بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة

عندما يكون النهج الحكومي يعتمد على التلقائية والارتحالية في القرارات الإدارية وعلى الفزعات وكل وزير ياتي يطبق ماتعلم وماقنع به ، هنا يطرح سؤال مهم في ظل هذا النوع من السياسات للحكومات ألسنا بحاجة لدائرة او أمانه تتبع رئاسة الديوان الملكي أي باختصار يتبع مؤسسة العرش ؟
اليوم أحبتي وهنا اريد ان اتحدث من جانب دستوري اثبتت المركز القانوني للملك بأنه نقطة توازن السلطات في الدولة وحامي الدستور فنحن امام راس الدوله وفي الراس العقل ومختلف الحواس ، وحتى تبتعد عن جور السلطات ونضع حد لكل من تسول له نفسه الانحراف بسلطته والتقصير فيها لابد من مزيد من الانفتاح على مؤسسة العرش من خلال مؤسسة الديوان الملكي بوجود مجلس جديد او دائرة تستمداد سلطتها من مؤسسة العرش ، وذلك لضمان ديمومة عمله وارتباطه بسياسة الدولة وليس باجراءات الحكومة او توجهات رئيسها .......
الآن ممكن أن يقول البعض وهل نحن ناقصين تفريخ مؤسسات في الدولة! وهل نحن بحاجة لمزيد من الترهل الاداري؟! ونفتح مجال أوسع لرضاوات فلان وعلان، وقد يقول البعض ان هذا رجوع للتكنوقراط وعودة للخلف ، ولذلك نقول لهم بهذا الصدد ان الاقتصاد الاردني يحتاج إلى نفس طويل ويحتاح إلى خبرة وتراكم معرفة عميقة ، ويحتاج إلى رحالات يحملون ثقة الاستمرار وأصحاب قرار، ولنكون صريحين أن هذا الأمر لا يتأتى في حكومات عابرة تاتي وتذهب دون تحقيق الطموح المنشود،وكم من عقل مدبر وكفاءة لم يسمح لها فرصة التواصل مع سيد البلاد وايصال رسائلها بشكل مباشر وصريح لجلالة الملك .
وعليه فإن وجود أمانة عامة أودائرة للتخطيط اذا حدد اختصاصها وتم تأطيره جيدا، ونطاق استقلاليته بحيث يرتبط مباشرة بصاحب الجلالة يبعد الدولة بشكل عام والحكومات بشكل خاص عن ضغط المطلب الشعبي في سرعة التغيير لأن الاقتصاد مهما كانت الروافع التي يعتمدها لن يقفز مرة واحدة وكثير من الحكومات إن لم يكن أغلبها يبحث عن الشعبية وكثير منها أصبح أسيرا لردة الفعل الشعبية التي تبنى على العاطفة وعلى حصد النتائج والبحث عن الحلول الشعبية لكسب الرضا ومنع السخط .
فعندما يضع القائد ثقته بشخص رئيس الديوان يتوقع منه ان يعمل ان ينطلق ان يكون صمام امان ان يكون مرجع لكن واجب العمل ملقى على عاتق رئيس الديوان فنحن لانشكك باي منهم لكننا ننتقد اداء البعض فمنهم المنغلق ومنهم المنفتح على فئة دون فئة فدور الديوان ليس حلقة وصل فقط بل جهة مساندة لجهد الدولة وضابط لايقاع قرارت الحكومة وضابط لايقاع الهزات المجتمعية، واعتقد ان هذا الدور سوف يعزز اكثر في ظل وجود هذه الدائرة .
وهذا الخاطر اعتقد انه جال في عقول الكثير من الاردنيبن الاحداث الاخيرة التي تمخض عنها انتصار سيدي صاحب الجلالة لحس الشعب ونبضه ، ولذلك نادى جميع الاردنيين بتدخل عاجل وسريع لجلالة ، واما الديوان الملكي فهو بيت الاردنيين والكل ينظر له على انه بيت الهاشميين وبيت الوطن وملاذ كل اردني اذا جارت الحكومات عليه او تقاعس مجلس النواب عن دوره في خدمة الوطن. اتمنى ان يلقى مقترحي اذن صاغية لدى السلطات واعتقد كل ما يتعلق بمهام هذه الدائرة وآلية عملها ليس بالأمر الصعب ويمكن إنجازه خلال فترة وجيزة
......والله من وراء القصد
Tarawneh.mohannad@yahoo.com