بقلم : د. عادل محمد القطاونة

منذ أشهر قليلة أدخلت الحكومة الوطن والمواطن في دوامة فكرية، إقتصادية ومعيشية، إستثمارية ومستقبلية، وبات الحديث في الإصلاح الضريبي والتعديل القانوني لا شعورياً؛ فالمواطن البسيط وغير البسيط، الغني والفقير، الكبير والصغير بات الْيَوْمَ خبيراً ضريبياً؛ فإصرار الحكومة على إجراء التعديلات، وإقتناع المواطن بعدم جدوى التغييرات أجبرت الجميع للاستماع للتصريحات الحكومية، وبين تصريحات ولقاءات، ومناسبات وإجتماعات، ودفاعات وإتهامات؛ بدى واضحاً ان الطرف الوحيد المقتنع في التعديل الضريبي هو الحكومة، وأن المواطن قد فقد الثقة في الحكومة ومبرراتها بالتعديل.

ان مفاصل القانون الضريبي تكمن في المادة (٩) والمادة (١١) فالاولى تتحدث عن الإعفاءات الشخصية والعائلية، والثانية تتحدث عن المعدلات الضريبية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ وفِي مرور سريع على التعديل والتصريح الحكومي المستمر في عدم المساس بدخل المواطن الفقير، يتساءل البعض عن الإصرار الحكومي في تخفيض الإعفاءات الشخصية والعائلية، ورفع المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات؛ فهل بات المواطن الأعزب من دخل قارب ال ٨٠٠ دينار شهرياً غنياً، وهل وصلت العائلة التي لامس دخلها الشهري ال١٥٠٠ دينار حد الثراء! وهل من المنطقي ان تدفع شركات البنوك والتأمين ما يقارب من نصف ربحها السنوي لدائرة الضريبة !! وهل ستغادر العديد من البنوك الأجنبية وشركات التأمين والتأجير التمويلي والوساطة المالية وغيرها المملكة! وهل ضريبة التوزيع لا تندرج تحت بند الازدواج الضريبي!! وهل إدراج المسقفات، وإعادة النظر في ضريبة الإيجار والعقارات، المزروعات والإسكانات ستخدم المُواطن أو المستثمر.

ان قانوناً ضريبياً يدخل الوطن وأبناءه في ضغط نفسي؛ قانوناً يدعو ابناءه للإضراب، ويجعل من الاْردن فريسة للفضائيات المحلية والإقليمية والدولية في وصف الحالة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اغلب أبناء الوطن من تراكم للرسوم والضرائب، وإنخفاض في الخدمات التعليمية والصحية، يستوجب من الحكومة سحب القانون لا تعديله، وعدم ادخال مجلس النواب في متاهة فكرية وادخال الوطن في معارضة وطنية، فالحكومات تذهب ويبقى الوطن.