بقلم : يوسف محمد الشبول
تعالت اصوات الكثيرين من ابناء الوطن بالمطالبة باصدار عفو عام فبعد جهد جهيد سمعت اصداء تلك الاصوات ووصلت رئيس الحكومة عن طريق بعض النواب فجاء رده بالوعد بدراسة اصدار عفو عام مستقبلا ان امكن وكأن اصدار العفو العام هو من اختصاص الحكومة الحصري . فكان اخر عفو عام قد صدر سنة 2011 ومنذ ذلك الحين لم يصدر عفو عام حتى هذه اللحظة لاراحة شريحة كبيرة من ابناء الوطن على مختلف الاصعده المادية والاسرية والمعنوية . فيعتبر قانون العفو العام متنفس جزئي لحالة الكرب التي احاطت بالناس خلال السنوات التي خلت , فعند سماعي لاصوات المنادين و المطالبين بالعفو تاكد لدي ان معظم هؤلاء الناس اختلطت عليهم المفاهيم بين العفو العام والعفو الخاص ولا من هو صاحب الولاية العامة باصدار العفوين والمدهش والغريب ان من كان على راس المنادين والمطالبين من رئيس الحكومة هم النواب . وكأن الامر لا يعنيهم بشيء . فلا بد لي من توضيح هذه المسالة لازلة سوء الفهم ولكي يقف الجميع على حقبقة الامر .
ابتداءا لا بد لي من ان اوضح الفرق بين العفو العام والعفو الخاص فالعفو العام هو قانون عادي كباقي القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالقنوات الدستورية الطبيعية حتى نفاذة ويشمل عدد من الجرائم تحدد اعدادها وانواعها ضمن احكام القانون وعدد من الاشخاص تحدد اعدادهم حسب نوع الجرائم المشمولة بذلك القانون , ومن خصائص العفو العام انه يجب الجريمة واثرها فلا يبقى اساس لها او اثر وكانها لم تكن من الاساس . اما العفو الخاص فهو عفو يصدر من جلالة الملك يشمل جريمة بعينها او شخص بعينه ويعفى الشخص من العقوبة فقط وتبقى الجريمة واثرها بالنسبة للفاعل .وعلى الاغلب تعفي العقوبة المانعة للحرية فقط .
ان قانون العفو العام هو من صلب اختصاص مجلس النواب وهو صاحب الولاية العامة بذلك وهو الوحيد الذي له حق تقديم الاقتراح التشريعي المناسب لاصدار قانون العفو ومن ثم دراسة من قبل اللجنة القانونية واقرارة من قبل المجلس ومن ثم ارساله الى الحكومة لتتم صياغتة كمشروع قانون واعادتة الى مجلس النواب لاقراره بصيغة النهائية وارسالة لمجلس الاعيان من اجل اقراره ورفعه الى جلالة الملك للمصادقة علية واعطاء الامر باصداره ونشره ودخولة حيز النفاذ بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية او اي تاريخ اخر نص علية القانون ذاته .مع الاشارة الى انه من حق الحكومة التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون العفو العام من تلقاء نفسها كأي مشروع قانون اخر والمجلس هو صاحب الولاية بمصير القانون .
فليعرف الجميع من ابناء الاردن العزيز ان من اختارو للنيابة عنهم في مجلس النواب هم من يملكون بايديهم زمام الكرب والفرج للأمة وهم مهندسي الملاحة لسفينة الوطن وذلك على افتراض انهم على قدر من الدراية والمعرفة والعلم بماهمهم . فمن يطلب العفو العام يجب ان لا يطالب غيرهم على وجه التحديد . ففلسفة الامر هو اننا نحن من نملك حق ادارة الحياة في هذا البلد ان شئنا . وذلك من خلال نواب عالمون قادرون متمكنون بعيدا عن العنصرية والتجمعات باشكالها وافرازاتها .