سرايا - جدد تجار في سوق إربد المركزي (الخضار والفواكة) مطالبتهم بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة الذين باتوا يهيمنون على السوق في عمليات البيع والشراء ويتحكمون في الأسعار.

ووفق التاجر محمد الفحماوي أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق المركزي منذ سنوات، ويقومون بشراء الخضار والفواكه من المزارع قبل دخولها إلى السوق في اوقات المساء وبيعها للتجار الأردنيين بأسعار مرتفعة، الأمر الذي تسبب بارتفاع بعض أصناف الخضار والفواكة.

وأضاف الفحماوي أن غالبية العمالة الوافدة غير حاصلين على تصاريح من وزارة العمل تخولهم العمل بالبيع، وتصاريحهم فقط للتحميل والتنزيل واغلبهم عمالة يعملون في المزارع، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية دفعهم الى منافسة العامل والتاجر الأردني الذي بات غير قادر على الاستمرار في العمل.

وأشار إلى أن العامل الوافد يعمل حتى ساعات متأخرة من اليوم، وبالتالي فان العامل والتاجر الأردني يتفاجا عند ذهابه الى السوق المركزي من اجل شراء الخضار والفواكه لبيعه في محله التجاري، بان معظمها قد بيعت الى العمالة الوافدة وبالتالي فان التاجر يضطر إلى شرائها منه بأسعار مرتفعة.

وأكد محمد العمري أن العمالة الوافدة يقومون بشراء بعض اصناف الخضار والفواكة النادرة قبل وصولها إلى السوق المركزي بأسعار عادة ما تكون متدنية، مشيرا إلى انه يضطر إلى شراء تلك الاصناف من العمالة الوافدة التي باتت تسيطر على السوق المركزي في عمليات البيع والشراء بأسعار مرتفعة.

ودعا العمري إلى تشديد الرقابة على عمليات البيع والشراء، التي تتم داخل السوق المركزي وخارجها من قبل العمالة الوافدة، إضافة إلى ضرورة تحديد مواعيد محددة لعمليات البيع والشراء داخل السوق، كما هو معمول به في سوق عمان والمحافظات الاخرى.

بدوره، أقر رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد محمد قنديل بوجود عمالة وافدة تعمل بشكل غير قانوني في بيع وشراء الخضار والفواكة داخل سوق إربد المركزي، لكنه قدر نسبتهم بحدود الـ 20 % من التجار، لافتا إلى أن تصاريح العمالة الوافدة هي فقط للتحميل والتنزيل.

وأوضح قنديل أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الأردنية والتجار يقومون بعمليات البيع والشراء داخل سوق إربد المركزي، وليس كما يدعي البعض أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق، مؤكدا ان ارتفاع بعض أسعار الخضار والفواكة مرده على وقف باب الاستيراد وفتح باب التصدير.

وأوضح قنديل ان هناك بعض الاصناف النادرة والمفقودة عادة ما يتم شراؤها من قبل العمالة الوافدة في ساعات متأخرة وبيعها للتجار بهامش ربح مقبول، إلا أن هناك بعض الاصناف متوفرة بشكل دائم وتأتي للسوق المركزي من قبل المزارعين بأوقات مختلفة في اليوم وبالتالي فان الاصناف تجدد ولا يستطيع أي تاجر البيع باسعار مرتفعة.

وقال قنديل إن الحل يكمن في القضاء على ظاهرة العمالة الوافدة في السوق ونقله إلى المكان المقترح، إضافة إلى ضرورة تحديد ساعات عمل معينة، مشيرا الى ان السوق المركزي يعمل الآن على مدار الساعة في استقبال الخضار والفواكة وبالتالي لا يمكن ضبطه ما لم يتم تحديد اوقات الدوام.

وأشار قنديل إلى ارتفاع أسعار البندورة في الاونة الاخيرة سببه فتح باب التصدير، مشيرا إلى أن الأسعار في سوق إربد المركزي بدأت بالانخفاض لكن التجار ما يزالون يبيعونها بشكل مرتفع، لافتا إلى أن سعر كيلو البندورة ذات الجودة العالية يباع بالسوق المركزي بحوالي 30 قرشا للكيلو، بينما يباع للمواطنين في المحال التجارية 60 قرشا.

ولفت إلى أن أسعار البطاطا والبصل ستشهد خلال الاسابيع المقبلة ارتفاعات كبيرة، وسيصل سعر كيلو البطاطا إلى حوالي الدينار، بعد ان اوقفت الحكومة استيراد البطاطا والبصل، مشيرا الى ان التجار يقومون بالوقت الحالي بتخزين البطاطا في البرادات من اجل رفع اسعاره.

وأكد قنديل أن فتح الحدود مع سورية واستئناف عملية استيراد بعض اصناف الخضار والفواكة كالتفاح والبطاطا والبرتقال والبصل سيهسهم في تخفيض الاسعار بما نسبته 50 % عما هو عليه الان، مشيرا إلى أن كلفة الاستيراد من سورية عبر البحر مكلف حاليا، مقارنه ببعض الاصناف المستوردة الاخرى من بعض الدول.

من جانبه، أكد مدير السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى عامر الجمل، أن المشكلة قديمة جديدة في السوق ولا يمكن حلها الا بتحديد ساعات الدوام في السوق ونقله الى مكان آخر بمساحات أكبر، مشيرا إلى أن السوق يعمل على مدار الساعة في استقبال الخضار والفواكه من المزارعين وفي حال تم تحديد وقت معين فان مساحة السوق لا تكفي لاستقبال هذه الكميات.

وأشار إلى أن غالبية العمالة الوافدة الذين يعملون في السوق، هم يعملون لصالح تجار وهم مخالفون لان غالبيتهم يحملون تصاريح تحميل وتنزيل ولا يحق لهم عمليات البيع والشراء داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة السوق نظمت العديد من الحملات بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الأمنية وتم ضبط العشرات من العمالة الوافدة وتم اتخاذ الإجراءات بحقهم، إلا أن تدخل التجار في تكفيلهم واعادتهم الى العمل.

وأوضح الجمل انه لا يمكن السيطرة على السوق في الوقت الحالي نظرا لوقوعه داخل الاحياء السكنية بالرغم من تنظيم العديد من الحملات الأمنية، إضافة إلى أن مساحة السوق باتت غير كافية لاستيعاب كميات إضافية من الخضار والفواكه التي ترد للسوق بشكل يومي.


وكانت بلدية إربد الكبرى قامت بشراء 359 دونما في منطقة النعيمة بمبلغ يقارب 5 ملايين دينار لغايات استثمارها بانشاء سوق مركزي للخضار والفواكه كلفته قرابة 20 مليون دينار.


وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني في تصريحات سابقة إن السوق المتوقع أن يخدم اقليم الشمال عوائدة في حال انجازه ستحقق للبلدية ما بين 6 – 8 ملايين دينار سنويا حيث من المقرر أن يكون سوقا يخدم اقليم الشمال كافة ويتماشى مع واقع وتطلعات الاستثمار الزراعي المستقبلي.

المصدر : صحيفة الغد