بقلم :
غرقت الحكومة السابقة في كلامٍ لم تُلقي لهُ بالاً و كانت تزيدُها عمىً كُلّما أرادت تكحيلها !
و كُنتُ قد توجَّهتُ بالنُّصح للحكومة الجديدة مُنذ بواكير تكليفها بإعتماد منصّةٍ مركزيّةٍ تتولّى التّصريح نيابة عن الجميع ، و أسعدَني ما أعلنَ الرّئيسُ عنهُ بهذا الخصوص منذُ أيّام .
أمّا اليوم ، طالعَتنا البياناتُ المُتتابعةُ الواحد تلو الآخر في مُحاولةٍ لتطويق الإحتقان الذي إستقطعَ مساعي الحكومة في أكثرِ الأوقاتِ حرجاً و هي تسعى نحو الثّقة النيابيّة ، ثُمّ أعادَ التاريخُ نفسهُ ثانيةً بما وَرَدَ تباعاً من البيانات التصحيحيّة بآليّة الـ" قطّارة " لتكشف تدريجيّاً عن طبيعة الحجوزات التي ستُلقى إشاراتها على مركباتِ المُتخلّفين عن سداد أثمان المياه من المواطنين .
و الحقيقة ، أنّه لم يكُن لذلك الإعلان من أثَرٍ سوى إستفزاز الجموع القابضة على جمرِ القَلَق من الشّعب الباحث عن البُشرى بأنّ هذه الحكومة ليست كسابقاتها ، فكان الإجراءُ و الإعلانُ المرافق لهُ شكلاً و موضوعاً و توقيتاً من عُلبة " لزوم ما لا يلزَم " !
لا نُريدُ المزيد من تأجيج الشّارع ، و نتمنّى أن نتخلّص من حكاية " الجزر المعزوله " ، و على مَن هو في الحكومة أن يعمل ضمن إطار المصلحة لا أن يغرّد خارج السّرب !