحلة قد يذهب الوزير ويبقى هذا التيار الميكافيلي مسيطرا على النقابة الأكبر والأكثر ملأة مالية ليستفرد هذا التيار البراغماتي مستفردا في إدارة هذه المؤسسة الوطنية الأضخم وهي دعوة لدولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع والحاسم في توجيه وزير الأشغال العامة والإسكان للقيام بواجباته القانونية والإدارية والرقابية والأدبية أمام المجتمع المدني والاعلام والأهم بالدفاع عن عمومية الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام حقوقهم لإنتخابات ذات مصداقية وغير محتكرة لتيار معين ويضع الحكومة والبرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حول نزاهة الحكومة ودولة الرئيس ضمن المسؤولية التضامنية في طريقة الإشراف لوزير الأشغال العامة والإسكان للقيام بواجباته ولعل الإستحقاق القانوني والسياسي في ظل هذه الإجراءات غير القانونية والأخلاقية والأدبية هو مطلب التأجيل وتشكيل لجنة حيادية لإدارة الإنتخابات إن إستوجب الموقف ضمانا للنزاهة وعدم الطعن بشرعية هذا المجلس وهذه الانتخابات .