بقلم : هاشم الخالدي
ربما ان اخطر ما يمكن الاشارة له في هذة الايام ما تناهى الى مسامعي من قيام وزراء حكومة تصريف الاعمال وهم وزراء حكومة الملقي باتخاد قرارات وزارية منها القرارات الانتقامية ومنها القرارات الاسترضائية للنواب على امل ان يدعمهم هؤلاء عند رئيس الوزراء المكلف لاعادة توزيرهم ومنها قرارات العطاءات التي يمكن ان توزع هنا وهناك لصالح فلان او لصالح علان .


انتبهوا فانا اتحدت عن شي خطير ، اذ ان الارادة الملكية التي صدرت في الرابع من حزيران لتكليف الرئيس الجديد عمر الرزاز كانت واضحة وصريحه وابقت على جميع وزراء هاني الملقي في مكاتبهم بحكم انها ما زالت حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الرئيس الجديد حكومتة واداء القسم القانوني .

اين الخطورة في الموضوع ؟؟ساحدثكم ...

خلال عملي الصحفي على مدى (27) عاما مررت بحادثتين متشابهتين للحاله السياسية التي نمر بها هذه الايام ، اولها في العام 1997 عندما اصدر الملك الراحل الحسين بن طلال رحمة الله قرارا باقالة حكومة عبد الكريم الكباريتي حيث علم معظم الوزراء باقالة الحكومة قبل يوم بحكم ان الاجواء انذاك كانت متلبده بين عون الخصاونة رئيس الديوان الملكي وبين الكباريتي نفسة ، حيث وصلتنا معلومات في ذلك اليوم عن قيام وزراء باتخاد قرارات " ضربة مقفي" وكان من بينها قيام احد الوزراء بالتوقيع على تعين(250) شخص من ابناء منطقة ليضمن عودتة تحت قبة البرلمان كنائب؟؟

الحالة الاخرى حدثت قبل سنوات في حكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديدا في العام 2013 عندما قام جلالة الملك برمي كرة اختيار شخص رئيس الوزراء للكتل البرلمانية وتنافس حينها اكثر من وزير في ذات الحكومة حيث اصبح انذاك استقطاب النواب هدف هام لاي وزير ، فاصبح اتخاذ القرارات الوزارية تصدر حسب اهواء النواب ومنها قرارات صعبة لم تكن لتحظى بتوقيع اي وزير في الحالة العادية...

الان.. نحن نعيش ذات الحالة الخطرة التى ما زال فيها وزراء حكومة الملقي في مكاتبهم ويمارسون ذات الصلاحيات الوزارية كالمعتاد.

هنا الخطورة!!!
ستسألون كيف ؟؟؟
سأجيب.
الان حسب ما تناهى لاسماعي ان مكاتب الوزراء تعج بالنواب المتكسبين لهدة اللحظة المتماهيه ما بين الحكومة الراحلة وما بين الحكومة القادمة فالوزراء يخضعون الان لابتزاز نيابي غير مسبوق يوحون فية لقدرتهم على اعادة توزير بعض الوزراء وانهم سيمارسون الضغط على الرزاز لاعادة فلان وعلان من الوزراء مقابل ذلك يحصلون على قرارات تعين او قرارات احالة عطاءات غير مسبوقة.


في المقابل وكما وردني ايضا ان عددا من الوزراء الذين اصبحوا متيقنين من اللاعودة للحكومة يتخذون هذا الاوان قرارات وزارية يشتم منها رائحة الانتقام من بعض الموظفين من احالات للتقاعد او حالات نقل تعسفي وغير ذلك من القرارات المصيرية لعدد كبير من موظفي الوزارات ، لذلك اقترح على احد النواب الافاضل (وهم قلة ) ان يبادروا باستجواب جماعي لمعرفة كل القرارات الوزارية التي اتخذت من تاريخ الرابع من حزيران وحتى اعلان تشكيل الحكومة الجديدة من اجل محاسبتهم على تلك القرارات وابطالها بالطرق الدستورية ( ان امكن ) .

هذة رسالة للوزراء الذين يجلسون على مكاتبهم في حكومة تصر يف الاعمال : اتقوا الله والا كنا لكم بالمرصاد .. هل وصلت الرسالة ... اتمنى ذلك
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem700@yahoo