سرايا -

خاص - اكد رئيس هيئة النزاهه ومكافحة الفساد محمد العلاف ان ما يشاع بان محكمة امن الدوله قامت بتحويل ملف مصنع الدخان الى الهيئة غير صحيح اطلاقا ويتناقض مع البديهيات القانونية التي تضع الضابطه العدليه في خدمة الجهاز القضائي.

وقال العلاف ردًا على تساؤل هاتفي مع الزميل هاشم الخالدي ان ملف مصنع الدخان هو الان في حوزة محكمة امن الدولة وسيبقى الامر كذلك لحين استكمال اجراءات المحاكمه .

وأضاف العلاف ان هناك تنسيقاً قائماً فيما بين الهيئه والنيابه العامه لدى محكمة امن الدوله لتزويدها بنتائج اعمال الهيئه في التحري عن شبهات الفساد المالي والاداري وستحيل كل ما تتوصل اليه تحقيقات الهيئه الى هذه الجهه القضائيه.

واضاف العلاف قوله أن الزعم بسحب الملف واعادته للهيئة لايستقيم من المنظور القانوني او من منظور التسلسل المنطقي لآليات واجراءات العمل التي تحكم العلاقه القانونيه القائمه بين الطرفين فالاساس بالضابطه العدليه " الهيئة " ان تقوم بالتحقيق وارسال ملفات التحقيق للمحكمة وليس العكس .

وشدد العلاف على ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ممثله بكوادرها تتابع الان كافة التطورات في قضية مصنع الدخان وان مجلس الهيئة على تواصل مستمر وداعم لجهود محكمة امن الدوله وسنعمل على تزويد المحكمه بنتائج اعمالنا اولا باول .