بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة

لقد تضمنت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك محاور هامه تتمحور حول مبدا سيادة القانون وهو المبدأ الذي يجب أن ترتكز عليه جميع مؤسسات الدولة إذا ارادت ان تكون بمنأى عن المسؤولية وإذا ارادت ان تكون أعمالها في إطار مبدا المشروعية في نطاقه الواسع ، وبالفعل تم تحليل هذه الورقة بشكل عميق وتسابق كتاب الأعمدة على بيانها وشرحها وتحليلها ، وتسابقت القناوات القضائية والحلقات النقاشية كالمعتاد على عرض مضمونها وبيان تطبيقها ، لما تحتويه هذه الورقة من أفكارهامه تساعد على ترسيخ المزيد من دعائم الدولة المدنية والعقد الاجتماعي والشفافية والمواطنة الصالحة ومبدا المشروعية الذي يتمثل بخضوع الجميع للقانون حكاما ومحكومين وافراد ومؤسسات .

وحتى نكون صريحين ولا نجامل على حساب الوطن ونخذل سيد البلاد الذي أطلق هذه المبادرة وطرح هذه الأفكار الهامة، لم نرى لغاية الآن أية خطوات صريحة او أية مبادرات جادة من قبل مؤسسات الدولة وإدارتها المختلفة. ولعل من أهم الموضوعات التي يجب تسليط الضوء عليها في هذا السياق تنامي ظاهرة الفساد في الدولة ، تلك الظاهرة التي تتقاطع مع سيادة القانون والشفافية ، وتتقاطع مع ترسيخ دعائم العقد الاجتماعي للدولة والعدالة الاجتماعية و النزاهة وحب الأوطان فلا يوجد فاسد يحب الوطن مهما كان منصبه أو موقعه ، وهي الظاهرة التي اشغلت بال الجميع وكانت سبب في تعثر مسيرة التنمية وسبب في تعكر المزاج الشعبي العام و فقدان الثقة قي الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة ووالسبب الرئيسي في زيادة الفجوة بين الشعب وبين مؤسسات الدولة الدستورية ،وهذا الأمر دفعني إلى طرح العديد من التساؤلات حول دور الجامعات الاردنية في حل مشكلة هذه الظاهرة لأني على قناعة تامه ان من اهم الأمور التي يجيب وضعها الآن بعين الاعتبار هو التخطيط لمكافحة الفساد ووضع الاستراتيجيات الفاعلة لمكافحة الفساد وفهم تجارب الغير في مكافحة الفساد ، وهذا الدور لا يمكن أن يتقنه إلا الجامعات لأنها حس الدولة النابض ولأنها منارات العلم والمعرفة من خلال كلياتها ومراكزها ولقد جال خاطري طرح التساؤلات التالية واترك الإجابة لكم :

أولا : أين دور الجامعات الاردنية قي تعزيز مبدأ حكم القانون و مكافحة الفساد ؟

ثانيا : ألا تعتبر الجامعات منارات للعلم وفيها مراكز دراسات متخصصة و يفترض ان تقدم حلولا ناجعة لمعالجة اي مشكلة تعتري عمل الادارات ومنها ظاهرة الفساد ماذا قدمت الجامعات الاردنية عن ذلك ؟

ثالثا : لا تستطيع الجامعات الأردنية طرح برامج نوعيه فاعلة تخرج كفاءات اردنية محترفة قادرة على رفد الجهاز الحكومي بأفكار واستراتيجيات بمعرفة طرق اكتشاف الفساد وطرق مكافحته ؟

رابعا : لماذا لا تتبنى الجامعات الاردنية ومراكز الدراسات المختلفة، دراسات إكتوارية حول ظاهرة الفساد ، تعرض فيها تجارب الغير في مكافحة الفساد وتعرض فيها التشريعات المقارنة الخاصة بمحاربة الفساد وسيادة القانون وتعرض فيها تجارب الدول المختلفة وخططها في مكافحة الفساد ؟

خامسا : هل هناك حاجة لطرح برامج أكاديمية او برامج تنفيذية من قبل الجامعات الأردنية حول تعزيز مبدا المشروعية وموضوع مكافحة الفساد ؟

سادسا هل هناك حاجة لطرح مساقات علمية متخصصة حول مكافحة الفساد، سيما وان دراسة ظاهرة الفساد تتجاذبها تخصصات عديدة مثل القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع ؟

وهنا اريد أن أعطي فلاش سريع ردا على هذه التساؤلات _ وللحديث بقية _ حول مدى إستفادة الجامعات الاردنية من تجربة بعض الجامعات البريطانية مثل جامعة (ساسكس ) المصنفة ضمن افضل مئة وخمسين جامعة في العالم ، والتي طرحت برامج أكاديمية متخصصة في سيادة القانون ومكافحة الفساد وأثبتت هذه البرامج المهنية فاعليتها وتميزها على مستوى العالم ،والمعروف عن هذه الجامعات انها تتبنى منهجية متميزة للدراسات البحثية وتبحث في القضايا العلمية المختلفة ،وتنتهج فبسفة تعليمة ناجحة بين كلياتها المختلفة وهي تضامن وتداخل التخصصات القريبة من بعضها البعض في طرح قضايا التعاون الدولي وخاصة في المشاكل العالمية وابرزها مكافحة الفساد ولديها بحوث واسعة في التطوير والتخطيط الاستراتيجي العلمي لمكافحة ظاهرة الفساد .

في الحقيقة لفت نظري تميز برنامج (جامعة ساسكس ) البريطانية في ماجستير سيادة القانون ومحاربة الفساد ، الذي طرحته كلية القانون وهي من الكليات الحديثة في طريقة طرحها للبرامج الأكاديمية وطريقة عرضها للمواد العلمية ، حيث تركز على تداخل التخصصات وبحث المواضيع من كافة ابعادها ، كظاهرة الفساد على سبيل المثال التي خصصت لها الكلية مركز بحثي يسلط الضوء على هذه الظاهرة من الجوانب القانونية والسياسية والإجتماعية والمالية ، نتج عن ذلك طرح برنامج ماجستير تنفيذي واكاديمي للفساد وسيادة القانون ، وتتجلى أهمية طرح هذه البرامج من خلال دراسة قوانين الفساد المختلفة على مستوى العالم الام الذي يساعدنا على كيفية تعاملنا مع هذه المشكلة، وكذلك معرفة كيفية انفاذ هذه القوانين في الدول ، من خلال طرح استراتيجيات فاعلة في مكافحة الفساد ، ولا يخفى على الجميع ان دراسة الفساد مسالة لها ابعاد مختلفة سياسية واجتماعية وقانونية ، ومقارنة الفساد بين الدول المختلفة وكذلك دراسة البنية الاجتماعية في كل دولة لما للعادات والتقاليد والأعراف دور كبير في فهم الفساد وفهم طبيعة التعامل معه ، وهذا الدور كما ذكرت لا يتقنه إلا مراكز الدراسات والجامعات ، وانني أرى ان مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من التعليم .

أما عن تصميم هذا البرنامج فنجده ينصب على دراسة مواضيع الفساد المخلتفة من منظور سياسي وقانوني وإجتماعي ، و دراسة أصول الفساد وطرق مكافحتة وطرق التعامل معه، وهذا الامر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال طرح مساقات قانونية تدرس موقف التشريعات المقارنة من مكافحة الفساد ، منها على سبيل المثال القوانين التي تتعلق في القوانين التي تمس الحياة السياسية للمواطنين في الدولة كقانون الانتخاب مثلا ، والقوانين التي تتعلق في السياسات المالية ، والفساد في مجال الأعمال ، والفساد الإداري ، واشكال انحراف السلطات الثلاث

( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) عن سلطتها ، ثمة أوجه كثيرة يمكن تسليط الضوء عليها والخروج في توصيات وخطط واستراتيجيات لمكافحة الفساد ، بالضافة إلى رفد القطاع العام والخاص بكفاءات تساعد في التطوير وتعرف مكامن الفساد وصوره .

وأخيرا لدي قناعة مترسخة أن طرح مثل هذا النوع من البرامج سوف يكون له دور كبير في إيجاد حلول للفساد ،أوعلى الأقل لماذا لا تطرح مادة إجبارية ضمن مواد برامج البكالوريوس والماجستير في القانون حول مكافحة الفساد تحوي الوصف السابق ، انا على يقين ان دولة االرزاز شخصية متطورة وصاحب فكر حديث ويقبل التجديد فالذي يطرح في بيانه الوزاري قضايا مسرعات الاعمال في الجامعات وقضايا ريادة الاعمال ويتحدث بشكل ملفت للنظر عن ضرورة تطوير قطاع التعليم سوف لن يغيب عن ذهنه دور الجامعات في محاربة ظاهرة الفساد

د.مهند صالح الطراونة _مملكة البحرين

Tarawneh.mohannad@yahoo.com