سرايا - يبدأ البرلمان المصري، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، دور انعقاده الرابع، وسط توقعات بتنفيذ تهديدات رئيس البرلمان على عبد العال، بإسقاط عضوية عدد من النواب المعارضين.


وكان رئيس البرلمان، قال خلال جلسة 17 تموز/ يوليو الجاري لبعض أعضاء تكتل "25–30": "لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس بدءا من الأسبوع القادم". وأضاف: "سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية لبعض النواب نداء بالاسم، وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم". إلا أن البرلمان اختتم دور انعقاده الثالث في جلسة 24 تموز/ يوليو، دون أن ينفذ عبد العال تهديده.



ويأتي تهديد رئيس البرلمان بعد مشادات متعددة بين أعضاء تكتل 25-30 وبين المتحدث باسم البرلمان، كان آخرها أثناء مناقشة قانوني الجنسية المصرية وحساب معاش رئيسي الحكومة والبرلمان والوزراء ونوابهم، حيث احتج المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، على تعليقات النواب المعارضين للقوانين السابقة، مؤكدا ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية ضدهم لمنع عرقلة أعمال المجلس، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان معلنا طرح سحب الثقة عليهم في جلسة 24 تموز/ يوليو الجاري.



وأكد سياسيون وبرلمانيون في تصريحات سابقة لـ "عربي21" أن تهديد رئيس البرلمان، بإسقاط العضوية عن عدد من أعضاء تكتل "25-30" البرلماني بمثابة تهديد صريح لما تبقى من المعارضة المصرية بأنه لم يعد لها مكان خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة "المصريون"، إن ستة نواب يواجهون تهديدا حقيقيا بإسقاط العضوية عنهم خلال الفترة المقبلة، بعد إحالتهم إلى لجنة القيم خلال الأشهر الماضية، وعدم تصويت المجلس على تقاريرها حتى الآن.


وأوضحت الصحيفة أن "هيثم الحريرى، عضو تكتل "25-30"، يأتي على رأس قائمة النواب المهددين بإسقاط العضوية عنهم، حيث أُحيل إلى لجنة القيم بالبرلمان، في مارس 2017، للتحقيق معه بعد اعتراضه على رئيس المجلس خلال وقائع الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي اعترض فيها الحريرى حينها على عدم حصوله على الكلمة، فطالبه عبد العال بالجلوس وعدم الإخلال بالجلسة، إلا أن عضو التكتل رد عليه بقوله أنت تخل بنظام اللائحة، ليقرر بعدها رئيس البرلمان إحالته للجنة القيم".


وأحيل الحريري، وفقا للصحيفة، إلى لجنة القيم مرتين أخريين، وذلك بسبب شكوى مقدمة ضده من النائبة مي محمود عضو لجنة الشؤون الأفريقية، والتي تتهمه فيها بالتعدي عليها، وشكوى أخرى مقدمة من النائبة غادة عجمي، تتهمه فيها بالتجاوز اللفظي ضدها.

تيران وصنافير

ويواجه النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل "25-30"، تهديدا بإسقاط عضويته بسبب قيامه بإلقاء ميكرفون المجلس على الأرض خلال الجلسة التى خُصصت لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وأوصت لجنة القيم بمجلس النواب حينها، بحرمانه من دور انعقاد، غير أن العقاب لم يُنفذ.


وعلق رئيس البرلمان، على الواقعة قائلا: "ما فعله النائب طنطاوي يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية".


وكانت اتفاقية تعيين الحدود، أيضا، سببًا في تحويل النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل "25-30"، إلى هيئة مكتب المجلس، بعد أن تقدم كل من النائب كمال أحمد والنائبة مي محمود، بمذكرة تُشير إلى استخدامه ألفاظًا نابية وجهها إليهما خلال مناقشة الاتفاقية.


كشف العذرية


ومن بين النواب، الذين أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويتهم، إلهامي عجينة، وذلك بعد التحقيقات التي أُجريت معه في واقعتين: أولهما، التي عرفت إعلاميا بـ"كشف العذرية"، والتي طالب خلالها بإجراء كشف عذرية على الطالبات في الجامعات، والثانية، التي تخص واقعة إهانة إحدى مؤسسات الدولة الدستورية "مجلس النواب".


ويطال التهديد بإسقاط العضوية عنه، النائب محمد عطا سليم، وذلك بعد إحالته إلى لجنة القيم عقب المشادة التىي وقعت مع النائب مرتضى منصور، وسبه بكلمات "مخلة بالشرف" تحت القبة.


فيديو إباحي


وينتظر النائب أسامة شرشر، كذلك، مصيرا مشابها، غير أن السبب تلك المرة ليس مشادة بينه وبين رئيس البرلمان، أو اعتراضه على أحد القوانين بطريقة مخلة باللوائح، وإنما السبب واقعة نشره مقطع فيديو إباحيا على غروب "واتساب" الخاص بنواب البرلمان. وعلى إثر تلك الواقعة، التي تعود لأكثر من عامين، أُحيل "شرشر"، إلى لجنة القيم، إلا أن نتيجة ذلك التحقيق لم تُعلن حتى الآن، وربما تعلنه اللجنة الفترة المقبلة.


وفي 15 يوليو/ تموز من العام الجاري، تلقى شرشر تحذيرا من رئيس البرلمان، بإحالته إلى لجنة القيم، نظرا لمقاطعته المستمرة للمناقشات الخاصة بقوانين الصحافة والإعلام في المجلس.

وخلال المجلس الحالي، تم إسقاط العضوية عن نائبين، كانت الأولى من نصيب النائب السابق توفيق عكاشة، وذلك بعد استقباله للسفير الإسرائيلي، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، ومناقشته في الأمور التى اعتبرها المجلس تُمثل خطرًا. وكانت الثانية من نصيب النائب محمد السادات، بعد اتهامه بـ"الحط من قدره"، وذلك بناءً على تقارير وصفتها اللجنة بـ"السلبية".


وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".



تصفية حسابات


وقال النائب أحمد طنطاوي، وفقا لصحيفة "الحياة"، إن "التهديدات الأخيرة بإسقاط عضويتنا تستند إلى وقائع قديمة قبل نحو عام، واستدعاؤها الآن يأتي على خلفية خلاف سياسي بخصوص جملة من المواقف الرافضة التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها رفضه قانون تنظيم الصحافة الذي أثار جدلاً، ورفضه برنامج الحكومة وعدم منحها الثقة".


وأكد طنطاوي أن استدعاء التقرير القديم للجنة القيم والتلويح به على ذلك النحو تشوبه مجموعة من المخالفات القانونية التي تصطدم مع مواد صريحة في لائحة المجلس، وكذلك مخالفات إجرائية رصدناها خلال التحقيق، مضيفا أنه "لعل تلك المخالفات كانت السبب في إيقاف التصعيد نحونا".


واعتبر عضو التكتل المعارض أن "التصعيد ضدهم سياسي تام وليست له أي اعتبارات تخص لائحة المجلس أو ضبطه"، قائلاً: "إذا ما أعيد فتح القضية مجدداً، فنحن واثقون من صحة مواقفنا القانونية ولدينا من الأدلة ما يدحض الاتهامات ضدنا".