سرايا - تعمل الحكومة المجرية على صياغة تشريعات قانونية لتجريم مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في سعيهم لطلب اللجوء.

وإذا أقر المقترحات بصيغتها الحالية ستصبح مساعدة طالبي اللجوء على ملء نماذج الطلبات أو تقديم الطعام أو المشورة لهم عملا جنائيا، وبذلك يتحدى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي.

وتعارض كل من المجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك برنامجا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة توزيع 160 ألف لاجئ من سوريا وأريتريا إلى دول أوروبية أخرى لتخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا.

وقال مراسل بي بي سي في بودابست نك ثورب إن البرلمان المجري سيناقش التشريعات المقترحة، بالرغم من أن عددا قليلا من المهاجرين يحاول دخول الأراضي المجرية، بسبب السياج المحكم على الحدود.

عاد إلى الوطن بعد 130 عاماً
ويحوز حزب فيكتور أوربان رئيس الحكومة اليميني "فيديس" على ثلثي مقاعد البرلمان . ويتوقع أن يجري التصويت على القانون الأسبوع القادم.

وكان أوربان قد انتخب ليرأس الحكومة فترة ثالثة.

وتتهم الحكومة المجرية الملياردير الأمريكي من اصل مجري جورج سوروس، بتشجيع هجرة المسلمين إلى أوروبا، وهو ما نفاه سوروس في كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي الثلاثاء .

وقال في كلمته إن أوربان يتحدى قيم الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة مجر هيرلاب إن أحكاما بالسجن تتراوح بين بضعة أيام وسنة تنتظر من يساعد على تهريب طالبي اللجوء أو يقدم مساعدات أخرى لهم.

وكانت المجر محطة انتقالية لحوالي مليون لاجئ عام 2015، متجهين إلى أوروبا الغربية هربا من النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان، لكن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود في دول البلقان وضع حدا لموجات اللجوء.