بقلم : د. محمد الشباطات
تعاني محافظة الطفيلة من نقص كبير في الخدمات والبنية التحتية وغياب المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والتنموية وعدم التوزيع العادل لمكتسبات التنمية .


فالقطاع الخدماتي يحتاج للكثير من المشاريع التصحيحية للبنى التحتية في كافة ارجاء المحافظة خاصة الشوارع التنظيمية والزراعية وأجزاء من الطريق الملوكي باتجاة لواء بصيرا الذي يعاني الكثير من المشاكل الفنية وضيق سعة الطريق ناهيك عن الحاجة إلى زياده عناصر السلامه العامة على الطريق.


أما الزراعة وتربية المواشي والاغنام وهي روح المنطقة سابقا ومصدر رزقهم أصبحت من قصص الف ليلة وليلة حيث تدهورت الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني والجفاف وقلة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف وقله المراعي بالنسبة لقطاع تربية الأغنام.


وفي مجال السياحية فالمحافظة تزخر بالعديد من المواقع السياحية المهمة والحيوية على المستوى العالمي منها قرية ضانا السياحية ومحمية ضانا ومنطقة السلع وحمامات عفرا وقلعة الطفيلة وغيرها من المناطق والغابات الطبيعية إلا أن تلك المناطق السياحية اصبحت تعاني تراجعا كبيرا في اعداد السياح بسبب ضعف الأداء الحكومي في الترويج للسياحة الأردنية وعدم وجود برامج وسياسات واضحة تدعم القطاع السياحي من حيث التسويق وتوفير الخدمات الكاملة للمرافق السياحية بالاضافة عن عزوف المهتمين بالمجال السياحي عن الاستثمار بالمنشآت لعدم الجدوى الاقتصادية ناهيك عن الأسباب السياسية المتعلقة فيما يدور في المنطقه من حروب وصراعات انعكست سلبا السياحية.


ومن هنا نلاحظ افتقار العديد من الوزارات إلى وجود أجهزة معنية بقراءة احتياجات المناطق وتحقيقها دون مجاهدة ومطالبة من المواطنين لكن من المؤكد أنه رغم ذلك فإن هناك ضرورة ملحة إلى وجود عدالة في توزيع المشروعات وبرامج التنمية وتعميمها على كافة المناطق بشكل متوازن حتى ينعم المواطن في كل شبر من هذا الوطن الغالي بنصيبه من الرفاهية التنموية والاجتماعية والخدمية بالإضافة إلى فرص العمل كي يمكن وقف هذه الهجرة من تلك المناطق النائية وإحداث هجرة معاكسة إليها لتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية ومن ذلك ايضاً إعادة هيكلة توزيع الكثافة السكانية على الخريطة الجغرافية للوطن عبر إدارة عليا تضع ومعها الجامعات إستراتيجية تستهدف إحياء تلك المناطق النائية وبث روح التنمية فيها.


ان العدالة في توزيع مكتسبات التنمية يجب أن تعتمد على الاستحقاقات والدراسات مستندة إلى الحاجات الفعلية للمحافظات على أن الضرورة تحتم توجيه المشروعات الاستثمارية الكبيرة الحكومية غير المرتبطة مباشرة بالمدن الكبيرة للمناطق والمدن الاقل كثافة سكانية لاحداث توازن وهجرة معاكسة وتنمية متوازنة فالاستثمار الجديد حكوميا كان أو خاصا فإنه ينتج آثاراً تنموية مضاعفة.

الطفيلة وقراها تحتاج إنشاء مشاريع تنموية (خدماتية و استثمارية ) للحد من مشكلتي الفقر و البطالة وضرورة أن تقوم الأجهزة الحكومية المختلفة بدورها الحقيقي على ارض الميدان من خلال إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات المختلفة وتكوين قاعدة بيانات تساعد في إعطاء صورة واضحة المعالم عن واقع المحافظة والتي أصبحت تدق ناقوس الخطر فالهجرة أصبحت المطلب الأساسي لأبناء المحافظة.
وعليه علينا جميعا العمل بكل الإمكانيات المتاحه لتحقيق النهضة التنموية الاقتصاديه في المحافظة كلا حسب امكانياته فالطفيله والعيص والبيضاء وبصيرا والقادسية وكافه القرى هي كنوز تحتاج منا العمل والإنجاز .