سرايا - قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس موظف لمدة سنة، بعد ثبوت إدانته بتقاضي رشوة، لإرساء عقود ومناقصات لشركتين بطريقة غير قانونية، إخلالاً بواجبات عمله، وتغريمه مبلغ 174 ألف درهم.

كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني في القضية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 65 ألف درهم، وذلك لاشتراكه مع المتهم الأول في المساعدة على ارتكاب جريمة التربح، فيما أمرت المحكمة بحبس المتهم الثالث ستة أشهر، وتغريمه 109 آلاف درهم، لاشتراكه بطريق المساعدة مع المدان الأول، وإبعاد المتهمين الثلاثة عن الدولة بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من مصادر سرية، تفيد بأن المتهم الأول (م.أ) يعمل في جهة حكومية رئيساً لشعبة التصاريح، ويقوم باستغلال منصبه ويتربح من وظيفته، ويضر مصالح الجهة التي يعمل لديها، وذلك من خلال إرسائه عقوداً ومناقصات خاصة بدراسات بيئية للشركات المعتمدة لدى جهة عمله، وذلك بمدح الشركتين اللتين يديرهما المتهمان الثاني والثالث.

وثبت خلال التحري أن المتهم الأول تقاضى مبالغ من الثاني والثالث، بشكل مباشر، أو عن طريق طرف آخر، وبعد مراجعة أرصدة المتهم الأول، تبيّن أن مصروفاته وممتلكاته تفوق راتبه الذي لا يتجاوز الـ9000 درهم، إذ يمتلك سيارة قيمتها 170 ألف درهم، وأخرى قام بتصديرها لدولته، وقيمتها 50 ألف درهم، إضافة إلى امتلاكه شقة، وغيرها من المصروفات التي تفوق قيمة دخله. وخلال التحقيقات تبين أن الجهة الحكومية التي يعمل فيها المتهم الأول لديها 20 شركة معتمدة، ولكن العقود كانت غالبيتها ترسو على الشركتين، إذ إن المتهمين الثاني والثالث كانا يقدمان مبالغ للمتهم الأول، لإرساء العقود على شركتيهما.

وكان المتهمون أنكروا التهم التي نسبت إليهم، وأكدوا أن المناقصات تمت وفقاً للأطر القانونية والمعايير والشروط المتبعة.