بقلم :

إن من يطلع على أحوال الشعب الأردني مقارنة مع الشعوب العربية الأخرى يلاحظ أمورا رئيسية تفتقدها شعوبنا العربية في كثير من البلدان العربية وحتى بعض النفطية منها ويجدرالإشارة إليها بوضوح وهي:

• كل أردني يحمل الرقم الوطني الأردني ليس له مصدر دخل وعاجز عن الكسب فالحكومة الأردنية تخصص له راتب يعتاش منه من وزارة التنمية وهذه ميزة ومكرمة يتمتع بها هذا البلد .

• لا ننكر أن هناك مواطنين ليس لهم مصدر دخل في هذا البلد ولكنهم لا يحملون الرقم الوطني وبالتالي فإنهم مغفلون رسميا غير أنهم وعلى المستوى الاجتماعي هناك الكثير من أهل الخير وكثيرا من الجهات شبه الرسمية تقدم لهم العون والمساعدة والرعاية كما لاننكر أن هناك أشخاصا يحملون الرقم الوطني وليس لهم مصدر دخل واعتقد هنا جازما أن ما هم فيه يرجع إلى حالين :

الأول( الغير قادرين على العمل)والذين لم يتقدموا وحسب الأصول لعرض حالتهم على السلطات الرسمية وهذا ذنبهم الخاص لا علاقة للحكومة به

أما الحال الثاني فهم (القادرين على العمل ) لكنهم لايعملون إما تكاسلا في بذل الجهد البدني ورفضهم العمل إلا بنوع ينتقونه من الأعمال التي يفضلونها ويرفضون العمل بغيرها وهذا سببه الشخص ذاته ولا علاقة للحكومة به كذلك وهناك فئة قادرة على العمل وفقيرة وسبب فقرها ينجم عن ذات الشخص وهؤلاء هم فئة العاملين في المهن والحرف غير أنهم لايبالون بكسبهم من هذه الحرف لإهمالهم الشديد في البحث عنها أو لعدم الديمومة فيها وعدم الاكتراث بنتيجة ما يعملون ولا بأدنى ما يتطلبه العمل لإبراز مثل هذه المهنة أو الحرفة من الجودة المطلوبة لرب العمل وعدم اكتراثهم وانضباطهم بأوامر مصلحة العمل هذا من جهة ومن جهة أخرى لجوئهم إلى ضروب الغش والخداع وفقدانهم المصداقية وثقة صاحب العمل مما يجعل صاحب العمل يصرفهم ويبحث عن آخرين لذات المهنة أكثر التزاما بأصول العمل ولو كان على حساب ابن البلد حيث توجد العمالة البديلة .

• اجزم أن أي شخص يرغب العمل الحر ذكر أو أنثى وفي أي وقت سيجد العمل وبمردود مادي جيد إذا تخلى عن ثقافة العيب التي يتمسك بها الكثير وهذا غنى بحد ذاته,وان من يقول غير ذلك فهو مخطئ .

• إن الأردنيون بكل تأكيد ومصداقية أغنياء قياسا مع مواطنين من أبناء الجنسيات العربية الأخرى حيث التامين الصحي من خلال شبكة الأمان الاجتماعي لكافة الأمراض السارية في حين تلتزم الحكومة بتغطية كافة الأمراض ذات الكلفة العلاجية العالية مثل أمراض السرطان والايدز وغسيل الكلى وضغط الدم والسكري والثلاسيميا وكذلك العناية بالأمراض الوراثية والتامين الصحي المجاني لكافة الأطفال دون سن السادسة والعناية بفئة الصم والبكم وذوي الإعاقات البدنية والذهنية وكل هذا كلفة كبيرة تتحملها الدولة عن كاهل المواطن الأردني .

• إضافة إلى كل هذا اخذ الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية التي جل همها تامين السكن لكل مواطن أردني غير قادر على إيجاد مسكن إضافة إلى الكثير من الجهات الرسمية وشبه الرسمية التي تأخذ على عاتقها توزيع المواد الغذائية والمعونات والمساعدات العينية والنقدية للأسر الفقيرة .

• إن استعراض الأسرة الأردنية من خلال ماذكر يجعلها في غنى عن العوز الفعلي الذي كثيرا مانراه في دول عربية أخرى ولا أظن نفسي متجنيا بنظرتي هذه للواقع الفعلي للأسرة الأردنية وهذا بحد عينه غناً عن العوز إذا ابتعدنا عن اللهث وراء الكماليات .