سرايا - لم يكن يعلم أحمد معروف، المستثمر في الأردن منذ 30 عاما، أن حلمه للحصول على الجنسية الأردنية قد يتحقق بعد استكماله أخيرا للإجراءات والشروط التي أعلنت عنها الحكومة بهذا الخصوص.

ويقول معروف، الذي حصل على الجنسية الأربعاء الماضي، "رغم امتلاكي؛ أنا وعائلتي أكثر من جنسية أجنبية (الأميركية والكندية وسانت كيتس ونيفيس) إلا أنني سعيت كمستثمر عربي للحصول على الجنسية الأردنية بعد تلبية شروط الحصول".

وكان معروف حصل على الجنسية هو وأفراد أسرته بعد أن استوفى كافة الأسس والضوابط المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق وضع وديعة، بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام، وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

وأحمد معروف من مواليد لبنان ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من أميركا ولديه أسرة مكونة من أربعة أفراد، ويعمل في دولة الإمارات منذ أكثر من 36 عاما في مجال المقاولات والتجارة والصناعة.

وبين الخميسني معروف أن التقدم والحصول على الجنسية الأردنية لم يكن من فراغ، وإنما لما يتمتع به الأردن من سمعة طيبة واحترام وتقدير على المستوى الدولي، عدا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي يحفز على العيش والعمل على تنمية تطوير المشاريع الاستثمارية بالمملكة.

وأوضح أن دوافع الحصول على الجنسية الاردنية كانت أيضا لما يتمتع به الأردن من موقع جغرافي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأشار معروف، الذي تقدم للحصول على الجنسية بصفة حامل لجنسية سانت كيتس ونيفيس، إلى أنه يجري حاليا دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشاريع على أرض المملكة في قطاعات مختلفة؛ أهمها المقاولات من خلال بناء وحدات سكنية تناسب أصحاب الدخول المحدودة، إضافة إلى السعي لإقامة مصانع بالشراكة مع رجال أعمال أردنيين.

وقال "سنعمل على الترويج للمملكة أمام رجال الأعمال وحثّهم على الاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ المشاريع، كون ذلك جزءا من مسؤوليتي بصفتي مواطنا أردنيا وللمساهمة في تطويرها وتحقيق التنمية التي يسعى إلى تحقيقها جلالة الملك".
وحول سير إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية، أكد أن الإجراءات تعتبر سهلة وبسيطة وبعيدة عن البيروقراطية ويسهل على كل مستثمر تحقيقها ضمن فترة زمنية قصيرة، وهذا يشجع على الاستثمار في الأردن.

وأشاد معروف بالجهود والتسهيلات التي قدمتها هيئة الاستثمار ممثلة بوزير الاستثمار مهند شحادة وكادر الموظفين في الهيئة للحصول على الجنسية؛ حيث كانوا على تواصل مستمر في جميع الخطوات إلى حين الحصول على الجنسية.
ودعا رجال الأعمال في مختلف دول العالم للاستثمار في الأردن، في ظل وجود حرص ملكي وحكومي على حماية المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من إقامة مشاريعهم، مؤكدا أن المملكة تعتبر بيئة حاضنة ومحفزة للاستثمار وفيها كل الطاقات والإبداعات لرجال الأعمال.

وبين أن العائد على الاستثمار في المملكة جيد مقارنة بدول في ظل الموقع الاستراتيجي، الذي يجعل من الأردن مركز انطلاق لدخول مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، خصوصا في سورية والعراق.

وقال "أتطلع إلى تقديم ما هو أفضل للأردن، خصوصا في المجالات التي امتلك خبرة فيها، مبينا أن نجاح الاستثمارات يعتمد على الجودة والخدمة الأفضل".

بدورها، قالت زوجة المستثمر، سهى معروف، "رغم انني احمل الجنسية الكندية وسانت كيتس ونيفيس، إلا أنني كنت أطمح للحصول على الجنسية الأردنية كونه بلدا يتمتع بالأمن والأمان، وهنالك روابط وقواسم مشتركة في مختلف العادات والتقاليد".
وبمشاعر جياشة وصفت سهى شعورها عندما أقسمت اليمين للحصول على الجنسية، مؤكدة أن حصولها على الجنسية يمنحها الأمان والاستقرار والالتزام والمسؤولية بأن تكون مخلصة للأردن والدفاع عنه وخدمته.

وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسية الأول يتمثل في وضع ودیعة بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي. ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار ثان، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

اما الشرط الثالث يتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وبلغ عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية 6 مستثمرين من أصل 75 طلبا تقدم للحصول على الجنسية.
نقلاً عن صحيفة الغد